"البوابة نيوز" تكشف مافيا النصب على الشباب بدعوى التوظيف.. إحدى الشركات لا تشترط حمل رجل الأمن سلاحًا بحجة "هنبعته لمنطقة متأمنة".. وقيادات عمالية: تبيع الوهم للغلابة و"القوى العاملة" دورها غائب

لا تكاد تمر في شارع من الشوارع العمومية أو داخل محطة مترو أو قطار إلا وتجد إعلانات توظيف عمالة والمعلن مجهول وهو ما يثير الريبة حول تلك الشركات التي تعلن بطريقة غير قانونية.
البوابة نيوز اقتحمت إحدى تلك الشركات لكشف نظام العمل داخلها والتي لم تعلن عن اسمها داخل الإعلان ولم تذكر سوي أنها شركة أمن كبري بحاجة لأفراد أمن بمؤهلات وبدون، وقال أحد العاملين بالشركة خلال حوار تقمص فيه محرر البوابة نيوز دور أحد الشباب الراغب في الحصول على وظيفة أن مهمة المتقدم للوظيفة تتضمن حراسة إحدى العمارات أو المصانع أو الشركات أو الأبراج السكنية على حسب الطلب والعمل المتوفر.
الغريب في الأمر، أن العامل أكد أن الشركة سترسلني إلى منطقة مؤمنة ولا يشترط حمل السلاح إذا كنت لا أجيد استخدامه ولكن الشرط الوحيد يكمن في توافر الأوراق المطلوبة والمقابلة التي سيتم تحديد خطوط العمل بها، ناهيكم عن شروط العمل المجحفة التي تتضمن العمل لمدة 12 ساعة كاملة بمبلغ لا يقل عن 1200 جنيه ولا يتجاوز 1400 جنيه وزي أمن مجاني، مشيرا إلى أن أي تفاصيل بخصوص نظام العمل ستتضح فيما بعد حينما أذهب لمقر الشركة بحدائق حلوان لإجراء المقابلة الشخصية.
ومن جانبنا عرضنا الأمر على المتخصصين..
بداية الأمر فتح جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النار على أي شركة تعلن عن وظائف بشكل غير رسمي، موضحا أن تلك الإعلانات غير مضمونة ولا يعرف مصدرها الحقيقي حال كونها مشهرة داخل وزارة القوى العاملة أم لا، حيث إن شأن تلك الشركات يعود لوزارة القوى العاملة، مشددا على ضرورة أن يتأكد العامل من تبعية الشركة أو مكان العمل لوزارة القوى العاملة لمعرفة موقفه من التأمينات ومدي ترخيص الشركة من عدمه حتى لا ينصب عليه حينما لا يجد تأمينات أو مستقبل واضح المعالم.
ومن جانبه أضاف باسم حلقة، الناشط العمالي والأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن هناك العديد من الشركات والجهات التي استغلت الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال المرحلة الأخيرة للإعلان عن وظائف لاستغلال ظروف الشباب الطامح في إيجاد فرصة عمل وذلك إما عبر الإعلانان التي تنتشر في الشوارع ومترو الأنفاق أو من خلال شركات أخرى وسيطة مهمتها توفير فرصة العمل للشاب داخل شركة أخرى مقابل اقتطاع جزء من مرتبه.
مشيرا إلى أنه على الشباب التأكد من مصداقية وأمان أماكن العمل التي يتوجهون لفرص العمل بها قبل التورط في الوقوع بمستنقع تلك الشركات السوداء، كما ينصح الشباب أيضا بأن يطرقوا كل الأبواب التي أمامهم بدلا من البطالة مثل الذهاب لوزارة القوى العاملة وكتابة استمارات توظيف فهناك فرص عمل بالقطاع الخاص أيضا، مؤكدا على أن الإدارة المحلية المتمثلة في الأحياء يجب أن يكون لديها رقابة على مثل تلك الإعلانات والعمل على إزالتها بالشوارع خاصة أنها مخالفة للقانون.
"كله كدب في كدب" هكذا قال حسام الخطيب، رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، محذرا من نصب إعلانات التوظيف التي توجد بالشوارع والمناطق المختلفة والتي قد يقع ضحية لها الشباب بسبب جهلهم بطرق نصب تلك الشركات ومحاولة استغلالهم للشباب الطامح في الحصول على عمل.
وأوضح أنه حينما تعلن أحد الشركات عن حاجتها إلى غير المؤهلين والمؤهلين، في وقت واحد فذلك يعني عدم وجود عمالة متوفرة لهم فيتجهون إلى غير المؤهلين "الغلابه" الذين ينصبون عليهم مثل شركات التأمين التي تطلب أفراد أمن بمؤهلات أو بدون مما قد يعرض حياتهم للخطر أو للإصابة بسبب طبيعة عملهم، وهو ما يخالف المعايير العالمية للقوانين الدولية الخاصة بالعمل،
مؤكدا على ضرورة وجود وعي لدى الشباب في حال تقدمه لأية شركة توظيف أو تعيين كما يوجد أيضا دور على الدولة في تفعيل قوانين تنظم العلاقة بين العامل وجهة العمل التي يعمل بها، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة يقع عليها مسئولية أي شركة تقوم بتوظيف العمالة داخلها للتأكد من التزام الشركات بقواعد وقوانين العمل السليم وعدم النصب على القادمين لشغل الوظائف.