وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الأسعار تسد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع

شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن ترشيد الاستهلاك يمثل إحدى أهم الركائز لمواجهة أزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق تعظيم الاستفادة بنظم كفاءة الطاقة سواء في نظم الإضاءة أو الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأضاف "شاكر" في بيان ل"الكهرباء"، أنه وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالقانون رقم 1257 لسنة 2014، تم نشر أسعار الشرائح للسنوات الخمس بجريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 29 بتاريخ 17 يوليو 2014.
وأوضح أنه سبق الإعلان عن أن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014 /2015 دون المساس بمحدودي الدخل، بالإضافة لاستمرار نشاط شركات الكهرباء وسلامة وضعها المالى حتى تتمكن من القيام بأداء رسالتها المنوطة بها، ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة.
وأكد الوزير أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى خمس سنوات ويراعي في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك.و.س مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الحالي إلى 38. 7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27. 4 مليار جنيه.. وضمن هذا الدعم 21. 5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضًا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015.