الكهرباء: رفع الدعم تدريجيا يصب في صالح المواطن لمواجهة التحديات

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن رفع الدعم تدريجيا يصب في صالح المواطن والدولة مشددة على أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء. وأوضحت وزارة الكهرباء – في تقرير لها اليوم /الخميس/ بهذا الشأن – أنه سبق وأن قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعقد مؤتمر صحفى في 3 يوليو 2014 أعلن خلاله أن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر 10 مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014- 2015 دون المساس بمحدودي الدخل.
وقالت "إن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى 5 سنوات ويراعي في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية.. ونوه الوزير بأن البرنامج كان ضروريا حيث ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة 10 سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجزا كبيرا في السيولة النقدية لشركات الكهرباء وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارة المالية, البترول, بنك الاستثمار القومى, ...الخ)
والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصة محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة".
ولفتت إلى أن هذا الأمر أدى إلى مواجهة قطاع الكهرباء للعديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة, مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب هيكلة أسعار الكهرباء على 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو 2014, وذلك ضمانا لاستمرار نشاط شركات الكهرباء وسلامة وضعها المالى حتى تتمكن من القيام بأداء رسالتها المنوطة بها ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة.
وأوضح البيان أن متوسط تكلفة الانتاج بلغ 4 ،47 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 6 ، 22 قرش / ك.و.س مما أدي لتراكم الالتزامات طويلة الأجل علي قطاع الكهرباء, منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي. كما أوضح أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل, حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الحالي إلي 7 ،38 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 4 ،27 مليار جنيه.. وضمن هذا الدعم 5ر21 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية
وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخري سيكون الدعم 5 ،1 مليار جنيه خلال 2014 – 2015.
وأشار إلي أنه سيتم توجيه ناتج رفع الدعم لتطوير الخدمات بشركات الكهرباء وتنفيذ خطط التوسعات والإحلال والتجديد, ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بأن الأسعار الجديدة روعي فيها مناسبة شرائح الاستخدام المنزلي لحدود الإنفاق الشهري للأسرة طبقا لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدي قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 6ر0% من الانفاق الشهري للأسرة بالنسبة ل`16% من المشتركين وال`10% التالية لن تتعدي الفاتورة 1% من الانفاق الشهري للأسرة, و31% لن تتعدي الفاتورة 6ر1% من الانفاق الشهري للأسرة.. وفي النهاية فإن 57% من
إجمالي المشتركين في المنازل لن تتعدي فاتورة الكهرباء 6ر1% من متوسط الإنفاق الشهري للأسرة. وبالنسبة لاستهلاك المحلات التجارية, فإن 60% من المحلات التجارية يستهلك كل منها 100 ك.و.س. / شهر أو أقل وتبلغ الفاتورة الشهرية الحالية 27 جنيها في السنة الأولي لإعادة الهيكلة 2014 – 2015 وستصبح بعد الزيادة 33 جنيها بزيادة 6 جنيهات.
وأكد وزير الكهرباء أن الحكومة المصرية تراعي محدودي ومتوسطي الدخل, مشيرا إلى أن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدى 8 ، 1 جنيه في الشهر, ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن مشيرا إلي أن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بحوالي 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعني أن القادر سيدعم غير القادر أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.
وشدد على أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد أهم الركائز لمواجهة أزمة الكهرباء على مستوى العالم وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك مع ضرورة تعظيم الاستفادة بنظم كفاءة الطاقة سواء في نظم الإضاءة أو الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأضاف أنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالقانون رقم 1257 لسنة 2014 فقد تم نشر أسعار الشرائح للسنوات الخمس بجريدة "الوقائع المصرية" فى العدد رقم 29 بتاريخ 17 يوليو 2014 وبجميع الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية