تأكيدا ل"فيتو".. "الكهرباء" توضح أسباب رفع الدعم وزيادة الأسعار

تأكيدا لما نشرته "فيتو" أول أمس الثلاثاء على بوابتها الإلكترونية حول توضيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسباب رفع الدعم وزيادة أسعار الفواتير، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عقد مؤتمرا صحفيا في الثالث من يوليو 2014 أعلن خلاله أن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014 /2015 دون المساس بمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى خمس سنوات وتراعى في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن أسعار الكهرباء في مصر ظلت ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل (وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومى)، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة.
وأضافت أنه نتيجة لهذه الأسباب واجه قطاع الكهرباء العديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب هيكلة أسعار الكهرباء على خمس سنوات اعتبارًا من 1/7/2014 وذلك ضمانًا لاستمرار نشاط شركات الكهرباء وسلامة وضعها المالى حتى تتمكن من القيام بأداء رسالتها المنوطة بها، ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة.
وأوضح أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرشا/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرشا / ك.و.س مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي، لافتا إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الحالي إلى 38،7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27،4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21،5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015.
وأشار "شاكر" إلى أن الأسعار الجديدة راعت مناسبة شرائح الاستخدام المنزلي لحدود الإنفاق الشهري للأسرة طبقًا لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدى قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة بالنسبة ل 16٪ من المشتركين وال 10 ٪ التالية لن تتعدي الفاتورة 1 ٪ من الإنفاق الشهري للأسرة، و31 ٪ لن تتعدي الفاتورة 1.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة، وفي النهاية فإن 57٪ من إجمالي المشتركين في المنازل لن تتعدي فاتورة الكهرباء 1.6 ٪ من متوسط الإنفاق الشهري للأسرة.
وبالنسبة لاستهلاك المحال التجارية فإن 60 ٪ من المحال التجارية يستهلك كل منها 100 ك.و.س. / شهر أو أقل وتبلغ الفاتورة الشهرية الحالية 27 جنيها في السنة الأولى لإعادة الهيكلة 2014 / 2015 وستصبح بعد الزيادة 33 جنيها بزيادة 6 جنيهات.
وأكد "شاكر" أن الحكومة المصرية تراعي محدودي ومتوسطي الدخل مشيرا إلى أن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدى 1.8 جنيه في الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن، وأن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بنحو 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعني أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.
وشدد "شاكر" على أن ترشيد الاستهلاك يمثل إحدى أهم الركائز لمواجهة أزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك، مع ضرورة تعظيم الاستفادة بنظم كفاءة الطاقة سواء في نظم الإضاءة أو الأجهزة الكهربائية المنزلية.