شاكر: ثبات أسعار الكهرباء في مصر دون زيادة أدي إلي عجز كبير في السيولة النقدية للشركات

صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان صحفي اليوم الجمعه أن ثبات أسعار الكهرباء في مصر دون زيادة لمدة طويلة نتج عنه فجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع، مما أدي إلي عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل 'وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومي'، والاعتماد علي الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة.
وأوضح أن الأمر استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب هيكلة أسعار الكهرباء علي خمس سنوات اعتبارًا من 1/7/2014، مشيرًا إلي أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك.و.س مما أدي لتراكم الالتزامات طويلة الأجل علي قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي.
كما أوضح أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الحالي إلي 38، 7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27، 4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21، 5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخري سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015.
وأكد الوزير إن الحكومة المصرية تراعي محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلي أن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدي 1.8 جنيه في الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة علي المواطن، علي حد قوله, وأكد أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق علي مدي خمس سنوات يراعي في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية، وأن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014 /2015 دون المساس بمحدودي الدخل.