الكهرباء: إعادة هيكلة الأسعار توفر 10 مليارات جنيه للدولة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التى تم إقرارها يوليو الماضى توفر 10 مليارات جنيه للدولة، من دعم الكهرباء خلال العام المالى 2014 /2015 دون المساس بمحدودى الدخل.
وأكدت الوزارة فى بيانها اليوم، أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى خمس سنوات ويراعى فى جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية، مؤكدة أن أسعار الكهرباء فى مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003، ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008، وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير فى السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات.
وأشار البيان إلى أن عدم حدوث زيادة على مدار 10 سنوات أدى إلى مواجهة قطاع الكهرباء للعديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة.
وأوضح البيان، أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرش/ ك.و.س، بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش/ ك.و.س، مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء، منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى .
كما أوضح البيان، أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية فى الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالى الحالى إلى 38,7 مليار جنيه، وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27,4 مليار جنيه، ومن ضمن هذا الدعم 21,5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية، وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الرى فقط، دون أى أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014/ 2015 .