ناقشت الشركة القابضة أيضاً صعوبة عدم تغطية سعر البيع لتكلفة إنتاج الكهرباء حيث لم تتمكن الزيادات في أسعار الكهرباء بتغطية الفجوة التي حدثت بين أسعار إنتاج وبيع الكهرباء نتيجة ثبات أسعار بيع الكهرباء لفترة كبيرة وهو ما حمل شركات الكهرباء أعباء وإلتزامات بلغت حوالى 25.7 مليار جنيه للعام المالى 2013/2014، وقد سبق أن قدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب أسعار الكهرباء أخذاً في الاعتبار الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطية التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء مع حماية محدودى الدخل لتحقيق التوازن المالى لشركات الكهرباء. استعرضت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضاً التحديات التي تواجهها من ارتفاع قيمة استثمارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وزيادة الأعباء التمويلية للقروض إضافة إلى عدم كفاءة الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لقيمة استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء وما تبذله الشركة من مجهودات للحصول على الدعم المستحق لشركات الكهرباء من خلال مخاطبة وزارة المالية لإتاحة كامل قيمة الدعم المستحق لشركات الكهرباء خلال العام المالى 2014/2015، كذلك تسوية فروق أسعار المواد البترولية المستحقة خلال السنوات السابقة، كما تسعى الشركة إلى الحصول على أفضل شروط تمويلية للمشروعات الجديدة. ناقشت الشركة القابضة أيضاً صعوبة عدم تغطية سعر البيع لتكلفة إنتاج الكهرباء حيث لم تتمكن الزيادات في أسعار الكهرباء بتغطية الفجوة التي حدثت بين أسعار إنتاج وبيع الكهرباء نتيجة ثبات أسعار بيع الكهرباء لفترة كبيرة وهو ما حمل شركات الكهرباء أعباء وإلتزامات بلغت حوالى 25.7 مليار جنيه للعام المالى 2013/2014، وقد سبق أن قدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب أسعار الكهرباء أخذاً في الاعتبار الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطية التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء مع حماية محدودى الدخل لتحقيق التوازن المالى لشركات الكهرباء. استعرضت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضاً التحديات التي تواجهها من ارتفاع قيمة استثمارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وزيادة الأعباء التمويلية للقروض إضافة إلى عدم كفاءة الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لقيمة استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء وما تبذله الشركة من مجهودات للحصول على الدعم المستحق لشركات الكهرباء من خلال مخاطبة وزارة المالية لإتاحة كامل قيمة الدعم المستحق لشركات الكهرباء خلال العام المالى 2014/2015، كذلك تسوية فروق أسعار المواد البترولية المستحقة خلال السنوات السابقة، كما تسعى الشركة إلى الحصول على أفضل شروط تمويلية للمشروعات الجديدة.