القابضة للكهرباء تعترف بعجز محطاتها

اعترفت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر بسوء حالة محطات توليد الكهرباء وصعوبة توفير الوقود الكافي لتشغيل المحطات الصالحة للعمل؛ حيث تعهدت الجمعية باختيار استشارى لتطوير منظومة الكهرباء ووضع حلول عاجلة, وطويلة الاجل لتطوير الشبكة الكهربائية.
وناقشت الجمعية تقريراً حول الصعوبات التي تواجهها في سبيل توفير التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بالجودة المطلوبة والإجراءات التي اتخذتها الشركة حتى الآن للتغلب عليها.
كشف التقرير الذى ناقشته الجمعية عن قصور واضح فى وحدات توليد الكهرباء وعجزها عن تلبية استهلاكات المواطنين من الطاقة لكثرة اعطالها وخرجها من الخدمة, مؤكدا أن سوء حالة المازوت والعجز فى كميات السولار والغاز تأتى رأس الصعوبات التى تعوق عمل محطات الإنتاج.
وأفاد التقرير أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعكف حاليا على اختيار استشارى لوضع حلول قصيرة وطويلة الأجل لتطوير الشبكة الكهربائية القومية لاستيعاب قدرات التوليد الحالية والمستقبلية، كما يجرى دراسة تأجير وحدات توليد متنقلة للمساهمة في تلبية احتياجات صيف 2015.
وطالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر الحكومة بسداد المديونية المستحقة لشركات الكهرباء نظير استهلاك الجهات الحكومية من التيار الكهربائى وطلبت مبلغ 3 مليارات جنيه من اجمالى المديونيات الحكومية التى تعدت 15 مليار جنيه, وناقشت الجمعية المساعى التى تقوم بها الشركة القابضة بالتنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
كما طالبت بالتنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذ محطات كهرباء تعمل بالفحم بنظام ال BOOT للعمل على تقليل الاعتماد على الغاز بتنويع مصادر الوقود، وتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة الذى يوفر إنتاج ثلث الطاقة الكهربائية دون استخدام وقود إضافى، فضلاً عن تبنى مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوتوفولطية فوق أسطح المباني الإدارية التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية.
وتم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال, وناقشت الشركة القابضة صعوبة عدم تغطية سعر البيع لتكلفة إنتاج الكهرباء حيث لم تتمكن الزيادات في أسعار الكهرباء بتغطية الفجوة التي حدثت بين أسعار إنتاج وبيع الكهرباء نتيجة ثبات أسعار بيع الكهرباء لفترة كبيرة وهو ما حمل شركات الكهرباء أعباء والتزامات بلغت حوالى 25.7 مليار جنيه للعام المالى 2013/2014.