صورة ارشيفية ناقشت الشركة القابضة لكهرباء مصر فى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مؤخرا تقريرا حول الصعوبات التي تواجهها في سبيل توفير التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بالجودة المطلوبة والإجراءات التي اتخذتها الشركة حتى الآن للتغلب عليها. جاءت على رأس هذه الصعوبات عدم تغطية الأحمال الكهربائية المطلوبة بسبب حالة وحدات توليد الكهرباء لسوء مواصفات المازوت وكذلك صعوبة توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود مما أدى إلى خفض القدرات الكهربائية المتاحة، وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر حالياً باختيار استشارى لوضع حلول قصيرة وطويلة الأجل لتطوير الشبكة الكهربائية القومية لاستيعاب قدرات التوليد الحالية والمستقبلية، كما يجرى دراسة تأجير وحدات توليد متنقلة للمساهمة في تلبية احتياجات صيف 2015. هذا وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، إلى جانب التنسيق مع بعض شركات القطاع الخاص لتنفيذ محطات كهرباء تعمل بالفحم بنظام ال" BOOT" للعمل على تقليل الاعتماد على الغاز بتنويع مصادر الوقود، وتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة الذى يوفر إنتاج ثلث الطاقة الكهربائية دون استخدام وقود إضافى ، فضلا عن تبنى مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوتوفولطية فوق أسطح المباني الإدارية التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية، كما تم أيضا إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. وناقشت الشركة القابضة أيضا صعوبة عدم تغطية سعر البيع لتكلفة إنتاج الكهرباء حيث لم تتمكن الزيادات في أسعار الكهرباء من تغطية الفجوة التي حدثت بين أسعار إنتاج وبيع الكهرباء نتيجة ثبات أسعار بيع الكهرباء لفترة كبيرة وهو ما حمل شركات الكهرباء أعباء والتزامات بلغت حوالى 7ر25 مليار جنيه للعام المالى 2013_ 2014، وقد سبق أن قدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب أسعار الكهرباء أخذا في الاعتبار الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطية التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء مع حماية محدودى الدخل لتحقيق التوازن المالى لشركات الكهرباء. واستعرضت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا التحديات التي تواجهها من ارتفاع قيمة استثمارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وزيادة الأعباء التمويلية للقروض إضافة إلى عدم كفاءة الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة لقيمة استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء وما تبذله الشركة من مجهودات للحصول على الدعم المستحق لشركات الكهرباء من خلال مخاطبة وزارة المالية لإتاحة كامل قيمة الدعم المستحق لشركات الكهرباء خلال العام المالى 2014_2015، كذلك تسوية فروق أسعار المواد البترولية المستحقة خلال السنوات السابقة، كما تسعى الشركة إلى الحصول على أفضل شروط تمويلية للمشروعات الجديدة. كما تعمل الشركة على تنشيط أعمال التحصيل وتطوير الأداء بالإدارات التجارية حيث تم متابعة أعمال الشئون التجارية بشركات نقل وتوزيع الكهرباء بهدف رفع مستوى الأداء وعلاج السلبيات مما كان له نتائجه الإيجابية على متابعة التحصيل ووضع خطط لإنهاء المتأخرات، كما يجرى حاليا دراسة تنفيذ مشروع تركيب العدادات الذكية ل 30 مليون مشترك، إلى جانب تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب منظومة العدادات الذكية مسبوقة الدفع بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء بإجمالى عدد مشتركين 50 ألف مشترك كمرحلة أولى. وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر لمواجهة ارتفاع المديونية المستحقة على شركات الكهرباء مقارنة بالمستحق لها برفع طلب لمجلس الوزراء لزيادة الاعتمادات المدرجة بالموازنة بتعزيز إضافي يقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لبند الاعتمادات المخصصة لسداد استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء. وتأتى هذه الجهود فى إطار سعى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها فى كافة المجالات وفقا للمعايير العالمية للأداء فى ضوء المحددات البيئية والإجتماعية والإقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التى تمكنها من ذلك.