دعا زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية إلى ضرورة إجراء تحقيق بشأن فضيحة الرشوة المتورط فيها مجموعة من كبار السياسيين ودفعت رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي وان-جو إلى تقديم استقالته بسبب شكوك في تورطه في الفضيحة. وقال زعيم الحزب الديمقراطي للسياسة الجديدة مون جيه -إن، إنه لا بد من توضيح سير الأموال غير الشرعية في المعسكر الحاكم والذين تحوم حولهم الشكوك في استلام الأموال ومنهم مقربون من الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون-هيه، ومعرفة ما إذا كانت الأموال تسربت إلى معسكر الرئيسة بارك أثناء ترشحها للانتخابات الرئاسية أم أنها تسربت إلى مساعدي الرئيسة ، مؤكدا على ضرورة معرفة دخول وخروج الأموال غير الشرعية. وجاءت تصريحات " مون " في مؤتمر صحفي عقده في مكتب الحزب في البرلمان الوطني، وقال " إن جوهر الفضيحة هو تداول الأموال بصورة غير شرعية وأنه لا بد من استئصال الفساد في السياسة". وطلب " مون"، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، من الرئيسة بارك تقديم إجابات مسئولة بشأن مطالبته باستقالة السياسيين المتورطين في الفضيحة من مناصبهم بصورة تلقائية وخضوعهم للتحقيق وعدم تدخل الحزب الحاكم ووزير العدل ومستشار الرئاسة لشؤون الدولة في التحقيق ووضع آلية قانونية هادفة للإصلاح السياسي للقضاء على الفساد في الساحة السياسية . وقال "لابد من إجراء تحقيق لمعرفة الحقائق حول الأعمال غير المشروعة في استثمار حكومة الرئيس السابق لي ميونج باك في تطوير الموارد في الخارج لكونها نقطة انطلاق لفضيحة الرشوة. وتعرض 8 سياسيين كبار ومجموعة من مستشاري الرئاسة السابقين والحاليين بكوريا الجنوبية للشكوك في استلامهم نقود من سيونج وان-جونج، رئيس شركة كيونج نام للإنشاء . وانتحر "سونج " المتهم باختلاس أموال الشركة في أوائل الشهر الحالي، وترك قائمة أسماء تضم ثمانية سياسيين زعم أنه قدم لهم نقودا . وقدم رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي وان-جو استقالته في الوقت الذي تعرض فيه لمزاعم بتلقي 30 مليون وون من "سونج " عام 2013.