محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "التعليم العالي" و"الإنتاج الحربي"‎

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون وزارتى التعليم العالى والإنتاج الحربى، في مجال البرامج البحثية العلمية وورش العمل المشتركة وغيرها من الفعاليات.
وقال السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات المتوافرة لخدمة قضايا التنمية وتحقيق الربط الحقيقى بين الكليات والمعاهد الصناعية بمجتمع الصناعة والإنتاج، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال البروتوكول تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والانشطة العلمية والزيارات المتبادلة والمحاضرات وورش العمل المشتركة للاستفادة من الخبرات والامكانيات البحثية والتدريبية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها.
من جهته، أكد إبراهيم يونس، وزير الإنتاج الحربى، أن البروتوكول يشمل على العديد من مجالات التعاون بين الوزارتين منها، في مجال التدريب، قيام الوزارة بتوفير فرص تدريبية لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية بمنشآت وشركات الإنتاج الحربى بهدف تقديم نموذج ناحج للربط بين التعليم التقنى التخصصى والفنى وبين احتياجات الصناعة في كل مجالات الإنتاج.
كما يشمل والتعاون في مجال مشروعات التخرج وتنفيذ الافكارالمبتكرة بالاستفادة من الامكانيات الفنية بالمصانع في التنفيذ المشترك لمشروعات تخرج طلاب الكليات والمعاهد الهندسية، والتعاون في مجال تبادل الزيارات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض حيث سيتم تنفيذ زيارات لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية إلى شركات الإنتاج الحربى للتعرف على خطوط الإنتاج لاكسابهم الخبرة العملية اللازمة قبل التخرج لتعميق الجانب العملى والتطبيقى لديهم في التخصصات المرتبطة بمجال دراستهم.
كما يشمل أيضا إقامة معارض لمنتجات الإنتاج الحربى الصناعية المختلفة في الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية بهدف تعرف الطلاب على أحدث المستجدات في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير وصيانة الورش والمعامل بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى للاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربى في مجال الصيانة والتطوير والانشاء.
كما يتضمن التعاون في مجال نظم الجودة والتطوير الهيكلى بالاستفادة من النظم الحديثة الموجودة بالإنتاج الحربى والاسترشاد بها لنقلها إلى الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة لها.