ننشر تفاصيل اتفاقية الإنتاج الحربي والتعليم العالي لربط الكليات بالمعاهد الصناعية

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون وزارتى التعليم العالى والانتاج الحربى، فى مجال البرامج البحثية العلمية وورش العمل المشتركة وغيرها من الفعاليات.
وقال وزير التعليم العالى، إن هذا البروتوكول يأتي فى إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات المتوافرة لخدمة قضايا التنمية وتحقيق الربط الحقيقى بين الكليات والمعاهد الصناعية بمجتمع الصناعة والانتاج، كما أنه سيتم من خلال البروتوكول تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والانشطة العلمية والزيارات المتبادلة والمحاضرات وورش العمل المشتركة للاستفادة من الخبرات والامكانيات البحثية والتدريبية التى تمتلكها وزارة الانتاج الحربى وشركاتها.
وقال وزير الإنتاج الحربى، إنه يشتمل هذا البروتوكول على العديد من مجالات التعاون بين الوزارتين منها فى مجال التدريب ستقوم وزارة الانتاج الحربى بتوفير فرص تدريبية لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية بمنشآت وشركات الانتاج الحربى بهدف تقديم نموذج ناحج للربط بين التعليم التقنى التخصصى والفنى وبين احتياجات الصناعة فى كافة مجالات الانتاج، والتعاون فى مجال مشروعات التخرج وتنفيذ الافكارالمبتكرة بالاستفادة من الامكانيات الفنية بالمصانع فى التنفيذ المشترك لمشروعات تخرج طلاب الكليات والمعاهد الهندسية.
وأضاف أن التعاون فى مجال تبادل الزيارات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض حيث سيتم تنفيذ زيارات لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية إلى شركات الانتاج الحربى للتعرف على خطوط الانتاج لاكسابهم الخبرة العملية اللازمة قبل التخرج لتعميق الجانب العملى والتطبيقى لديهم فى التخصصات المرتبطة بمجال دراستهم، وكذلك إقامة معارض لمنتجات الانتاج الحربى الصناعية المختلفة فى الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية بهدف تعرف الطلاب على أحدث المستجدات فى هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير وصيانة الورش والمعامل بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى للاستفادة من خبرات وزارة الانتاج الحربى فى مجال الصيانة والتطوير والانشاء، والتعاون فى مجال نظم الجودة والتطوير الهيكلى بالاستفادة من النظم الحديثة الموجودة بالانتاج الحربى والاسترشاد بها لنقلها إلى الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة لها.