خطة لتطوير الموانئ الكويتية وزيادة رأسمالها إلى 200 مليون دينار

قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح إن خطة تطوير المؤسسة للسنوات المقبلة تتضمن الاستفادة القصوى من أصولها ومكافحة الفساد وأيضا زيادة رأسمال المؤسسة من 65 مليون دينار كويتي الى 200 مليون والتعاون مع موانئ دبي العالمية.
وأضاف الشيخ يوسف العبدالله في مؤتمر عقده اليوم الاثنين بمقر المؤسسة أن (الموانئ) صرح كبير تعقد عليه الآمال للاسهام بشكل كبير وفعال في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا باعتبارها البوابة الأولى الرئيسية لاستقبال جميع البضائع الواردة الى الكويت من مختلف دول العالم.
وأوضح أن المؤسسة يقع على عاتقها العبء الاكبر والاساسي في توفير البضائع واحتياجات البلاد من المواد الأساسية وقد وضعت الإدارة الجديدة للمؤسسة وتفعيلا لرغبة أمير الكويت في تطبيق القانون ومحاربة الفساد
ولفت إلى أنه تم وضع خطة عمل مكونة من أربعة محاور، هي (التنظيم الاداري الداخلي) و(تنمية الكوادر الوطنية والاستعانة بالخبرات العالمية) فضلا عن (مكافحة الفساد) و(تطوير العمليات البحرية ومنشآت الموانئ والنقع البحرية)".
وذكر الشيخ يوسف العبدالله، أنه تم وضع خطة لتطوير أعمال المؤسسة والمتمثلة في كيفية الاستغلال الأمثل للأراضي والمخازن والمستودعات المملوكة لها من خلال إجراء معاينة لهذه المواقع على الطبيعة وإعادة تقييمها وتطويرها وإعادة بنائها بما يتماشى مع الغرض من استغلالها والنشاط المخصص لها وصولا الى تقديم خدمات لوجستية عالمية وزيادة إيرادات المؤسسة.
وأضاف أن المؤسسة ستخاطب مستغلي تلك المواقع بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية واختيارا لكي تمارس (الموانئ) دورها في تطويرها بإعادة تحسين هذه المواقع وإعادة تأهيل البنية التحتية لها حيث أنها في الوقت الحالي متهالكة، وتفتقد أبسط وسائل الأمن والسلامة كأجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الاطفاء وخلافه.
ولفت الشيخ يوسف العبدالله في هذا الشأن إلى إعطاء أولوية للشركات المتعاونة لكن في حالة عدم الامتثال لطلب المؤسسة وعدم تعاون الشركات معها فإن المؤسسة ستضطر إلى ولوج طريق القضاء بإقامة دعاوى ضدها لاقتضاء حقوقها.
وقال، إن المؤسسة سوف تقوم بعمل تنظيم داخلي يتكون من وضع لائحتين أولاهما (لائحة بالقائمة السوداء) تتضمن حصر كل الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤسسة والتي تضطر معه المؤسسة إلى اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقها منها، وبالتالي فإن المؤسسة آنذاك سوف تحجم عن التعاقد معها في أي عقد من العقود المزمع ابرامها أو أي عمل من الأعمال التي سوف تقوم بها المؤسسة مستقبلا.
وأضاف، أن اللائحة الثانية ستتضمن الاشتراطات والضوابط داخل الموانئ، وهي التي تحدد ماهية المخالفات المرتكبة من قبل الشركات والجزاء الإداري المناسب الذي سوف توقعه المؤسسة حيالها مثل فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقا للقانون.
أما بالنسبة لمكافحة ومحاربة الفساد فأفاد الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة سوف تتعاون بشكل تام مع كل الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الجهات ذات الصلة، وأخصها وزارة الداخلية وتزويدها بكل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والموانئ التابعة لها.
وقال الشيخ يوسف العبدالله إنه تم أخذ موافقة مجلس إدارة المؤسسة بإلغاء كل إجراءات المناقصات والمزايدات والممارسات التي طرحت والمزمع طرحها، وذلك لإعادة دراستها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والفنية والمالية من قبل اللجان المنبثقة عن اللجنة العامة للموانئ مشيرا الى ان حجم هذه المناقصات يبلغ نحو 20 مليون دينار كويتي.
وأكد أن المؤسسة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة بالنسبة لأعمال المؤسسة في السنوات المالية السابقة وأخصها السنة المالية المنقضية 2013/2014 وتشكيل لجنة لدراسة تلك الملاحظات للوقوف على أسبابها وكيفية تلافيها مستقبلا.
وأوضح أن ذلك سوف يتم من خلال العمل الدؤوب على معالجتها وحلها بكل شفافية وواقعية ومحاسبة المسيئين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون وذلك من خلال تشكيل لجان تحقيق من قبل الإدارة القانونية بالمؤسسة.
وأكد عزم المؤسسة تنفيذ ميناء بري في منطقة الشعيبة بمساحة 870 ألف متر مربع يقع غرب ميناء الشعيبة الحالي يهدف الى تنشيط حركة السفن على ميناء الشعيبة لتخفيف الضغط عن ميناء الشويخ موضحا أن (الموانئ) مؤسسة ربحية ستضع خطة للاحلال والاستفادة من خبرات الموظفين الذين سيتقاعدون لاحقا حيث يبلغ عدد موظفي المؤسسة حاليا نحو 800 موظف.
يذكر ان (الموانئ) الكويتية مؤسسة حكومية كويتية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية أنشئت عام 1977 م بهدف إدارة الموانئ الكويتية التجارية وهي موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة.