سلبية اللوائح التنظيمية والبيروقراطية تعوق العملية النفطية الكويتية البنية التحتية للقطاع النفطى فى الكويت تحتاج لاعادة هيكلة للمحافظة على قدراته الانتاجية

قال خبراء نفطيون انه في فترات الرواج الاقتصادي تحقق الاستفادة القصوى من الخام الكويتي بفضل ما تمتلكه من مصاف متطورة تتلاءم مع النفط الكويتي وتقوم بتخفيض نسبة الكبريت واستخدامها في صناعات تحويلية لكن في ظل انخفاض أسعار النفط ومشتقاته خلال فترة الأزمة قامت هذه الدول بتعطيل هذه الصناعات بعد أن كانت ذات جدوى عالية له. منوهين إلى أنه في ظل لنشاط الاقتصادي الحالي وارتفاع الطلب على النفط بات من الضروري ان تعمل الكويت على تطوير مصافيها بشكل مستمر حتى تضع لها موطئ قدم في الساحة العالمية.
واضافوا: ان عدم التسريع في تحسين نوعية منتج النفط الكويتي، سيدفع الى توجه العديد من الدول الصناعية الكبرى المستوردة إلى تخفيض حصتها من النفط الكويتي نظرا لارتفاع نسبة الكبريت عن باقي النفوط المستهلكة في أشارة خطيرة تهدد الدخل القومي للبلاد في حالة استمرار هذا الانخفاض. مبينين ان هناك فارقاً سعرياً بين النفط الكويتي والنفط منخفضة الكثافة يتراوح ما بين 2 إلى 5 دولارات في اشارة الى أن حل هذه المشكلة يكمن في ضرورة اتمام مشروع المصفاة الجديدة والتى تتلاءم مع طبيعة النفط الكويتي لكي تحقق الاستفادة القصوى من هذه الثروة، وكذلك الاستمرار في تطوير المصافي القائمة حالياً في اطار مشروع الوقود البيئي.
اصباغ السرية
واشاروا الى ان اصباغ السرية على بعض المعلومات قد يأتي بنتائج عكسية في حين يكون الاعلان عنها مفيدا مؤكدين ان بعض المعلومات عن زيادة الانتاج اواكتشافات جديدة من شأنها دفع القطاع الوطني الخاص الى الاستعداد بشكل افضل للمشاركة. مشيرين ايضا إلى ان مشاركة القطاع الخاص هو توجه عام في الدولة ولكن تطبيقه بطيء ويشوبه في بعض الاحيان عيوب في التنفيذ فيما يخص طريقة الطرح والبنود التجارية والاقتصادية والقانونية.
وأوضحوا إن انعكاس زيادة سعر برميل النفط الكويتي يجب إن يتجه إلى زيادة الإنتاج من خلال استكشافات جديدة والتفكير جديا في تنقيح الزيت الكويتي بحيث يكون مقبولا لدى جميع الأسواق النفطية، لأن النفط الكويتي يعد حامضا أي فيه نسبة عالية من الكبريت، منوهين إلى إن هناك قوانين بيئية تتغير وتحث على الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى إن تطوير الحقول المنتجة في المرحلة المقبلة مهمة بحيث لا تتعرض للانقطاع، و إن بعض الحقول مهددة بأن يكون إنتاجها في المستقبل صعبا. مطالبين المعنيين بأن تصرف الأموال على موضوع الإنتاج الثانوي، وان تأخذه بكل جدية.
وبينوا إن البنية التحتية لحقول النفط في الكويت بحاجة إلى عملية إعادة تأهيل تمكنها من المحافظة على قدراتها الإنتاجية، خاصة وأن المكامن لم تعد قادرة على الإنتاج بالتكاليف الاقتصادية التي اعتادت عليها الكويت في السابق

وحذروا من تجاوز أسعار النفط الحد المسموح به الذى يستطيع الجميع التعامل معه، والذي من شأنه ان الا يعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي ويزيد من ظهور الركود، داعين الدول المستهلكة والمنتجة للنفط إلى توخي الحذر.موضحين أن أسعار النفط دخلت منطقة الخطر بالنسبة للاقتصاد العالمي، و ان استيراد النفط أصبح يمثل تهديدا للانتعاش الاقتصادي

وقالوا ان ارتفاع سعر النفط يؤدى ايضا الى حدوث كارثة التضخم والتى تؤدى بشكل تدريجى الى ارتفاع اسعار السلع ممايؤثر على المواطنين داخل الدول فى حين ثبات الرواتب الاساسية للموظفين مما لايستطيعوا مواجه هذة الكارثة منوهين الى ان الجهات المعنية والمسؤولة تسعى دايما للحفاظ على حاله التوازن بين العرض والطلب والذى يتناسب مع الدول المنتجهة والمستهلكة ايضا.
واضافوا اننا لا نستطيع تجنب كارثة التضخم بكافة المقاييس وذلك بسبب ان الكويت تعتمد بشكل اساسي على اقتضاء كافة احتياجاتها من السلع من الخارج ى حين ان تلك الكارثة تأتي بشكل عالمىي ولا نستطيع الوقوف امامها.
هبوط السعر
وتوقعوا ان تبدأ اسعار النفط بالهبوط خلال الاشهر المقبلة بالاضافة الى ان قراءة العوامل التي تتحكم في اسعار النفط تشير الى هذا الهبوط في الاسعار لان موسم الشتاء في الدول الغربية اوشك على الانتهاء في اشارة الى قلة الطلب على زيت التدفئة.
وبينوا ان النفط كثروة ناضبة من شأنها ان تزول وتنهار اسعارها بعدما اصبحت الدول الاوروبية تعتمد الى حد ما على الطاقة البديلة وان كان هذا الاعتماد حاليا بشكل غير تجاري لكن المؤكد ان ذلك سيصبح واقع في المستقبل

واجمعوا على ان قدرة القطاع النفطي على الانجاز لن تتطور ما لم يتم اعتماد مبدأ المحاسبة على الأداء وفرض قانوني الثواب والعقاب. مشيرين إلى ان التدخلات السياسية في شؤون القطاع سواء في التعيينات أو الترقي الخطر الأكبر عليه والسبب المباشر لضعف الأداء، داعين الى التريث في اختيار المشاريع والقراءة الجيدة للخريطة الصناعية حول العالم لانتقاء الصناعات التي تحقق ميزة تنافسية للكويت والبعد عن المشاريع المكررة والمستنسخة من بيئات خارجية

واضافوا: ان احدى الدراسات أوضحت بشكل جلي الدور السلبي الذي تلعبه اللوائح التنظيمية والبيروقراطية في تعطيل تنفيذ المشاريع، كما أشارت الى مستوى أداء الموظفين الضعيف. منوهين الى ان أي تغير ايجابي لن يتم ادخاله الى القطاع ما لم تعدل اللوائح والنظم ويتم التوصل الى نظام محاسبي دقيق يعتمد مبدأ الحساب والعقاب

ولفتوا الى إن ما يحدث لمنشآتنا النفطية منذ أعوام عدة وحتى اليوم من دمار وانفجارات وحوادث صناعية خطيرة وتبعاتها المالية الطائلة وخسائرها البشرية الفادحة هو نتيجة منطقية لغياب الرقابة والتخطيط والشعور المتزايد بعدم المسؤولية والإيمان المطلق بعدم المحاسبة، وما لجان التحقيق في الانفجارات النفطية إلا دليل واضح على عدم تحقيق الغرض من تشكيلها، ونتائجها التي لم تنشر تدل على عدم الإشارة الى المتسبب والمخطئ وبالتالي عدم محاسبته، فكيف نريد الإصلاح والجميع يشعر بسهولة المسؤولية وعدم وجود تبعات لها في حال الإخفاق والخطأ المقصود والتسيب والفساد

واضحوا إن من يصل لموقعه ومنصبه الرفيع بالوساطة والمحسوبية والتنفيع قطعا لا يمكن له إدارة مسؤولياته الملقاة على عاتقه بكل ثقة وجدارة لأنه بوصوله حرم أعدادا كبيرة قادرة وواثقة من نيل هذا المكان، وبالتالي لن يكون عطاؤه على قدر مسؤوليته، وحتى تعامل الآخرين معه سيشوبه عدم الثقة، فسلامة المنشآت النفطية هي في ذيل الاهتمامات، وهذا ما أدى الى كل هذه الخسائر البشرية والمادية، فالمعدات متهالكة والصيانة غائبة والعمالة غير مؤهلة ومدربة، إن الأسباب الحقيقية للحوادث الثلاث الأخيرة التي وقعت في المنشآت النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها حسب زعم مسؤوليها هو تسرب المياه الى محولات الكهرباء مما أدى الى اندلاع النيران، فهذه الشركات بكل إمكاناتها لم تقم بأي عمل لمنع مثل هذا التسرب، وهو عمل ليس بالصعب في ظل كل ما تمتلكه من أدوات ومعدات ولجان ومستشارين يكلفون الخزينة ملايين الدنانير سنويا، لقد تحفظت الإدارة العامة للإطفاء على بعض إجراءات الأمن والسلامة المتخذة في المصافي والمنشآت النفطية، فكيف يتم تجاهل تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار دون حسيب ولا رقيب؟ ولماذا لم يقم المسؤولون باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لمنع مثل هذا التسرب رغم كل ما يتقاضونه من امتيازات ممنوحة لهم لمواجهة مثل هذه الطوارئ؟

وأشاروا إلى إن مستوى الأوضاع في المصافي والمنشآت النفطية المحلية أقل من الموجود في الشركات النفطية العالمية بكثير مع أنه من المفترض أن نكون أكثر تقدما وتطورا من غيرنا كون النفط هو المصدر الرئيسي للدخل القومي ولدينا خبرة مفترضة ومن المؤكد أن لدينا خبراء نفطيين قادرين على الإدارة والتشغيل بشكل متطور، فكل دولة من دول العالم تمتلك تجربة وخبرة في مجال ما تنتجه ويشكل مصدرا لدخلها الوطني، وبما أننا لا نملك إلا النفط فكيف لا نكون قادرين على حسن إدارته وتصدير خبرتنا للآخرين؟

وبينوا ان أسباب الحرائق التي تندلع ونتائجها كثيرة التي تؤثر على القطاع النفطى يمكن تلخيصها في: أخطاء بشرية متكررة لا تجد من يضع لها حدا بالمساءلة والمحاسبة الصارمة، وبطء التحديث في المنشآت النفطية بسبب روتين المناقصات٪ بالاضافة إلى ان بعض التوظيفات تتم بضغوط سياسية وانتخابية وبسببها يوضع الموظفون في المكان غير المناسب وهم الذين تصعب محاسبتهم إذا أخطأوا لأنهم مدعومين

واضافوا : أين المولدات الكهربائية التي تعمل تلقائيا عند انقطاع التيار؟ إن الحريق الذي حصل للمصافي سببه كما هو معلن انقطاع التيار بسبب سوء الأوضاع الجوية، والسؤال هو: ألم يكن في حسبان المسؤولين النفطيين هذا الطارئ؟ ولماذا لا توجد مولدات تعمل فور انقطاع التيار وهذا يعني أن مثل هذه المولدات لا يتم تشغيلها وفحصها بين فترة وأخرى حتى تكون جاهزة وقت الطوارئ؟ بالاضافة إلى أين تنفق مئات الملايين من الدنانير على التحديث وعلى الصحة والسلامة في القطاع النفطي، فالمعلن عن هذه الأرقام يثير الدهشة، إذ إن المبالغ المرصودة للتحديث والسلامة، لماذا لا يعطي كل هذا الإنفاق النتيجة المرجوة؟

وقالوا يجب إن نلاحظ لماذا لا تحدث انفجارات وحرائق في المصافي التي تمتلكها الكويت في أوروبا؟ أو لماذا الحوادث هناك أقل من هنا؟ سؤال يجب طرحه بقوة، فالمصافي في الداخل والخارج تعود للمالك نفسه، لكن الفرق هائل في الإدارة والتشغيل٪ منوهين إلى إن الخسائر البشرية اصبحت كثيرة لغياب الرقابة التي نفتقدها في القطاع العام الذي تهيمن عليه الدولة فما بال القطاع الخاص الذي يهدف الى الربحية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد الإداري الذي تعانيه معظم قطاعاتنا في الوقت الحالي.
وأشاروا الى ان المراقب للعمل هو اكثر المدركين الى مدى العطل والوقت الطويل الذي يستغرقه اي مشروع حتى يصبح قيد التنفيذ، منذ ان كونه مجرد فكرة تتحول الى دراسة اولية، بعدها يتم تعيين مستشارين لها، ثم تخصص لها موازنة، وتعتمد هذه ضمن الموازنة العامة للدولة ككل، ثم يتم طرح المشروع من خلال لجنة المناقصات ومن ثم الدخول في العمليات، بالاضافة إلى إن احدى المشاكل الرئيسة ايضا تتمثل في التعديلات التي يتم ادخالها على الموازنات، فجهاز المؤسسة غير قادر على استيعاب هذه التعديلات بصورة مرنة وهو في هذا الخصوص يحتاج لتعديل، ودون هذا التعديل فان احدا لن يضمن ان تتحقق المشاريع في وقتها المحدد وضمن الموازنة المرصودة.
وتابعوا: لقد مللنا من كثرة التصريحات ونريد تنفيذاً ولو لمرة واحدة ولو لمشروع واحد كما تفعل الدول المجاورة مثل والسعودية وأبوظبي التي تعلن وتنفذ مشاريع طموحة، مشيرين الى ان الكلام فقط ولا يتم الاستفادة منه، كما لن يكون له فائدة اذا لم نبدأو نسرع في انجاز المشاريع