خبراء النفط فى الكويت : ارتفاع سعر النفط سيسبب كارثة غير مسبوقة

خبراء النفط فى الكويت : ارتفاع سعر النفط سيسبب كارثة غير مسبوقة

قال خبراء نفطيون ان الطلب العالمي على النفط ونمو الاقتصاديات العالمية ساعد في الارتفاع حيث ان هناك قناعة لدى السوق ان الدول المصدرة للنفط بلغت طاقتها الانتاجية القصوى في الوقت الراهن. مؤكدين على ان الأسعار الحالية تحددها السوق النفطية العالمية وكلما ارتفعت الاسعار ارتفعت الكلفة بحيث يكون هناك طلب كثير على المعدات والانتاج. بالاضافة إلى ان الدول المنتجة تريد أسعارا مناسبة لا تؤثر على المنتجين والمستهلكين معا لافتين الى ان الجميع يريدون سعرا معتدلا لا يؤثر على الاسواق النفطية العالمية
زيادة الطلب
واضافوا ان ارتفاع الأسعار الحالية للنفط ايضا تعود لاسباب عديدة منها الطلب الكبير على منتجات المصافي في العالم مشيرين الى ان المصافي لا تستطيع أن تلبي الكميات الكبيرة لمواجهة هذا الطلب المتزايد. ونقلت بالاضافة الى ان هناك كميات كبيرة من نفط الخام الثقيل لكن لا توجد طاقة استيعابية لدى المصافي ان تصفي هذا النفط الثقيل. وان ارتفاع أسعار النفط يعود كذلك الى تخوف من عدم استقرار السوق النفطي نظرا لعدم تحسن الحالة الأمنية في العراق وكذلك التوتر في عدد من المناطق في العالم.
وحذروا من تجاوز أسعار النفط الحد المسموح به الذي يستطيع الجميع التعامل معة ، والذي من شأنه ان الا يعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي ويزيد من ظهور الركود، داعين الدول المستهلكة والمنتجة للنفط إلى توخي الحذر. موضحين أن أسعار النفط دخلت منطقة الخطر بالنسبة للاقتصاد العالمي، وان استيراد النفط أصبح يمثل تهديدا للانتعاش الاقتصادي.
الزيادة والتضخم
وقالوا ان ارتفاع سعر النفط يؤدي ايضا الى حدوث كارثة التضخم والتي تؤدي بشكل تدريجي الى ارتفاع اسعار السلع ممايؤثر على المواطنين داخل الدول في حين ثبات الرواتب الاساسية للموظفين مما لايستطيعوا مواجهة هذه الكارثة منوهين الى ان الجهات المعنية والمسؤولة تسعى دائما للحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب والذي يتناسب مع الدول المنتجة والمستهلكة ايضا .
واضافوا اننا لا نستطيع تجنب كارثة التضخم بكافة المقاييس وذلك بسبب ان الكويت تعتمد بشكل اساسي على اقتضاء جميع احتياجاتها من السلع من الخارج في حين ان تلك الكارثة تاتي بشكل عالمي ولا نستطيع الوقوف امامها .
وتوقعوا ان تبدأ اسعار النفط بالهبوط خلال الاشهر المقبلة بالاضافة الى ان قراءة العوامل التي تتحكم في اسعار النفط تشير الى هذا الهبوط في الاسعار لان موسم الشتاء في الدول الغربية اوشك على الانتهاء في اشارة الى قلة الطلب على زيت التدفئة.
وبينوا ان النفط كثروة ناضبة من شأنها ان تزول وتنهار اسعارها بعدما اصبحت الدول الاوروبية تعتمد الى حد ما على الطاقة البديلة وان كان هذا الاعتماد حاليا بشكل غير تجاري لكن المؤكد ان ذلك سيصبح واقعا في المستقبل.
اليات جديدة
واكدوا أن الكويت بحاجة إلى آليات جديدة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية ومنتجات تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية بالإضافة إلى ضرورة التوسع في الإنتاج للمحافظة على معدلات الدخل القومي لمواجهة نمو الانفاق الحكومي ومتطلبات التنمية. مؤكدين أن هناك أزمة بالفعل في تصدير النفط الكويتي نظرا لارتفاع نسبة الكبريت به التي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على إيرادات الدولة وقد ينتج عن ذلك مشاكل سياسية واجتماعية من المحتمل أن تكون أشد خطرا من تداعيات الأزمة الحالية، مشددين على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة البترول في العملية التسويقية، مطالبين ببذل مزيد من الجهد في هذا الجانب لمحاولة فتح أسواق جديدة يتم من خلالها تسويق النفط الكويتي الذي لا يلق قبولاً من بعض الأسواق العالمية.
وقالوا إن مكانة الكويت ضمن الدول المصدرة للنفط مرهونة بقدرتها على تطوير إمكاناتها وتحسين نوعية المنتج الذي يتم تصديره الى الخارج، خصوصا ان النفط المحلي من النوع الثقيل الذي يحوي نسبة كبيرة من الكبريت. مشددين على أهمية إنجاز مشروع المصفاة الجديدة باعتباره احد أهم المشروعات الاستراتيجية للكويت والتي تساعد في توظيف الأيدي العاملة وتعزيز الاستثمارات النفطية من جهة، وتحسين المنتج النفطي المحلي وتقليص الملوثات البيئية من جهة أخرى. فضلا عن إن أغراض تصدير النفط الخام، يساهم في دعم الصناعات النفطية اللاحقة، وهو الامر الذي يحتاج الى عمليات معالجة لإنتاج المنتجات الثانوية، والتي يتم تصديرها ايضا وكذلك في اغراض الصناعة المحلية.
البنية التحتية
ولفتوا الى ضرورة تحقيق الانجاز المستمر وإحراز المزيد من التجارب الناجحة باستكمال تطوير البنية التحتية للقطاع وتعويض الخسائر والتراجعات التي تكبدتها المصانع خلال فترات الغزو الغاشم على الكويت. مشيرين الى ان هناك العديد من الأمنيات التي لم تتحقق بعد منذ تحرير الكويت والتي تأخرت خلال العديد من السنوات والتي جعلتها تتخلى عن موقعها كرائدة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الاوسط، وهو الجزء السلبي في هذه الفترات.مشددين على ان المرحلة المقبلة تتطلب من مسؤولي القطاع النفطي البحث عن الاستغلال الامثل للثروة. منوهين إلى ضرورة تكاتف الجهود من اجل التطبيق الفعلي لمتطلبات التنمية في القطاع النفطي وغيرها من القطاعات المختلفة بما يعود بالصالح على الدولة ويساعدها على النمو والنهضة التي تأخرت لعدة سنوات لاسباب خارجة عن الارادة سواء بالغزو أو العوامل الاقتصادية الأخرى.
ومن جانبه قال الخبير النفطي حجاج بوخضور ان القطاع النفطي بحاجة إلى دفعة قوية من خلال تغيرات جوهرية في نظام ادارة القطاع وكيفية الاستفادة الحقيقية من الارتفاع الحالي في اسعار النفط لدعم مسيرة القطاع، مشيرا الى ان العنصر البشري مهم في المنظومة التنموية ولكن لابد لها من نظام متطور يقوم على احدث الاساليب وليس نظاما عقيما عفى عليه الزمن فتغير القيادات مع ترك النظام كما هو لن يأتي بجديد لصالح شركات القطاع والاستثمارات المقدرة في كل قطاع داخل القطاع النفطي.
ونوة إلى ان تمكن القطاع النفطي من تنفيذ ولو 50٪ كحد اقصى من المشروعات النفطية المقررة خلال السنة المالية 2012/2011 سيعد انجازا بكل المقاييس اذ ان الامال المعقودة على القطاع لن ترقى إلى المستوى المأمول نتيجة الاخفاقات الحالية والسابقة في تنفيذ خطط التطوير داخل القطاع النفطي ولن تعول عليه الكثير ما دام يسير بوتيرته الحالية.
وبين ان التذبذب الحاصل في اسعار النفط يعكس حالة الصراع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي مع أزمة الديون ومحاولات التعافي ومعالجة الانتكاسة التي يعيشها مضيفا ان هذا التذبذب يعكس ايضا التناقض بين السياسة المالية والنقدية. مشيرا الى ان من العوامل المؤثرة في تذبذب اسعار النفط استراتيجيات الشركات النفطية العملاقة واصرارها على تحقيق الارباح باكبر قدر ممكن اضافة الى العوامل الجيوسياسية.
وقال ان هذه العوامل في مجملها وحدة تاثيرها هو ما انعكس على الحدة في تذبذب الاسعار وتباينها بشكل كبير في الاسواق النفطية العالمية وسط ترنح الاقتصاد العالمي الذي يحاول جاهدا الوقوف امام هذه الهزات الكبيرة التي تؤثر عليه.
أعباء الموازنة
من جانبه قال الخبير النفطي هاني حسين ان زيادة المصاريف الاستهلاكية سوف تشكل عبئا على الموازنة العامة في حال في ظل تذبذب الاسعار بهذا الشكل مشيرا الى ان الحاجة باتت ملحة إلى وجود بدائل في أسرع وقت من خلال العوائد الاقتصادية والاستثمارية لتقليل الاعتماد على مصدر احادي مهددة أسعاره بالتراجع في اي وقت نظرا للاحداث التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
ولفت الى ان عدم الاستقرار في أكثر من دولة منتجة للنفط يعطي مؤشرا غير مستقر عن مستقبل النفط ويدعم التوجهات بشأن العجز المتوقع في موازنة الكويت ويثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الميزانية.
وأشار إلى وجود علاقة بين ارتفاع الاسعار حاليا وما ينشر من تقارير ودراسات عن ارتفاع معدل النمو في الصين خلال العام الحالي مبينا ان تأثر الصين وهي ثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة بالأزمة الاقتصادية لم يكن بصورة كبيرة بل ان استهلاك الصين من النفط في تزايد مستمر.
وأكد على ضرورة إعادة دراسة الخطة التي تسير بها البلد من الناحية الاستهلاكية وزيادة المصاريف خاصة الرواتب التي تعد مصروفات بدون عوائد لتحقيق التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات. منوها الى ان زيادة اسعار النفط بشكل كبير ليس في صالح الدول اشلمنتجة، مبينا انه في هذه الحالة يقل الطلب على النفط ومن ثم تتأثر الدول المنتجة.
و قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة الاولى للاستثمار خالد السنعوسي ان الصراعات السياسية الموجودة داخل الدول العربية حاليا اثرت في كثير من المجالات داخل هذه الدول خصوصا المشاريع النفطية، مشيرا الى ان من يمتلك النية للدخول الى مشاريع جديدة او لاستكمال المشاريع ليسيطر عليه الخوف الشديد والحذر من ما يحدث حاليا.
واكد على ان المضاربات تسيطر على الاسواق النفطية، متوقعا ان يواجه الجميع ازمات امداد قوية تؤثر عليهم في ظل استمرار هذه الصراعات بهذا الشكل، منوها للضرر الكبير الذي سيصيب الدول المنتجة للنفط، بالاضافة الى ارتفاع الاسعار الذي يستمر بشكل طويل المدى الى ان يستقر الوضع السياسي. مؤكدا ان سعر 80 الى 90 دولارا للبرميل هو سعر مناسب يرحب به الجميع ويناسب جميع الدول المنتجة والمستهلكة.