قال وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح امس ان أوبك قد تأخذ قرارا بزيادة انتاج النفط لتهدئة الاسعار اذا بلغت 100 دولار للبرميل. وفي رد علي سؤال حول أعلي مستوي قد تسمح أوبك للاسعار ببلوغه قبل أن تأخذ قرارا قال الشيخ أحمد للصحفيين في مجلس الامة الكويتي ان المنظمة ستأخذ قرارا بهذا الشأن اذا تجاوزت الاسعار 100 دولار للبرميل. وجري تداول النفط الخام الامريكي الخفيف عند نحو 85 دولارا للبرميل يوم الخميس بارتفاع طفيف عن نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارا قالت السعودية أكبر منتج في أوبك انه سعر عادل لكل من المستهلكين والمنتجين في السياق ذاته ارتفعت أسعار النفط فوق نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل الذي وصفته أوبك بالمريح ولم تظهر المنظمة أي دلائل حتي الان علي رغبتها في تهدئة صعود الاسعار مما يشير الي أن النطاق السعري الذي تطمح اليه يتحرك صعودا. ومن الممكن أن يثير مزيد من ارتفاع الاسعار - التي قفزت نحو 70 بالمئة مقارنة بالعام الماضي - قلق الدول المستهلكة ويزيد ارتفاع تكاليف الطاقة علي الشركات والمستهلكين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انتعاشا هشا. وقالت السعودية وكثير من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الدول المستهلكة انها تري أن سعرا للنفط بين 70 و80 دولارا للبرميل مرتفع بما يكفي لإرضاء المنتجين دون إلحاق ضرر بالانتعاش الاقتصادي. لكن مع تداول عقود النفط بسعر يزيد علي 84 دولارا للبرميل يوم الاربعاء مقتربا من أعلي مستوي في 18 شهرا البالغ 87.09 دولار في السادس من ابريل نيسان قال مسؤول نفطي رفيع في ليبيا ومندوبان من أوبك انه ليس هناك احتمال أن ترفع المنظمة رسميا مستوي الانتاج. وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ان اتجاه أسعار النفط "ليس توجها حقيقيا مستمرا." وأضاف غانم "ما نراه في السوق هو تذبذب لا يمكن أن نضع سياستنا بناء عليه." وبينما قال غانم انه ليس هناك سعر يدفع أوبك لبحث زيادة الامدادات قال مندوبان من أوبك ان ارتفاع سعر النفط الي 90 دولارا علي الاقل هو ما قد يدفع المنظمة لاتخاذ قرار رسمي. وقال احد المندوبين "أعتقد أنه اذا استقر السعر بين 90 و95 دولارا للبرميل فعندئذ ربما نفكر في القيام بشيء." وأضاف "ليست هناك محادثات الان بشأن القيام بأي شيء." وبينما رفع كثير من أعضاء أوبك الامدادات بشكل غير رسمي منذ منتصف 2009 أبقت السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة علي انتاجها بالقرب من المستويات المتفق عليها في أواخر عام 2008 والتي تهدف الي التغلب علي تراجع الطلب نظرا لحالة الركود. ومازالت الاسعار أقل بكثير من مستوياتها القياسية المسجلة في 2008 بالقرب من 150 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات ألحقت ضررا باقتصادات الدول المستهلكة المتضررة بالفعل من الازمة المالية. وعلي الرغم من ذلك فان السماح للنفط بمزيد من الارتفاع لا يخلو من المخاطر نظرا لخطر ارتفاع تكاليف الطاقة علي الانتعاش الاقتصادي بالاضافة الحافز الذي سيمثله ذلك لمنتجين منافسين لزيادة امداداتهم. وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة لثمان وعشرين دولة صناعية في تقرير يوم الثلاثاء "في نهاية المطاف ربما تسوء الاحوال بالنسبة للمنتجين اذا ما اعتبر نطاقا بين 80 دولارا و100 دولار بديلا للنطاق الراهن بين 60 و80 دولارا للبرميل." وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط عن نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل قد يمثل خطرا علي الانتعاش الاقتصادي العالمي. وأشارت أوبك كتابيا يوم الاربعاء الي نطاق أسعار للنفط بين 70 و80 دولارا في خطوة نادرة من نوعها قائلة في تقريرها الشهري انه من المرجح أن يجري تداول أسعار النفط داخل هذا النطاق في الاشهر المقبلة بدعم من تحسن أحوال السوق والاحوال الاقتصادية. وفي حين لم تحدد أوبك رسميا النطاق بين 70 و80 دولارا كسعر مستهدف للنفط فان وزير النفط السعودي علي النعيمي امتدح ذلك النطاق لاشهر كما أدلي كثير من أعضاء أوبك بتصريحات مشابهة. وعندما وضعت أوبك من قبل حدودا قصوي للاسعار كان هناك ميل لتحريكها صعودا لدي الوصول اليها ويقول محللون ان هناك دلائل علي أن هذا يحدث مرة أخري. وقالت أمريتا سين المحللة لدي باركليز كابيتال "الحد الادني واضح جدا حيث أن سعرا بين 70 و75 دولارا هو الحد الادني الذي يحتاجونه للقيام باستثمارات جديدة والحفاظ علي الاستثمارات القديمة. من ناحية أخري فإن الحد الاقصي ليس واضح المعالم." وأضافت سين "منذ النصف الثاني من عام 2009 ومرة أخري في بداية العام كان السعر العادل بين 70 و80 دولارا لكن بمرور الوقت وتحسن أساسيات السوق والاسعار فاننا نتوقع أن نري طموحات أوبك بشأن الاسعار تتحرك صعودا." وفي عام 2004 عندما دفعت قفزة في الطلب خصوصا من الصين الاسعار صعودا تجاهلت أوبك التوصل الي تفاهم بين أعضائها لزيادة الانتاج اذا ارتفعت الاسعار فوق 28 دولارا للبرميل وهو ما كان الحد الاقصي للاسعار داخل نطاق بين 22 و28 دولارا في ذلك الوقت. وفي الآونة الاخيرة قال منتجو النفط الخليجيون في ابريل نيسان 2009 انهم راضون بشأن أسعار النفط عند نحو 50 دولارا للبرميل في 2009 وذلك للمساعدة علي انعاش النمو الاقتصادي غير أن طموحاتهم بشأن الاسعار ارتفعت في وقت لاحق من العام. وفي أحدث اجتماع عقدته أوبك أبقت المنظمة علي سياسة الانتاج مستقرة. ولا تعتزم المنظمة عقد اجتماعات أخري قبل أكتوبر تشرين الاول وهي فترة أطول من المعتاد بين اجتماعاتها يقول محللون انها تشير الي ثقة الوزراء في انتعاش الطلب والاسعار. ومازال بوسع أوبك وبخاصة السعودية زيادة الامدادات العالمية بشكل كبير اذا اقتضت الحاجة ذلك. لكن من المرجح أن تقبل بالاسعار المرتفعة.
