الأوابك: 100 دولار للبرميل سعر عادل والاقتصاد العالمى يستطيع تحمله

شهد الاجتماع ال85 لمجلس وزراء الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك»، جدلا حول توقعات أسعار النفط فى ظل الارتفاع الذى تشهده حاليا، متأثرة بموجة الصقيع التى اجتاحت أوروبا وساهمت فى زيادة الطلب على وقود التدفئة مما رفع من سعر برميل النفط إلى 95 دولارا.
وبينما قال سامح فهمى، وزير البترول المصرى، فى تصريحات على هامش الاجتماع إن الأوابك ستجرى تقييما لموقف أسعار النفط خلال العام الجديد، توالت تصريحات الوزراء العرب حول التوقعات ببلوغ سعر برميل النفط 100 دولار أو تجاوزه لهذا المستوى وتأثيراته على الاقتصاد العالمى.
حيث استبعد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والطاقة القطرى أن يتعدى سعر برميل البترول 100 دولار للبرميل، لأن الزيادة الحالية فى أسعاره تعتبر مؤقتة بسبب الظروف المناخية.
وقال الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وزير البترول الكويتى، فى تصريحات عند وصوله لمطار القاهرة، «إن الاقتصاد العالمى يستطيع تحمل سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل» وأن الأسعار الحالية للنفط تعتبر «مرضية وعادية».
فيما اعتبر وزير البترول العراقى، كريم اللعيبى أن 100 دولار للبرميل «هو سعر عادل للخام»، مشيرا إلى أن العراق يستهدف إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2011.
وأدى ارتفاع النفط أكثر من 30% من أدنى مستوى له خلال العام، الذى سجله فى مايو، إلى تجدد المخاوف من احتمال أن تضر الأسعار مجددا بالنمو الاقتصادى فى البلدان المستوردة للوقود.
ومن المتوقع أن يكون اجتماع وزراء البترول فى منظمة أوابك فى القاهرة أمس قد بحث مستويات إنتاج وأسعار النفط لكن دون اتخاذ قرار رسمى بشأن الإنتاج، حيث لا يناط للأوابك تحديد السياسات الإنتاجية للدول العضوة بها عكس الأوبك، علاوة على تناول الاجتماع لمسألة التجديد للأمين العام للمنظمة الحالى عباس النقى.
وسبق الاجتماع المصرى تصريحات فى يوم الجمعة الماضى من وزراء البترول بمنظمة أوبك بأنهم لا يرون حاجة لإمداد العالم بمزيد من النفط فى الوقت الذى تحوم فيه أسعاره قرب أعلى مستوى لها فى عامين، حيث قال وزير البترول السعودى على النعيمى انه لايزال راضيا عن سعر بين 70 و80 دولارا للبرميل وانه لا حاجة لأن تعقد أوبك اجتماعا قبل الاجتماع القادم المزمع فى يونيو.
فيما وزير الطاقة الاماراتى محمد الهاملى انه يريد أن ترفع أوبك مستوى التزامها بتخفيضات الإنتاج التى اتفقت عليها المنظمة فى أواخر 2008. معتبرا أن السعر الحالى لا يعبر عن العوامل الأساسية.
وينسجم هذا مع موقف أوبك الذى يرى أن الطلب على النفط لايزال ضعيفا وأن المضاربين هم المسئولون عن هذا الارتفاع فى الأسعار.
الجدير بالذكر أن منظمة الأوابك تأسست عام 1968 وتضم 11 عضوا هى الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس ودولة الامارات العربية المتحدة.
والعضوية مفتوحة للدول العربية التى تمثل عائداتها من النفط نسبة مئوية كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى.
وينتمى سبعة من أعضاء أوابك أيضا لعضوية أوبك. وهم الجزائر والعراق والكويت وليبيا وقطر والسعودية والامارات.