خبراء كويتيون لابد من استثمار فوائض النفط فى قطاعات اقتصادية

خبراء كويتيون لا بد من استثمار فوائض النفط فى قطاعات اقتصادية
لانه استمرار الوضع الحالى يؤدى الى اذمة كبيرة خاصة فى الزيادة المستمرة
فى عدد السكان وعدم وجود منافذ اقتصادية

اجمع اقتصاديون على ضرورة ان تحسن الكويت استغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها نتيجة ارتفاع اسعار النفط مؤكدين ضرورة عدم استهلاك هذه الاموال في احتياجات آنية لا تفيد الاجيال المقبلة.
وقالوا ان الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد احادي يعتمد على النفط بشكل كبير وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تغييره باستحداث أشكال أخرى من الاستثمارات الاقتصادية داخليا ودعم الصناعة المحلية، مؤكدين انه لا يمكن الشعور بالأمان في ظل النهل من رافد اقتصادي واحد وهو النفط، مشيرين إلى أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال التنبؤ باتجاهات اسعار النفط التي تتغير بشكل مستمر.
واوضحوا ان سعر برميل النفط الكويتي واصل ارتفاعاته خلال سنوات ما رفع الاحتياطيات العامة للدولة حيث ارتفع اجمالي احتياطي الاجيال القادمة لكن ذلك ربما لا يستمر في ظل تقلبات اقتصادية حادة ربما تقود النفط إلى انخفاضات متوالية ومفاجئة.
واكدوا ان هذه الزيادات محدودة المدى الزمني وليست مستقرة بسبب تقلب اسعار النفط وبالتالي ينبغي التعامل معها بحرص وإلا يتم صرفها على البنود الاستهلاكية او التصرف فيها من دون رؤية وخطة واضحة الاهداف.
ان الكويت تعاني من ضعف ما ينفق فيها على المشروعات الاستثمارية مبينين أن 9٪ فقط من الميزانية تنفق على الاستثمار بينما ينفق الباقي على امور استهلاكية.
واشاروا الى ان الفوائض المالية تأتي في وقت يشهد خلافا متصاعدا بين مجلس الأمة والحكومة بالاضافة الى بعض الضغوط الاجتماعية والتحريض باتجاه انفاق هذه الفوائض في قنوات غير استثمارية ولا تعود بالفائدة على الاجيال المقبلة.
واكدوا ان عدد الكويتيين سوف يتضاعف ويصل الى مليوني نسمة في عام 2025، متسائلين من اين سوف نأتي لكل هؤلاء برواتب خصوصا في ظل احتمال نضوب الاحتياطي النفطي بعد 30 عاما أو أكثر؟ مشددا على ضرورة استغلال الفوائض الحالية في مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الجيل الحاضر والاجيال المقبلة.
وقالوا أنه إذا هبطت أسعار النفط ستقل برامج التنمية في الدول الخليجية، وكذلك الإنفاق الاستثماري والتنموي الحكومي، إضافة إلى أنه سيكون هناك تضخم في الأسعار، وسيكون هناك ارتفاع في كلفة فاتورة الاستيراد وانخفاض في فاتورة التصدير، ما يعني أن ذلك سيؤثر على الميزان التجاري الخليجي. وشددوا على ان التأثيرات على دول الخليج ستكون على شقين، مباشر وغير مباشر، فالمباشر سيكون بسبب عائدات النفط المنخفضة إذا ما استمرت في النزول، أو حتى تخفيض الإنتاج، أما غير المباشر فهو أن دول أوبك ليست بمعزل عن المنظومة الاقتصادية العالمية، وفي حال حدوث أي انكماش للاقتصاد العالمي سيكون لها نصيب من ذلك، مشيرا إلى أن كسادا يتوقع حدوثه سيكون تأثيره مضاعفا على دول الخليج المنتجة للنفط بسبب اعتمادها على النفط. وسادت الأسواق المالية منذ فترة طويلة حالة من التوتر بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ومخاوف من عجز أوروبا عن مكافحة أزمة الديون ومنعها من الانتشار، في حين لا يجد التخفيض الائتماني لأميركا ترجمة سوى أن الإنفاق سيقل، وستتضاءل كذلك وتيرة الاستهلاك بشكل عام، وبالتالي يقل الطلب على المنتجات، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط.
وقال الخبراء أنه يتوجب على الحكومة أن تقوم بتوجيه فوائض النفط في اتجاه الاستثمارات داخليا فمن المؤكد أنه لو أحسن توجيه هذه الاستثمارات محليا، يمكن أن تصبح البلاد قوة اقتصادية ضاربة عالميا. فلا يوجد أي من الدول النامية التي تتاح لها مثل هذا القدر من الموارد.
وأكدوا أن تنمية القطاع غير النفطي يجب أن يعطى الأولوية الأولى استنادا إلى تلك الفوائض، لكي يصبح المورد الرئيسي للدخل والملجأ الأول لتوظيف العمالة الوطنية.. لكن للأسف يمكن القول بأن الأداء حتى الآن في مجال تنويع المجالات الاقتصادية يعد محدودا جدا، على الرغم من النجاح في إرساء بنى أساسية متطورة بمقاييس الدول النامية.
وأضافوا أنه لابد أن تتخلص دول المجلس من القيد النفطي، فالأداء الضعيف للقطاع غير النفطي في فترات تراجع الإيرادات النفطية يعني أن الجهود التنموية بذلك فشلت في تحقيق استقلالية هذا القطاع وفصله عن القطاع النفطي بحيث ينطلق في نموه بعيدا عن هذا القطاع موضحين أنه لا يمكن التحجج بأن ضيق الطاقة الاستيعابية للبلاد بحكم محدودية المساحة والطاقة البشرية يمثل قيدا على استخدام هذه الفوائض.
وفي سياق متصل أظهر تقرير اقتصادي حديث ان التذبذب الذي يواجه أسعار النفط حاليا عائد الى حالة عدم اليقين ازاء نجاح أوروبا بتجاوز ازمتها المالية المتمثلة بالديون السيادية لبعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وتحدث التقرير عن أن شهر سبتمبر الماضي شهد استمرار التذبذب في أسعار النفط في ظل تحول انظار المتعاملين في السوق العالمية الى ازمة الديون السيادية الاوروبية التي لا تزال دون حل جذري لها ما دعا كثيرا منهم الى خفض توقعاتهم بشأن الطلب الاوروبي على النفط.
واوضح التقرير انه وللمرة الاولى منذ عامين تسجل المؤشرات تراجعا في النشاط الصناعي الاوروبي لاسيما بعد اعلان اليونان احتمال تخلفها عن سداد التزاماتها المالية في الربع الاخير من العام الحالي.
وتوقع ضغطا كبيرا ستشهده اسعار النفط عقب اخبار سلبية جديدة تتمثل بتخفيض التصنيف الائتماني لدول أخرى في الاتحاد الاوروبي هي اسبانيا وايطاليا في الوقت الذي اعلنت اليونان احتمال تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وذكر ان توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي عن مخاطر جديدة تحوم حول الاقتصاد العالمي من الممكن أن تؤدي الى حالة من التباطؤ الجديد ما سيؤثر كثيرا على اسعار النفط في الفترة المقبلة.
وبين ان الطلب العالمي على النفط سيأتي في الفترة المقبلة مدعوما من الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين وستستحوذ حصتها على 55٪ من اجمالي الانتاج العالمي من الذهب الاسود. وأفاد بأن دراسات حديثة أظهرت انخفاضا في النشاط الصناعي الصيني في شهر سبتمبر الماضي في حين تقلصت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاث سنوات ما يشير الى توقعات سلبية في شأن الطلب العالمي على الطاقة.
ورأى التقرير صعوبة في توقع نمو الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار اهتزاز اسعار النفط في السوق العالمية ما جعل دول اوبك تخفض توقعاتها بشأن الطلب الاميركي على النفط خصوصا بعد تسجيله انخفاضا 2.3٪ في الربع الثالث من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010.
يذكر ان متوسط الطلب العالمي على النفط بلغ 87.8 مليون برميل حتى الربع الثالث من 2011 أي بزيادة قدرها 1٪ على اساس سنوي ورغم ذلك فإن التوقعات تشير الى انخفاض الطلب بحلول نهاية العام الحالي بمعدل 400 ألف برميل يوميا وفقا لآخر الدراسات التي قامت بها أوبك.