توني بلير وخطة لإنقاذ النظام السياسي الكويتي

كلفت الكويت مؤسسة استشارية عالمية يرأسها رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير اعداد خطة حملت عنوان «الكويت بحلول 2030». وقامت هذه المؤسسة بانجاز دراسة من الف صفحة تسلمها المعنيون في البلاد على اعلى مستوى قبل نحو اسابيع قليلة، وتنشر «القبس»الكويتية اليوم مقتطفات او خطوطا عريضة من تلك الخطة.
جاء في مقدمة الخطة كلمة لطوني بلير يقول فيها:
ان الكويت اليوم بحاجة الى أن تتخذ قرارا جوهريا بشأن مستقبلها. فتاريخها عظيم وامكاناتها هائلة وشعبها مبدع ويتمتع بمواهب كبيرة. لكن الحقيقة المجردة هو أن تلك الامكانات لن تتحقق وتلك المواهب ستتبدد اذا استمرت السياسات الحالية.
في ظل سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه، فان المستقبل سيكون غامضا وقد يكون قاتما. فالتعداد السكاني مرشح للزيادة بمعدل يزيد على الضعف بحلول عام 2030. و يعمل 80% من المواطنين الكويتيين في القطاع العام. وفي حين أن الايرادات النفطية كبيرة، اذ تشكل في الوقت الراهن 90% من الناتج المحلي الاجمالي، فإنها ستتقلص مع مرور الوقت. ويكاد من المؤكد أنه سيكون هناك تحول عالمي عن استخدام الكربون نتيجة المخاوف بشأن الاحتباس الحراري العالمي. اضافة الى أن مستويات الانفاق على نظامي التعليم والصحة أعلى من متوسط الانفاق في الاتحاد الأوروبي، لكن العائدات أقل بكثير. وقد بلغت الكويت، التي تفخر بارثها التجاري الاستثنائي، مرحلة أصبح فيها رجال الأعمال يشعرون بأنهم مقيدون بشدة الى درجة باتوا معها يتطلعون الى الخارج، وليس الى وطنهم، بحثا عن فرص العمل.
إن الكويت ببساطة لا يمكن لها أن تستمر في هذا المسار. فاما أن تغير اتجاهها والا فالتراجع هو مصيرها. ومع ذلك، وفي الوقت الذي ينبغي فيه مناقشة هذا التغيير واتخاذ القرار بشأنه والمضي قدما فيه، يبدو النظام السياسي مشلولا بسبب الطريق المسدود الذي تشهده دوما العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
لذلك لا جدوى من تجميل هذه الرسالة: لابد من تقديم وطرح مجموعة من التغييرات الشاملة والعميقة والجذرية للكويت والكويتيين لبلوغ المستقبل الذي يستحقون.
يقترح تقريرنا، المقدم من فريق يضم كويتيين وآخرين من خارج الكويت، تلك المجموعة من التغييرات.
ويقدم التقريرأكثر من مجرد مقترحات لتلك التغييرات. انه يضع قائمة بنقاط العمل من أجل تحقيق وانجاز الأمور. وتكمن رؤية قوية في قلب تلك المقترحات، وهي رؤية مستمدة من النوايا التى استشعرها وأعلن عنها بقوة سمو الأمير. لكن، من ناحية أخرى فان «ماذا» ليست قضية محل شك، بل «كيف» هي الأمر الحاسم هنا.
لذلك يقترح التقرير أمورا، في جميع مجالات السياسة العامة وبأسلوب مفصل ودقيق، ستغير بطريقة تراكمية اتجاه البلاد وتعمل على اصلاح بيئة العمل وتحرير الصناعة، واصلاح نظامي الصحة والتعليم لجعلهما عرضة للمساءلة ويتمتعان بالكفاءة والمهنية. وعلى صعيد القطاع العام تهدف تلك المقترحات الى الحد من الهدر فيه وجعله أكثر تركيزا على جودة مخرجاته واصلاح النظام الاجتماعي بحيث يكافئ الموهوبين من الرجال والنساء، ويسمح للتسامح المتأصل في البلاد بأن يزدهر، وللتراث الثقافي الغني للأمة بأن يستثمر. وان كان الأمر يعود للكويتيين، شعبا وقيادة، في ما يخص اتخاذ القرار بخصوص الاصلاحات السياسية الضرورية، لكننا نشير أيضا على الأقل الى الأهداف التى ينبغي أن تصبو اليها تلك الاصلاحات. ومرة أخرى، ضرورة الاصلاح ليست محل شك.
لقد جمعنا برنامجا كبيرا وطموحا على قدر ما يتطلبه التحدي. ومع ذلك، ما هو مطلوب الآن هو التحرك الى الأمام. وهو ما يعني تنظيما بعيد المدى لقدرة وعمليات الحكومة في كل مجال رئيسي، لانجاز المهمة. كما نقترح أيضا السبيل الى تنفيذ تلك المقترحات. لكن، وكما تبين لي في الحكومة، فان الجزء الأصعب، لا يكمن في توضيح الرؤية، بل في وضعها طور التنفيذ والممارسة. ومع ذلك، نحن على ثقة تامة بامكان تطبيقها. فأمة بتاريخ وقدرات وامكانات الكويت لاتملك خيارا آخر، اذا أرادت ان تصنع مستقبلا لها يتفق مع وجهة نظرها. ولعل التحديات هائلة، غير أن طريق مواجهتها سيكون مثيرا وقويا وفي نهاية المطاف منجزا.
تحديات المستقبل
استطاعت الكويت، على مدى نصف القرن الماضي أن تحقق عملية تحول سريعة من مجتمع بحري تقليدي الى دولة عصرية وحديثة. وجعلت موارد الهيدروكربون الوافرة منها واحدة من أكثر الدول ثراء في العالم. ويتمتع سكانها بخدمات اجتماعية سخية، وتصل معدلات البطالة فيها الى مستوى الصفر تقريبا، في حين أن مستوى دخل الفرد هو ضمن الأعلى في العالم. كما أن الكويت سباقة في العالم العربي لجهة تعزيز الحريات الفردية والمشاركة الديموقراطية.
الا ان التحديات التى تهدد مستقبل البلاد هي:
القنبلة الزمنية الديموغرافية: اذ من المتوقع أن يزداد التعداد السكاني للكويت بمعدل الضعف بحلول عام 2030. والاجراء المتبع الحالي الذي يتمثل في استيعاب مايقارب من 80% من القوة العاملة المحلية في القطاع العام برواتب عالية وبظروف عمل مريحة لم يعد أمرا قابلا للاستدامة.
القنبلة الزمنية المالية : معدل نمو الانفاق الحكومي قد يعمل عل تحويل الفوائض المالية الحالية الى عجوزات مالية في غضون 5 الى 8 سنوات، حتى فى ظل أكثر الافتراضات تفاؤلا.
إيرادات نفطية لايمكن التنبؤ بها: نصيب الفرد من انتاج النفط سيتراجع على نحو كبير بحلول عام 2030، حتى وان حققت الكويت الزيادة في الطاقة الانتاجية التى يتوقعها قطاعها النفطي. فضلا عن التوقعات باستمرار التقلبات الكبيرة في أسعار النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن التحول التدريجي بعيدا عن الوقود الهيدروكربوني نتيجة المخاوف بشأن الاحتباس الحراري العالمي يزيد من الضغوط على هوامش أرباح النفط الكويتي. اضافة الى التحديات التقنية الكبيرة التى يحتاجها القطاع النفطي لاستثمار الموارد غير المستغلة التي ستحد بدورها من زيادة الطاقة الانتاجية.
ان التحول الى نظام اقتصادي أكثر استدامة سيشكل تحديا بالنسبة الى الكويت. فالتنوع الاقتصادي غير كاف، كما أن بيئة العمل لا تقدم الدعم المناسب، ولا يعمل نظام التعليم على اعداد الشباب بصورة جيدة للوظائف المنتجة في القطاع الخاص. فضلا عن أن النظام السياسي أصبح عاجزا ومشلولا مع التأزم الدائم للعلاقة بين مجلس الأمة والحكومة ووصولها الى طريق مسدود.
واذا استمرت الكويت في هذا المسار فانه قد ينتهي بها الأمر الى مواجهة أزمة مالية واجتماعية وسياسية على عكس أي وضع شهدته البلاد منذ الغزو العراقي. وبينما يمضي باقي اللاعبون في المنطقة قدما، سيفقد اقتصاد الكويت المزيد من قدرته التنافسية. وقد تجبر الضغوطات المالية الحكومة على السحب من صندوق الأجيال المقبلة لملء الفجوات في الميزانية وتنفيذ تدابير واجراءات طارئة غيرشعبية ستفاقم وضعا سياسيا هو في الأصل هشا.
ولتجنب وقوع مثل ذلك السيناريو، تحتاج الكويت الى رؤية شاملة للمستقبل. وهي رؤية ينبغي أن تقدم الأمل للشعب وأن تظهر اتجاها واضحا للبلاد. وهي بحاجة الى أن تكون مصحوبة ببرنامج اصلاحي واضح وخطة تنفيذية تقنع الكويتيين أن هذه الرؤية هي أكثر من مجرد كلمات وأنها ستتحقق على أرض الواقع.
رؤية من أجل الكويت 2030
الرؤية التالية هي من أجل كويت 2030 وهي رؤية تستند الى بحث وتحليل واسع النطاق واستعراض دقيق لعدد من الدراسات الحديثة التي تقترح استراتيجيات تنمية للبلاد وعلى العديد من المقابلات ومسح شامل يغطي عينة لألف كويتي من جميع مناحي الحياة:
«في ثلاثينات القرن الواحد والعشرين، ستعود الكويت لتكون مرة أخرى الدولة الرائدة في منطقة الخليج. وستكون مركزا رئيسيا للتجارة والطاقة والخدمات العالمية في شمال الخليج، كما ستكون بمنزلة بوابة مزدهرة وواسعة النطاق للمناطق الشمالية. وستستند في قوتها الى مجتمع متفرد في انفتاحه وتسامحه وتنوعه واقتصاد قوي ومتنوع يقوده القطاع الخاص وشعب مجهز ومعد على نحو سليم وجيد وأفضل ما يمكن من البنى التحتية التى تربطها بالدول المحيطة بها».
أجندة الإصلاحات: رؤية تسعى وراء اطلاق العنان للامكانات الكاملة للبلاد على امتداد خمسة أبعاد رئيسية.
الأبعاد الخمسة للتغيير في اطار رؤية 2030
لتحقيق رؤية 2030، لابد من تنفيذ نطاق شامل من الاصلاحات على مدى السنوات القليلة المقبلة في كل بعد من الأبعاد الخمسة. وفيما يلي عرض موجز للاصلاحات في كل مجال.
1- إحياء روح المبادرة في اقتصاد الكويت : ستكون الكويت قادرة على احياء ارث روح المبادرة واطلاق العنان للقوة الكاملة لاقتصادها فقط عندما تضع الظروف الصحيحة في مكانها السليم من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع. ولتحقيق مثل تلك الظروف، تحتاج الكويت الى ازالة القيود الحالية على قطاعها الخاص والسماح له بتشكيل حصة أكبر في الهيكل الاقتصادي للبلاد. كما أن الحكومة بحاجة الى أن تلعب دورا داعما وتمكينيا وأن تسمح للقطاع الخاص بأن يوفر مستويات من التوظيف والتنمية تحتاجها البلاد لتنويع اقتصادها. وهناك 4 خطوات مهمة في اطار هذه العملية:
تقليص الروتين: ينبغي على الكويت أن تتحول الى بلد يصبح فيه فتح شركة وتشغيلها واغلاقها أمرا بسيطا وسهلا، مع اجراءات شفافة وسهلة الفهم وبيروقراطية أقل مع تقليص الوقت والتكاليف
تحسين فرص الوصول إلى الأراضي: يمثل الوصول الى الأراضي حاليا مأزقا أساسيا أمام التنمية والنمو. فالكويت بحاجة الى تحسين العمليات وتطوير سوق للأراضي يمكن الوصول اليها على أن تكون نزيهة وشفافة وتحكمها قوى السوق.
خلق فرص نزيهة ومتكافئة في الأسواق: وهو أمر يتطلب استئصال الفساد من الحياة في الكويت، والحد على نحو كبير من التدخل الحكومي في الأسواق وجعل الكويت الدولة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.
خلق وضع مالي متين ومستدام: ينبغي على الكويت أن تقلص من نسبة الايرادات النفطية في الميزانية الحكومية من خلال زيادة مصادر الايرادات الأخرى، مثل ضريبة الشركات والقيمة المضافة، الى مستويات تنافسية اقليمية. كما أن التخلص بصورة تدريجية ومبرمجة من الدعم والاعانات الحكومية أمر مهم أيضا.
2 تطوير وتفعيل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز
اضافة الى الاصلاحات لتعزيز هيكلية الاقتصاد، ينبغي على الكويت أن تفعل وتعزز من موقعها الجغرافي المميز. فالكويت تقع على ملتقى طرق بين اقتصادات وثقافات رئيسية في منطقة غنية بالنفط، وعلى طريق تجارة حيوية تربط بين أوروبا وآسيا، « طريق الحرير الجديد». وباحياء تراثها الطويل كبلد تجار، ينبغي على الكويت أن تصبح بوابة للتجارة المتجهة شمالا ومركزا اقليميا رئيسيا للطاقة. وستكون الطاقة والعمليات اللوجيستية الركائز الأساسية للاقتصاد. كما ستبرز المؤسسات التي ستوفر الخدمات المالية والتجارية المتطورة لدعم هذا الأساس الاقتصادي المزودج.
- تمكين قطاع الطاقة سيسمح للكويت بتفعيل انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي و المنتجات النفطية المكررة والبتروكيماويات بطريقة تحقق أقصى ايرادات مالية وتبقي على الموارد المالية العامة في وضع قوي، كما ستزيد من المدخرات الوطنية وستجعل من الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذة الرؤية أمرا ممكنا.
توسيع نطاق النقل والعمليات اللوجيستية
سيكون ذلك أمرا حيويا ومهما لتحويل الكويت الى أكبر مركز لوجيستي في شمال الخليج بقدرات وبطاقة استعابية كافية لخدمة الأسواق الكويتية والعراقية والايرانية ( وما يتعدى ذلك) وبأفضل أنواع البنى التحتية والخدمات. ويمكن استكمال تلك الجهود بالشراكة والاستثمارات الدولية في مناطق الكويت وعلى امتداد طريق الحرير الجديد. ولعله من المهم أن تستثمر الكويت في البنى التحتية ذات العلاقة في الدول الأخرى، على سبيل المثال استثمارات النفط والنقل في العراق والمناطق الحرة الصناعية في الأردن...الخ.
تنامي الخدمات المالية والأعمال
سيبني الدعامة الثالثة لمستقبل الكويت الاقتصادي. فوجود درجة عالية من السيولة والمنتجات المتطورة سيمكن الصناعة من توفير دعم جدير بالثقة لنمو اقتصادي متنوع. وفي الوقت ذاته، ينبغي على الكويت أن تصبح مركزا اقتصاديا متخصصا يقود المنطقة في ادارة الثروات والأسواق المالية.
3- تطوير رأس المال البشري وخلق فرص مهنية مستدامة
خارج نطاق المبادرات الاقتصادية، تحتاج الكويت الى تعزيز مهارات شعبها وتحسين نوعية حياتهم. والخطوة الأولى في سبيل تحقيق ذلك تتمثل في اصلاح سوق العمل حتى تصبح الوظيفة في القطاع الخاص أمرا يلقى قبولا أكثر عند الكويتيين. أما الخطوة الثانية فتكمن في بناء نظام تعليمي من الدرجة الأولى يجعل من الكويتيين على مستوى المنافسة في كل من السوقين المحلي والعالمي في اسواق العمل:
تغيير آليات سوق العمل:هناك ضرورة لاعداد الكويتيين للعمل في القطاع الخاص مع تقليص القطاع العام لحجمه النسبي وتحويل اهتمامهم من مفهوم «الحصول على وظيفة» الى «الأداء الفعال لوظيفة منتجة». ومع توجه القطاع العام نحو اضفاء طابع أكثر مهني وخدماتي، فان تكافؤ الفرص سيظهر في القطاع الخاص، ويجعل منه الخيار المفضل لدى الكويتيين الشباب.
تطوير نظام التعليم: ادخال ثقافة الأداء ومراقبة الجودة في التعليم الكويتي سيساهم في جعل القطاع أكثر فعالية في اعداد الأجيال القادمة. فضلا عن أن فتح المجال أمام الاختيار والمشاركة الأكبر للقطاع الخاص سيخلق منافسة أكبر بين القيمين على توفير التعليم وتحسين مخرجاته.
نظام صحي بمعايير عالمية :الحفاظ على الصحة الجيدة للسكان عبر توفير الرعاية الوقائية والعلاج الطبي المتطور للمصابين بأمراض خطيرة.
حماية البيئة وتعزيز التنمية الخضراء: سيجعل من الكويت جنة اقليمية للحماية البيئية بحيث تشكل نموذجا لباقي الدول وتقدم بيئة معيشية جاذبة لجميع من يعيش في الكويت.
4- بناء ديموقراطية ناجحة وفاعلة
لضمان تطبيق رؤية 2030، من الضروري بالنسبة الى الكويت أن تتجاوز الجمود السياسي الذي أعاق التنمية السياسية والوطنية فيها على مدى السنوات ال 5 – 6 الماضية، وأن تعمل على استعادة الديموقراطية الفاعلة. وسوف يستلزم ذلك اصلاحات في كل من الحكومة ومجلس الأمة.
وفي الوقت الذي يتعين فيه أن تمارس الحكومة قيادة قوية وأن تعرض برنامج اصلاحات واضحا، ينبغي عليها أيضا أن تشترك مع مجلس الأمة وبصورة بناءة للمضي قدما بالسياسات المطلوبة بشدة للنهوض بالكويت وتحويل مسارها. ولبناء الثقة، ينبغي على الحكومة أن تظهر قدرتها على تحقيق تغييرات حقيقية تعمل على تحسين فعلي لحياة الناس.
5- الاحتفاء بالتقاليد وتغذية روح الأمة من خلال الثقافة
ما تعرضه ثقافة البلاد يجب أن يحتفي بالطبيعة المتنوعة والمنفتحة والحرة والمتسامحة للمجتمع. وينبغي على الكويت أن تعرف على أنها المكان الذي تبنى فيه الجسور وتلتقي فيه المجتمعات ويتطور فيه التفكير الابداعي والمنفتح استنادا الى التقاليد الثرية للاسلام. ان الكويت يجب أن تتحول الى جنة ثقافية بعرض واسع لمعالم الجذب الثقافية العالمية الطراز.
6- بناء الأمن والازدهار في عالم متغير
ان السياسة الدولية للكويت بحاجة الى أن تقدم السلام والاستقرار اللذين يعززان انجاز طموحات رؤية 2030:
استراتيجية أمنية تستند الى ركائز ثلاث:
1- على الكويت أن تواصل البناء على تحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية، وفي الوقت ذاته تنويع شراكاتها مع باقي أعضاء حلف الناتو والقوى الصاعدة في آسيا (الصين والهند).
2 ينبغي على الكويت أن تستمر في جهودها لتعزيز منظومة مجلس التعاون الخليجي لأغراض سياسية واقتصادية، لاسيما من خلال اقتراح العمل باتجاه ضمانات أمنية مشتركة وتعاون اقتصادي أكبر على الساحة الدولية.
3 ينبغي على الكويت أن تكون الرائدة في صياغة اطار عمل يمكن بموجبه حل الاختلافات الاقليمية بصورة سلمية، ومن خلاله أيضا يمكن أن يصبح العراق وايران أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بسلوكهما. ولعل تأسيس منظمة للأمن والتعاون في الخليج، وهي منظمة أمنية اقليمية على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الاقتصادي في أوروبا، يكون الطريقة المثلى لتحقيق ذلك الهدف.
العلاقات الاقتصادية الإقليمية
تحسين الأمن في المنطقة سيسمح للكويت بتعزيز مواقعها الاقتصادية في الداخل وسيمكنها من أن تصبح مركزا اقليميا للطاقة والتجارة والعمليات اللوجستية والخدمات المالية. وبالتالي يمكن للمنطقة أن تصبح مركز ازدهار، حيث التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك والتجارة تحقق المنفعة المثلى للجميع.
صورة الكويت
من الضروري أن تعمل الكويت على معالجة الخلل في صورتها وبناء صورة ايجابية ومعروفة على مستوى عالمي واسع النطاق تعكس الطفرة الجديدة في سمعتها كدولة بانية للجسور ومتطلعة للأمام ومنفتحة وسخية.
خطوات التنفيذ
تأسيس وحدة متابعة وتنسيق
ينبغي تأسيس وحدة متابعة وتنسيق لرؤية 2030 ترفع تقارير مباشرة الى رئيس الوزراء في الكويت. وستعمل هذه الوحدة عن قرب على تنسيق الجهود بين جميع الوزراء والأجهزة الحكومية لتنفيذ برنامج الاصلاحات في المجالات المختلفة، وتركز خصوصا على الأولويات الست الى السبع الأولى بالنسبة لرئيس الوزراء. وستتابع الوحدة التقدم الحاصل لضمان أن جميع الجهات المختلفة المشاركة في العملية تنجز أعمالها وفقا للخطة. وينبغي على رئيس الوزراء أن يلعب دورا داعما من خلال عقد اجتماعات دائمة ومنتظمة مع الوزراء وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية لتقييم التقدم المنجز وفقا لما هو متبع من قبل وحدة المتابعة والتنسيق.
تحديد الأهداف
ينبغي استخدام لوحة بيانات لرئاسة الوزراء لمتابعة التقدم مقابل الأهداف المحددة. ومن الضروري للوحة البيانات أن تتابع تأثير الخطوات الملموسة على التقدم نحو تحقيق الأهداف القابلة للقياس، على المديين القصير والبعيد. وسوف يساعد ذلك كثيرا في عملية تقديم موجز لرئيس الوزراء حول التقدم المنجز والفجوات والمآزق والاجراءات التصحيحية المحتملة.
تشكيل إدارة إعلام استباقية
ان وجود ادارة اعلامية استباقية سيكون ضروريا لتحسين التفاعل مع العامة والتواصل مع الرؤية الجديدة بأسلوب أكثر فعالية واقناعا. وينبغي تعيين متحدث باسم رئيس الوزراء لادارة وحدة للاتصالات الاستراتيجية تعمل على رسم خطة اعلامية وفرض الانضباط فيما يتعلق برسالة الحكومة ومكتب صحفي. كما ينبغي على هاتين الوحدتين أن ترصدا توجهات الرأي العام من خلال استطلاعات الرأي. ولا بد أن يكون تحت تصرفهما ميزانية كبيرة بما فيه الكفاية لتعيين خبراء تسويق واعلان مهنيين للمساعدة في تعظيم فعالية جميع جهود الاتصالات.
الطريق الفوري إلى الأمام
لا ينبغي تأخير العمل على تنفيذ رؤية 2030 حتى ان كانت بعض التفاصيل بحاجة الى تسوية. فالرقم 2 يقترح عملية تترك مجالا كافيا لعمليات التصويب والتعديل والاضافات الضرورية. ومن أجل عملية تنفيذ ناجحة للرؤية، فان عددا من القضايا ينبغي التصدي لها بصورة متوازية.