في تقرير اقتصادي حديث

125 مليار دولار قيمة المشاريع الاقتصادية التنموية الجديدة في الكويت

القطاع العقارى من أهم القطاعات التى تساعد على النمو الأقتصادى فى الكويت
تستعد الكويت للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة بعد ان اقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولي متضمنة مشاريع ضخمة سيتم انجازها خلال السنوات الاربع المقبلة تقدر قيمتها ب 37 مليار دينار كويتي ( حوالي 125 مليار دولار امريكي).
ففي يناير الماضي وفي سابقة تاريخية اقر مجلس الامة وبتوافق حكومي نيابي بالاجماع مشروع قانون الخطة الانمائية لدولة الكويت للسنوات 2010 -2011 - 2013 -2014 مبشرا بذلك بخطي جيدة وجدية للنهوض بدولة الكويت في كافة المجالات.وتتوزع المشاريع التي تتضمنها الخطة علي قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانيء والاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي الي 5 ر6 في المئة ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في الخطة 7ر7 مليارات دينار كويتي تقريبا.
وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عاما تمتد حتي العام 2035 تهدف الي تحول الكويت الي مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج. كما تتضمن الرؤية الاستراتيجية ايضا تحويل جهاز الدولة الي جهاز مؤسسي داعم للسياسات التنموية يرسخ القيم ويحافظ علي الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وتتمثل عناصر هذه الرؤية استعادة الدور الريادي الاقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الاجداد بالعمل الدءوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود وهي تترجم رغبة أميرية سامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كما تتضمن احياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية وهو الدور الذي سبق وأن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق ويؤمل ان يعيد تحقيقها علي اسس حديثة.
وسوف تستند الكويت في تحقيق خطتها التنموية الي ايرادات نفطية كبيرة كما تعول كثيرا علي استقرار اسعار النفط العالمية لتتمكن من الانفاق بشكل جيد علي الخطة لاسيما ان النفط هو عصب الحياة الرئيس في الكويت وشكل 5ر91 في المئة من قيمة الايرادات العامة الكلية للدولة خلال الفترة من 20022003 الي 20072008 طبقا لارقام وزارة المالية.
وتسعي الكويت مع غيرها من اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الي المحافظة علي اسعار للنفط تتراوح بين 70 و 80 دولار للبرميل باعتبار ان هذا المستوي يحقق التوازن بين مصالح المنتجين الذين يحتاجون بصفة مستمرة الي تمويل الانفاق علي تطوير واكتشاف الحقول النفطية الجديدة ومصالح المستهلكين الذي يعانون في الوقت الحالي من تراجع اقتصادي كبير بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وتوقع تقرير (الشال) الاقتصادي الاسبوعي ان تحقق الميزانية العامة لدولة الكويت فائضا ماليا قدره 3ر2 مليار دينار بانتهاء العام المالي الحالي 2010- 2011 وذلك بافتراض ثبات مستوي انتاج النفط وسعره عند مستوي 78 دولار للبرميل تقريبا.
وحول دور القطاع الخاص في الخطة الجديدة قال رئيس مجلس الادارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاع الخاص في كل الدول المتقدمة اقتصاديا هو القائد لعملية التنمية ولا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون اعطاء القطاع الخاص دوره الفاعل في هذه العملية.
واضاف ان الحكومة الكويتية عندما طرحت خطة التنمية ركزت في كل خطوة من خطواتها علي تمكين القطاع الخاص لانها مدركة اهمية دوره في تنفيذ الخطة وتحويلها الي واقع ملموس.
واشار الغانم الي ان القطاع الخاص الكويتي معروف وله بصمات مؤثرة في كثير من الدول العربية وكثير من دول العالم حيث تقدر الاستثمارات الكويتية في الخارج بمليارات الدنانير فهي تأتي في المرتبة الاولي دائما علي مستوي الاستثمارات العربية سواء في الدول العربية او في الدول الاجنبية كألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها.
وقال ان هذه الاموال الكويتية كانت تذهب للخارج للبحث عن استثمارات هناك نظرا لعدم وجود فرص مناسبة لها في داخل الكويت لكن الان قد تغير الوضع مع اقرار خطة التنمية مؤكدا ان كثيرا من الاستثمارات الكويتية في الخارج سوف تعود الي موطنها الاصلي لتستثمر داخل الكويت.
واكد الغانم وجود مؤشرات حقيقية علي جدية الحكومة في تنفيذ هذه الخطة التنموية ومن هذه المؤشرات سعي الحكومة الي اقرار عدد من التعديلات علي بعض التشريعات والقوانين الاقتصادية التي كان يطالب القطاع الخاص بتعديلها دوما.
من ناحيته اوضح رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ل (كونا) ان الميزة الاساسية في خطة التنمية تركيزها علي تدعيم البنية التحتية للبلاد مبينا ان هذا الامر مهم للغاية لانه بدون بنية تحتية قوية لن يكون هناك تنمية حقيقية لاسيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي داخل الكويت.
واضاف ان التحدي الاساسي امام خطة التنمية هو كيفية تنفيذ هذه الخطة باقل قدر من الروتين والبيروقراطية الحكومية مطالبا بتعاون كل اجهزة الدولة من اجل المضي قدما بهذه الخطة التنموية مع التركيز علي تسهيل الاجراءات وخصوصا اجراءات دخول وخروج العمالة الي الكويت نظرا لان الخطة التنموية سوف تحتاج الي عدد كبير من العمالة لتنفيذها.
من ناحيته اوضح استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن ان التوافق الحكومي النيابي علي خطة التنمية جاء نتيجة لعدد من الاسباب اهمها ان هذه هي الخطة الاولي بعد فترة عانينا فيها من غياب الخطط وهو ما جعل السلطتين التشريعية والتنفيذية تحرصان علي اعتمادها.
واضاف ان السنوات الاربع الماضية شهدت ارتفاعات قياسية في اسعار النفط وهو ما ولد لدي الدولة فوائض مالية اضافية نتيجة لعوائد النفط وهذا الامر اكد الحاجة الي خطة تنموية مبنية علي اسس علمية ومنهجية من اجل استثمار هذه الفوائض علي الوجه الصحيح لذا كان هناك حماس لاقرار الخطة.
واكد المجرن ان من الاسباب التي دفعت السلطتين للتوافق حول الخطة ايضا ان هناك جملة من الاستحقاقات التشريعية التي تتضمن تعديل بعض القوانين القائمة واستحداث قوانين اخري جديدة وهذه الاستحقاقات اصبحت ملحة من اجل تقدم الكويت وكان من اللازم ان يتم تنفيذ هذه الاستحقاقات بشكل متناسق من خلال خطة تنموية موحدة.
وقال انه عندما طرح امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فكرة تحويل الكويت الي مركز مالي وتجاري في المنطقة كانت هي المرة الاولي التي يتم فيها تحديد هدف واضح لدولة الكويت تسعي الي تحقيقه عبر مجموعة من السياسيات الحكومية والخاصة وهو ما ترجم في خطة التنمية.
واكد المجرن ان الكويت تمتلك عددا من العوامل التي يمكن ان تسهم بشكل كبير في انجاح خطة التنمية اهمها وجود رؤية عامة للخطة بالاضافة الي توافر الموارد المالية اللازمة ووجود كوادر بشرية قادرة علي تنفيذ الخطة وكذلك وجود بنية تحتية يمكن البناء عليها وتطويرها في الوقت نفسه.