بالمستندات.. تقارير رقابية تكشف.. صندوق دعم الجمعيات الأهلية يجمد أموال المخصصة من الدولة للرعاية الاجتماعية في البنوك التجارية منذ عام 2011.. صرف الشيكات يتم في غياب رقابة وزارة المالية

أهدار ملايين الجنيهات من الأموال المخصصة لدعم المجتمع المدني إدارة الصندوق وضعتها كودائع بنكية.
حصلت "البوابة نيوز" على تقارير رقابية حول صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ نحو 463 مليون جنيه، خصصتها الدولة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن القائمين على إدارة الصندوق قد فتحوا بها حسابات بنكية ووضعوها كودائع مجمدة في بنوك تجارية خلال الفترة من 2011 _2012.
وأشار التقرير إلى تولي الإدارة المركزية للجمعيات كل النواحي المالية للصندوق مع اختصاص بعض مسئولي الإدارة بحق التوقيع على الشيكات والصرف من حسابات الصندوق دون وجود رقابة مالية قبل الصرف من قبل وزارة المالية، بالرغم من أن الصندوق منشأة بوزارة الشئون الاجتماعية أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة مما يعد مخالفًا للقانون.
وتبين لدى فحص مصروفات الصندوق، أنه تم تحميلها بمبلغ 2500 جنيه سنويًا قيمة أتعاب أحد مكاتب المحاسبين القانونيين، والذي أعد تقريره عن مراجعة الميزانيات العمومية عن كل عام.
وأضافت التقارير، أن هذا الأمر يعد مخالفًا لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بالمادة الخامسة منه، والتي تحدد الجهات التي لها حق أن يكون لها مراقبون حسابات وهي الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام، وتكليف محاسب قانوني بإعداد ميزانية الصندوق سنويًا نظير أتعاب دون سند قانوني، يُعد مُخالفًا للأحكام المالية المنظمة لهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى ما تقضي به أحكام المادة 180 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأكد التقرير على أن الميزانية الخاصة بالصندوق يتم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد دون العرض والفحص بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بالمخالفة للأحكام سالفة الذكر.
ورصدت تقارير رقابية استمرار فتح حسابات للصندوق بالبنوك التجارية، دون أن يتم تحويلها إلى البنك المركزي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، كما أشار التقرير إلى أن صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية يسري عليه أحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، مُضيفًا أن الفحص حتى أبريل 2012 أثبت أن الصندوق مازال يحتفظ بأرصدته في حسابات مفتوحة في عدد من البنوك التجارية "بنك القاهرة" و"بنك ناصر"، حيث بلغ رصيدها بحسب تقارير حصلت عليها "البوابة" أكثر من 450 مليون جنيه وهوعبارة عن "حسابات جارية وودائع".
وذكر التقرير إلى أن الفائض المرحل بلغ رصيده في 30/6/2011 مبلغ 226 مليونا و34 ألف جنيه دون استفادة وبما لا يتماشي مع الهدف من إنشاء هذا الصندوق، الأمر الذي يشير إلى تضخم الفائض المرحل للصندوق دون استفادة من هذا الفائض، وذلك لأن الصندوق منشأ وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والذي يهدف لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت التقارير إلى ضرورة إعداد الدراسات الخاصة للاستفادة من هذا الفائض المرحل، والبالغ 226 مليونا و32 ألف جنيه بما يحقق الهدف من إنشاء الصندوق.
ورصدت أيضا تقارير رقابية، أن الإعلانات الواردة من وزارة الشئون الاجتماعية والتي لم تصرف للجهات المخصصة لها تتم إضافتها بحساب فائض الصندوق بدلًا من ردها لموازنة لوزارة الشئون الاجتماعية أو خصمها من الإعانات المعتمدة في الأعوام التالية بلغ ما أمكن حصره منها خلال السنوات الثلاث المشار إليها نحو 15 مليون جنيه.
وحدد التقرير الجهات التي لم تصرف الإعانة المخصصة لها وتم إضافتها إلى فائض الصندوق وهي على النحو التالي:
مراكز علاج تأهيل مدمني المخدرات، في عام 2008-2009، حيث بلغ قيمة المبلغ في هذا العام 24 ألفا و244 جنيها، وفي عام 2009-2010، كان المبلغ 21 ألفا 160 جنيها.
اندية الأطفال كان مقرر لها في 2009-2010 مبلغ ألف و100 جنيه، وفي 2010-2011 كان مقررا لها ذات المبلغ.
جمعية مكافحة الدرن، كان مقرر لها في 2008-2009 مبلغ 26 ألف جنيه، و2009-2010 ذات المبلغ.
هيئات بيوت الطلبة، كان مقررا لها في 2008-2009 مبلغ 5آلاف جنيه، وفي 2009-2010 مبلغ 10 آلاف جنيه، وفي السنة المالية 2010-2011 كان المبلغ المقرر لها 5 آلاف جنيه.
ترميم مراكز خدمة اجتماعية، كان مقرر لها في 2008-2009 مبلغ 1مليون و15 ألف جنيه، وفي 2009-2010 كان المبلغ المقرر لها 1مليون و950 ألف جنيه، وفي 2010-2011 كان المبلغ المقرر 525 ألف جنيه.
اندية اجتماعية للشباب، في 2008-2009 كان المبلغ المقرر لها 102 ألف و500 جنيه، وفي عام 2009-2010 كان مقرر لها 107 آلاف و500 جنيه، وفي عام 2010-2011 كان مقرر لها 30 ألفا و500 جنيه.
خدمات المرأة العاملة، حيث كان مقررا لها في 2008-2009 مبلغ 75 ألفا و633 جنيها، وفي عام 2009-2010 كان مقررا لها 14 ألف جنيه، وفي 2010-2011 كان مقررا لها 52 ألفا و500 جنيه.
الجمعية البصرية للخدمات الاجتماعية، كان مقررا لها في 2008-2009 مبلغ 13 ألفا و224 جنيها، وفي 2009-2010 كان مقررا لها 38 ألفا و910 جنيهات، وفي 2010-2011 كان مقررا لها 19 ألفا و455 جنيها.
مركز رعاية المكفوفين، كان مقررا له في 2008-2009 مبلغ 225 ألف جنيه، وفي 2009-2010 كان المبلغ 450 ألف جنيه، وفي 2010-2011 كان المبلغ 225 ألف جنيه.
مركز توجيه المكفوفين "جسر السويس"، كان مقرر له في 2008-2009 مبلغ 8 آلاف جنيه، وفي 2009-2010 كان المبلغ 16 ألف جنيه، وفي 2010-2011 كان المبلغ 8 آلاف جنيه.
صرف بدل حضور جلسات اللجنة المشكلة لمراجعة قانون الجمعيات الأهلية لمدة سنتين دون سداد ضرائب على الدخل عليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.