«الأطباء» تبرئ العريان من عجز ميزانية النقابة

قالت نقابة أطباء مصر إن العجز الظاهر في ميزانية 2011 للنقابة والمشار إليه في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات هو عبارة عن عجز محاسبي طبيعي، وهو يمثل زيادة المصروفات عن الإيرادات خلال الفترة المعد عنها المركز المالي، وهي من 1 يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2011، مؤكدة أن الدكتور عصام العريان ليس له أية علاقة بهذا العجز مثلما أشاعت بعض وسائل الإعلام.
وأشارت النقابة في تقرير لها، إلى أن مصطلح العجز هو مصطلح محاسبي بهذا المعنى، وهو ظاهر بالميزانية بمبلغ 329 ألفا 815 جنيها، وهو ما يعني أنه لا يمثل ضياعا أو اختلاسا لأي مبالغ، ولكنه نتيجة حركة الإيرادات والمصروفات خلال الفترة، مؤكدة أنه بالاطلاع على ميزانيات الفترة التي كان فيها الدكتور عصام العريان أمينا لصندوق نقابة الأطباء، وهي الفترة من 2004 حتى 2011، وجدنا أن النقابة في هذه الفترة حققت فائضا سنويا فيما عدا عام 2011 هو الذي زادت فيه المصروفات عن الإيرادات.
وأكدت أن عام 2004 وهو العام الأول للعريان كأمين صندوق كان هناك فائضا في الميزانية مليون و356 ألف و467 جنيها، وفي 2005 كان 522 ألفا 442 جنيها، وفي 2006 كان مليونا 133 ألفا 933 جنيها، وفي 2007 كان مليونا 308 آلاف 393 جنيها، وفي 2008 كان مليونا 142 ألفا و275 جنيها، وفي 2009 كان مليونا 300 ألف 864 جنيها، وفي عام 2010 كان 505 آلاف 579 جنيها، بإجمالي فائض عن هذه الفترة 7 ملايين 269 ألفا 953 جنيها.
وقال د. عبد الرحمن جمال عضو مجلس نقابة الأطباء: إنه يطالب مجلس النقابة بمحاسبة أي عضو في النقابة يقوم بتشويه الزملاء أو اتهامهم بدون دليل، ويطبق ذلك على من قاموا بتشويه صورة د. عصام العريان.
وأضاف إذا كان من حق العريان مقاضاة أي جهة تقوم بتشويه سمعته، فعلينا كمجلس نقابة أن نفعل نظام المحاسبة الداخلية بين أبناء النقابة، وأن يحول أي طبيب يشوه زملاءه في أي وسيلة من وسائل الإعلام دون سند قانوني للهيئة التأديبية بالنقابة.
وأكد أن كل ما حدث هو مجرد مزايدات سياسية لا أصل لها من الصحة، ولا يوجد أي حراك قانوني قام به المدعون.
وفي الوقت ذاته، قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: "ليس هناك أي اتهامات للدكتور عصام العريان، وما نشر حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، والمخالفات التي رصدناها في التقرير المقدم للجمعية العمومية لنقابة الأطباء تم إحالة المتسبب فيها إلى النيابة".