نقيب الأطباء: لا يوجد فساد فى ميزانيات النقابة.. والمجلس السابق يستحق الشكر وليس الاتهامات.. وتحقيق فائض 15 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.. وأمين الصندوق يحدد 5 أسباب وراء عجز الموازنات

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات جاء بشكل دقيق لإتاحة كل المستندات والأوراق له من أجل مراقبة الميزانية، وأن الجهاز لم يقل بأن هناك أى شبهة فساد داخل ميزانية النقابة.
وقال الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بدار الحكمة ظهر اليوم، للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على أداء النقابة عن العام المالى 2011، إن تقرير الجهاز أمور محاسبية أرقام وميزانيات، وتحتاج إلى الهدوء والعقل والحكمة فى تناولها للخروج بفهم صادق ودقيق للتقرير والملاحظات، ولكون الجمعية العمومية كانت حماسية، ولم يأخذ مسئولو المجلس الفرصة للرد عليها، رغم إعطاء الفرصة كاملة لمندوبى الجهاز لعرض ملاحظاتهم.
وأوضح أن النقابة لابد أن تأخذ شهرا للرد على التقرير ودراستها طبقا لقانون الجهاز، والتقرير المختصر الذى يتولاه مندوبو الجهاز قبل الجمعية العمومية بساعة واحدة. وأكد أن المجلس الحالى تسلم فى نهاية عام 2011 وأنه يجب شكر المجلس السابق على ما بذله وقدمه للنقابة معظم اللجان تعمل النقابة غير مديونية لدى جهة.
وأوضح أن التقرير يتضمن أن إجمالى العجز قدره 380 ألف جنيه، بينما مجموع الفائض عن السنوات السابقة 15 مليون جنيه، وأن ذلك لم يذكر من جانب مسئولى الجهاز، ويجب توجيه الشكر والتقدير للمجلس السابق على هذا المجهود وليس توجيه الاتهامات له. وأن إجمالى معارض السلع المعمرة بلغ 100 مليون جنيه ونسبة المتأخرات بلغ 3 ملايين وهذه نسبة معقولة وجارى جدولتها كما أنه تم عرض الموضوع على الجمعيات العمومية السابقة، ولم يتأخر المجلس الحالى أو السابق وإنما اتخذ الإجراءات القانونية وصدرت أحكام ضد المتأخرين فى السداد ولكننا نرفض حبسهم، مؤكدا أن الجمعية العمومية رفضت استكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وهذه أموال الأطباء وأغلب الأطباء متسامحون مع زملائهم، وأى مخالفة حقيقة لن نتهاون بإحالتها للنيابة.
وقال الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، إن المجلس السابق كان يرأسه رجل معروف عنه طهارة اليد وسلامة الضمير واللسان، رغم أنه كان فى عصور مختلفة، نقيب الأطباء منذ عام 1976. وأضاف أن النظام أقر عام 1987 تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بمد مراقبة النقابات عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات بعد نجاح تيار جماعة الإخوان المسلمين فى الفوز بمجالس النقابات المهنية، موضحا أن المتبع من 1987 كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يسلم للنقابة قبلها 3 أشهر حتى ترد الإدارة المالية على هذا الأمر لم يحدث.
وأكد "عبد السلام" أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان دائما يشيد النظام المحاسبى للنقابة الأطباء منذ سنوات طويلة، ولكن الحيادية التى كان دائما يتحلى بها لم تكن موجودة هذا العام، كنا نود التركيز أيضا على الإيجابيات.
واستطرد أمين عام نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة قرر فى اجتماعه الأخير قبل الجمعية العمومية بفصل حسابات النقابة عن الإغاثة بعد وصول حساباتها إلى أكثر من 170 مليون جنيه، وأن المجلس يرفض مبدأ تصيد الأخطاء وإبراز العيوب وإهمال الإيجابيات.
وقال الدكتور صلاح الدسوقى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أوضح أن العجز فى حسابات النقابة عن 2011 كشفتها النقابة وليس عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات وتم عرضه على الجمعية العمومية العام الماضى، موضحا أن العجز جاء لعدة أساب منها: فك ودائع البنوك وانخفاض إيرادات نادى الأطباء وانخفاض إيرادات المؤتمر العلمى السنوى بنسبة 90%، وتحويل موافقات عمليات زرع الكبد من النقابة للوزارة الذى كان يدر دخلا للنقابة.
وقال الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام نقابة العامة المساعد، نحترم ونقدر الجهاز المركزى كمؤسسة وكيان، وانتقادنا لبعض الأخطاء ولبعض الموظفين لن يقلل من احتراما له، مؤكدا أنهم لا يدافعون عن شخص أو مجلس، لكن يدافعون عن كيان نقابة الأطباء، وهناك نقابات كثيرة مديونية، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها نحو النقابة، وأكد الكريونى إذا كان دعم النقابات الفرعية مخالفة فسوف نستمر فيها وحولوا المجلس كله للنيابة العامة. واستطرد الكريونى أن تقرير الجهاز بين أيدينا أيضا الإهدار والاختلاس وقت تولى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أمانة صندوق النقابة العامة للأطباء، موضحا ما يتردد حو 329 ألف جنيه أن هذا المبلغ هو عجز فى موازنة 2011، وهذا أمر وارد جدا فى أى نقابة أو فى مؤسسة، بمعنى أن الواردات فى هذا العام أقل من المصروفات.
وأكد أن النقابة حققت فائضا منذ تولى العريان أمانة الصندوق قدره 7 ملايين و269 ألف جنيه، بينما كان العجز فى عام واحد فقط هو عام 2011 مبلغ 329 ألف جنيه.