نقيب الأطباء يؤكد : تقرير المركزي للمحاسبات مخالف لنتائج إحصائيات النقابة

عقدت النقابة العامة للأطباء ظهراليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للنقابة عن عام 2011، برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وبحضور الأمين العام د. جمال عبد السلام، ود. صلاح الدسوقي،أمين الصندوق، ود. أحمد لطفي المتحدث الإعلامي للنقابة،بالإضافة إلى الدكتور عبد الله الكريوني،الأمين العام المساعد للنقابة.

وتناول المؤتمر عرض ملابسات التقرير الصادر عن الجمعية العمومية للنقابة والذي ركز على ملاحظة التسوية أو المعالجة المحاسبية للمصروفات الإيرادية المؤجلة، ومسألة وجود عجز في متحصلات لجنة الاغاثة في بعض المحافظات ،فضلًا عن قضية عدم توريد المتحصلات أولًا بأول إلى البنك.

وأكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن الجمعية العمومية قد نجحت في القيام بدورها تجاه اعتماد قانون كادر المهن الطبية بالموازنة العامة لعام 2013\2014، مشددًا أن الميزانية الحالية لوزارة المالية لا تسمح بالإقرار المالي.
وطالب"عبد الدايم" أجهزة الدولة بإعادة النظر بميزانية وزارة الصحة، مؤكدًا أن المغالطات التي أوضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منافية تمامًا لنتائج التي أظهرتها إحصائيات النقابة خلال العام الماضي.

ومن جهته، أوضح الدكتور صلاح الدسوقي، أمين صندوق النقابة، أن علاقة النقابة بالجهاز هي أمور محاسبية وأوراق وميزانيات وأرقام يحتاج تناولها العقل والحكمة من اجل الخروج بفهم صادق لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن الردود الهجومية للجهاز لم تسنح لأمين الصندوق لم يستطع الرد على الفرقعة التي اثارها الجهاز.
وأشار أمين الصندوق أن ما ينويه المركزي للمحاسبات هو إثارة الغبار حول الارقام والتعليقات،مضيفًا أن رقابة الجهاز تحتم حصول النقابة على التقرير في غضون شهر كامل،في حين تسلمت النقابة التقرير يوم 14 من مارس الجاري،كما ان التقرير المختصر تسلمه أمين الصندوق قبل بدء الجمعية العمومية يوم الجمعة الماضي.

وشدد "الدسوقي" أن النقابة لم تتمكن من الرد على المركزي للمحاسبات نظرًا لضيق الوقت،موضحًا أن النقابة ليست مديونة لآي جهة أو مرتكبة جرم تخشاه وإنما الخطأ صادر من الجهاز،كما ان عجز النقابة وتقصير الموزانة العامة لها قد ورد بالتقرير بمبرراته التوضيحية دون الهروب منها.

وقال أمين الصندوق إن مجلس النقابة لاترضى لنفسها ان تحول طبيب إلى الحبس نتيجة عدم تحصيل المبالغ الموقعة عليه بعد شراءه للسلع المعمرة التي تقوم النقابة بتوفيرها لهم من خلال معارضها،مضيفًا أن المجلس لن يتراخى أو يتوانى في الحفاظ على اموال النقابة وان اي مخالفات علمت بها النقابة قامت باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بها.

ومن ناحيته،أشار الدكتور جمال عبد السلام،أمين عام النقابة،إلى أن نقيب الأطباء السابق الدكتور حمدي السيد،قد شهد له الجميع بنظافة اليد والطهارة حيث ترك النقابة وبها 15 مليون جنيه وهو يعلم مالها وماعليها دون اختلاس أو تشكيك في ذمة القائمين عليها،قائلًا إن مراقبة الجاز المركزي بدأت منذ عام1987 بطلب من الرقابة للاشراف على الواردات والصادرات التي تسجلها كشوف النقابة،ذاكرًا تأخر الجهاز في تسليم التقارير.

وأضاف "عبد السلام" أن النظام السابق تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات إمعانًا لتصيد الأخطاء للنقابات المهنية بعدما حاولت إظهار العوار الذي يقوم به بالاجهزة الرقابية للدولة ،مؤكدًا أن رقابة الجاهز المركزي غابت عنه الحيادية والشفافية،واصفًا مافعله الجهاز المركزي بأسلوب الرقابة السوداء أو أسلوب الكلاب السوداء التي تنهش وتتصيد الأخطاء دون موضوعية.