أكد الدكتور خيري عبد الدايم - نقيب الأطباء - أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات جاء بشكل دقيق وذلك لإتاحه كل المستندات والأوراق له من أجل مراقبة الميزانية، وأن الجهاز لم يشر إلي أي شبهة فساد داخل ميزانية النقابة. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها داخل المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم داخل دار الحكمة . من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان وكيل نقابة الأطباء إن الجمعية العمومية الماضية للأطباء كانت جمعية حماسية ولم يستطع الدكتور صلاح الدسوقى أمين الصندوق أن يكمل جملتين داخل الجمعية للتوضيح. وأضاف أن النقابة لابد أن تأخذ شهرا من أجل مراجعته ولكن التقرير وصل يوم 14 مارس وأن التقرير المختصر سلم إلى أمين الصندوق قبل ساعة من انعقاد الجمعية العمومية. وأشار إلى أن التقرير المالى الصادر خاص بعام 2011 وأن المجلس الحالى تسلم النقابة فى أخر عام 2011 وأن النقابة ليست مديونة لأى جهات خارجية، وأن العجز فى هذا العام كان 329 ألف جنيه بينما كان الفائض 15 مليون جنيه وأن هذا العجز كان نتيجة زيادة فى المصروفات عن الإيرادات وليس هناك أى شبهة اختلاس أو فساد. وقال الدكتور جمال عبد السلام -الأمين العام لنقابة الأطباء-: "الجهاز المركزي لا يتمتع بأي حيادية فى هذه الايام, وخاطبناهم كثيرا, وكان لايوجد رد منهم وقبل أسبوعين من انعقاد الجمعية قاموا بإعطائنا التقرير". وأضاف أن الأسلوب الذي يتبعه الجهاز يعرف باسم الرقابة السوداء التى تتصيد الأخطاء، وكنا نود أن يتم عرض إيجابيات . وأشار عبد السلام إلى أن النقابة أخذت قرارا بفصل حساباتها عن الإغاثة الإنسانية منذ أسبوعين، خاصة أن تقرير الجهاز المركزي أثبت أن هناك عجزا ب236 ألف جنيه فى نقابة الدقهلية وتم إثبات أن هذا الكلام لا الأساس له من الصحة ونحن نعمل فى جو من الشفافية .