تفاصيل استيلاء أباطرة اتحاد العمال علي أموال الجامعة العمالية

كشفت "الموجز" في الحلقات السابقة عن حجم الفساد المستشري في اتحاد عمال مصر والذي بات كالسرطان في الجسد العليل00 وعلي الرغم من محاولات مسئولي الاتحاد المستمرة لاثنائنا عن ذلك من خلال التهديدات المتكررة بإقامة الدعاوي القضائية.. نواصل كشف الفساد بالاتحاد العام ومؤسساته المختلفة مهما كانت النتائج إيمانا منا بأن دولة الفساد ساعة ودولة الحق حتي قيام الساعة وفي هذه الحلقة نرصد بيزنس أراضي ومباني الجامعة العمالية التي استغلها مسئولو الاتحاد " للسطو "علي مال الدولة والعمال في ذات الوقت حيث بلغت جملة المبالغ الواردة للاتحاد العام من وزارة المالية وبعض الجهات الاخري منذ العام المالي 2008/2009علي ذمة إقامة ورش ومعامل ومدرجات ومركز تدريب علي الأرض المخصصة للجامعة العمالية بالحي العاشر وحتي 30/6/2010 حوالي 5،35 مليون جنيه صرف منها حوالي 790،207،2 جنيه ليتبقي في حساب المشروع مبلغ قدرة 210،302،33 جنيه لم يكن ذلك كل ما تم تخصيصه للاتحاد من الدولة حيث أتاحة وزارة المالية مبلغ 5،4 مليون جنيه أضافية للاتحاد تخصص للجامعة العمالية خلال العام المالي 2010/2011صرف منها مبلغ 59.200 جنيه ليتبقي حتي تاريخ المراجعة في مارس 2011 مبلغ 4.440.800 جنيه وعليه فإن إجمالي المبالغ التي وردت للاتحاد العام علي ذمة الجامعة العمالية يقدر حتي مارس 2011 بنحو 40.010.000جنيه صرف منها 2.266.990جنيه وتبقي مبلغ 37.743.010جنيه وأسفرت مراجعة الجهاز المركزي لهذه الحسابات عن كم هائل من المخالفات تمثل في الآتي أولا احتفاظ الاتحاد العام بالمبالغ الواردة إليه علي ذمة المشروع المشار إليه وعوائدها بحساباته دون تحويلها للجامعة العمالية فلم يقم الاتحاد بالمخالفة للقانون بإنشاء حساب خاص لهذا المشروع فالقانون يلزم أي جهة إدارية تعتزم إنشاء مشروع جديد بأن تقوم بفتح حساب مستقل لهذا المشروع تكون فوائد هذه الأموال لذات المشروع كل هذا لم يلتزم به مسئولو الاتحاد حيث تبين قيام الاتحاد العام بإيداع المبالغ الواردة إليه حتي 30/6/2010 علي ذمة المشروع المشار إليه بحساب الاتحاد العام رقم 124 المفتوح ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري ولم ينشأ حساب مستقل للجامعة العمالية ثم قام مسئولو الاتحاد بتحويل مبلغ 000،150،33 جنيه من الحساب المذكور إلي بنوك أخري غير البنك الخاص بالاتحاد علي أن تحسب عوائد هذا المبلع بنظام يوم بيوم كما قام البنك بإنشاء ودائع أخري بعد صرف مبلغ مليوني جنيه كجزء من قيمة الأرض في حين تبين قيام الاتحاد العام بصرف مبلغ 790،207جنيه خصماً من حسابه رقم 124 يتمثل جزء منها كقيمة الأرض وهو مبلغ 000،100جنيه وهو ما جعل مراقب المركزي للمحاسبات يتحفظ علي هذا الأمر ويطالب الاتحاد بضرورة تحويل مبلغ 33.302.210جنيه للبنوك بعد خصم ما تم صرفه.
الغريب أن حركة التحويلات لمبلغ 000،510،33 جنيه من بنك التنمية الصناعية والعمال المصري للبنوك الأخري كان يشوبها كثيرا من الغموض والشكوك ايضا حيث قام الاتحاد بإنشاء الحساب رقم 07577000 37 باحد البنوك وقام بتحويل مبلغ 12.010.000جنيه علي هذا الحساب علي أن يكون حساب «يوم بيوم» لكن ما تمت ملاحظتة أن هذا الرصيد زاد بنهاية العام المالي 2010 ليصبح 069،885،12 بما يعني أن هناك زيادة قدرها حوالي 800 ألف جنيه لهذا الحساب فقط قد آلت للاتحاد دون وجه حق أخذها الاتحاد لنفسه ولم يودعها لحساب الجامعة العمالية مثلما تنص القوانين و قواعد المحاسبات ,لم يكن هذا هو الحساب الوحيد فالحساب الثاني الذي أقامه الاتحاد كان تحت رقم 000428
525-90 وبلغت القيمة المحوله له 7.500.000 جنيه
وهو حساب يوم بيوم ايضا حقق ربحا قدره حوالي 1.6 مليون جنيه حيث بلغت الزيادة في هذا الحساب بنهاية العام المالي 2010 مبلغ 900،199،9 جنيه لم تؤل كالعادة للجامعة وآلت للاتحاد بعيد عن الحسابات التقليدية كانت هناك عدة ودائع وضعها الاتحاد بالبنوك كان منها 4 ودائع قيمتها حوالي 12 مليون جنيه كانت علي الترتب الآتي الاولي بقيمة 4 مليون جنيه والثانية والثالثة بقيمة 3 ملايين جنيه والرابعة بقيمة مليوني جنيه تم ربط الثلاثة ودائع الاولي بتاريخ 31/5/2010والرابعة بتاريخ 31/5/2010 لمدة 3 شهور علي أن تكون جميع الودائع بفائدة 7%.
والملاحظ أن هذه الودائع تمت في حساب الاتحاد ببنك القاهرة تحت رقم 50080 علي أن تضاف عوائدها إلي حساب الاتحاد لكن رصيد الاتحاد لم يحدث به أي زيادة أو نقصان واستمر علي ما هو عليه في نهاية العام المالي 2010 باجمالي 12 مليون جنيه.
هناك وديعة اخري بمبلغ مليوني جنيه (حملت رقم 2157 تم ربطها في 24/6/2010 ) علي أن تضاف عوائد هذه الوديعة الي الحساب الجاري للاتحاد العام المفتوح ببنك التنمية لصناعية رقم 124 وهو حساب الاتحاد التقليدي واستمر رصيد الاتحاد في نهاية العام المالي 2010 بأجمالي 2مليون جنيه دون معرفة قدر العوائد التي أستفاد بها الاتحادمن هذه الوديعة او ما سبقها.
بعيدا عن حسابات الاتحاد المحوله للبنوك أثبت تقرير المركزي للمحاسبات تقاعس الاتحاد العام لعمال مصر عن طرح مشروع إنشاء الجامعة العمالية في مناقصة عامة منذ شراء الأرض وسداد قيمتها في نوفمبر 2008 وحتي تاريخ تقرير المركزي للمحاسبات في مارس 2011 رغم توافر الاعتمادات المالية المالية لذلك والبالغة أكثر من 40 مليون جنيه وهو ما أدي إلي زيادة تكاليف الإنشاء للارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام والعمالة. مخالفات الاتحاد المتعلقة بالجامعة العمالية لم تنتهي حيث كشف المركزي للمحاسبات عدم إجراء ممارسة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال إنشاء الجامعات للتصميم والاشراف وتم تكليف الشركة المصرية للاستشارات والتصميمات الهندسية (مهندس خالد سعد الدين حسن ) ذلك الأمر المباشر ليس هذا فحسب بل أمتد الأمر إلي أن الاتحاد لم يبرم مع المكتب المذكور أي عقود وهو ما يثير الشكوك حول هذا التكليف المباشر وحول المكتب المذكورالذي تكرر اسمه في أكثر من ممارسة داخل الاتحاد
ولان اتحاد العمال أمواله كثيرة ولا سلطان ولا مراقب عليها تم صرف مبلغ 114.400للمدير التنفيذي القائم علي مشروع انشاء الجامعة العمالية اعتباراً من أبريل وحتي نوفمبر 2011 و هو المعين من قبل بمكافاة شهرية قدرها 5000 جنيه اعتبارا من 26/3/2009 بموجب قرار رقم 42 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 29/3/2009 من رئيس الاتحاد العام وقتها - حسين مجاور- الغريب أن المدير التنفيذي كان يشغل وقت أسناد هذه الوظيفة إليه منصب عضو مجلس شعب وهو ما يجعل التعاقد معه مخالفاً لإحكام المادة رقم 28 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والتي تقضي بأنه " لايجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويعطل أي تعيين علي خلاف ذلك " وهو ما يعني أن إسناد هذه الوظيفة الي هذا الشخص يرجع الي علاقته القوية بحسين مجاور رئيس اتحاد العمال الأسبق وزميله في مجلس الشعب وإزاء كل ما تقدم أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة إجراء التسويات اللازمة وبموجبها يتم إظهار المبالغ الخاصة بالجامعة العمالية بالبنوك بقيمة المبالغ المتبقية دون صرف مع ضرورة فصل العائد المحتسب علي المبلغ 7.5 مليون جنيه الخاص بالجامعة العمالية والمودع ببنك القاهرة بحساب عائد يوم بيوم، كما أوصي تقرير مراقب المركزي للمحاسبات بضرورة فصل الفوائد المحتسبة علي الودائع المنشأة بالمبالغ الخاصة بالجامعة العمالية والمربوطة ببنك القاهرة والتنمية الصناعية والعمال المصري واستبعاد ذلك من إيرادات الاتحاد العام مقابل تعليتها بالأرصدة الدائنة مع التنبية بتحويل جميع المبالغ المودعة بالبنوك والخاصة بالجامعة العمالية لحسابها بالبنك حتي تستطيع تنفيذ هذا المشروع وفقا للوائح المالية الخاصة بها .وأخيرا اوصي الجهاز بأجراء التحقيق اللازم بشأن المخالفات السالف الاشارة إليها واسترداد جميع المبالغ التي ترتبت علي الصرف بالمخالفة لقانون مجلس الشعب لكن لا حياة لمن تنادي فلم يتحرك أو يعير اهتماما وقتها رئيس الاتحاد العام حسين مجاور أو من خلفه الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد الحالي الذي من المفترض أنه جاء بعد الثورة لكي يكون قائد ثورة التطهير والتصحيح داخل الاتحاد المشبع بالفساد، لكنه أثبت بالتجربة العملية أنه "الاستيكة " التي تمحي أخطاء من الفاسدين.