القيادات العمالية تقدم بلاغًا للنائب العام عن مخالفات اتحاد العمال

تقدمت اليوم مجموعة من القيادات النقابية والعمالية من أعضاء اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ببلاغ إلي النائب العام، ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد مطالبين بسرعة فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقريري الجهاز المركزي للمحاسبات.
وهما القراران الصادران في 7/9/ 2011 و13/3/2012م، والذي أثبت وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005 وحتي الآن.
تضمن البلاغ اتهام مجلس إدارة الاتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلاء بعض أعضائه علي مبالغ مالية دون وجه حق، ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976م بإنشاء شركات استثمارية.
وتضمن شراء سيارات من ماركات فاخرة، منها سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في عام 2010 بمبلغ (444269) جنيها، رغم تخصيص سيارتين له إحداهما ماركة أوبل، والأخري مرسيدس موديل 1998م وقيمتها 302114 جنيها.
كما تضمن البلاغ أيضا استخدام الاتحاد لمبالغ مالية بلغت 35 مليونا ونصف المليون في حساب أراضي ومباني الجامعة العمالية، والتي كانت مخصصة لإقامة ورش ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب، والحصول علي مبلغ 4.5 مليون جنيه لذات المشروع من وزارة المالية ليصل إجمالي المبالغ إلي 40 مليون جنيه، قام الاتحاد بالاحتفاظ به ولم يقم بتحويلها للجامعة العمالية لتنفيذ المشروع وأودعها بحسابات في البنوك العامة.
وصرف مكافأة (114400) جنيه للمدير التنفيذي للمشروع، وهو عضو مجلس شعب سابق، بقرار من رئيس الاتحاد، بما يخالف بذلك قانون 138 لسنة 1972 والذى يقضي بعدم جواز شغل عضو مجلس الشعب لأي منصب في القطاع العام أثناء مدة عضويته.