بلاغ للنائب العام حول مخالفات اتحاد العمال وإهداره ل 10 مليون جنيه من أموال العمال

تقدم صباح اليوم الخميس مجموعة من القيادات النقابية والعمالية أعضاء اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ببلاغ إلي النائب العام ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، مطالبين بسرعة فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7 سبتمبر 2011 و 13 مارس من العام الحالي والذي أثبت وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005 وحتي تاريخه.
وإتهم البلاغ مجلس إدارة الاتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلاء بعض أعضاءه علي مبالغ مالية دون وجه حق ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976م بإنشاء شركات استثمارية.
أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظات في تقارير سابقة علي إنشاءها وإنفاق أموال طائلة علي تأسيسها ومنح القائمين عليها مكافآت ومصروفات كبيرة.
كما تضمن البلاغ شراء سيارات من ماركات فاخرة دون الحاجة إليها منها شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في العام 2010 بمبلغ 444269 جنيه رغم تخصيص سيارتين له أحدهما ماركة «أوبل»، والأخري «مرسيدس» موديل «1998» وقيمتها 302114 جنيه.
وتضمن البلاغ أيضا استخدام الاتحاد لمبالغ مالية بلغت 35 مليون ونصف المليون في حساب أراضي ومباني الجامعة العمالية والتي كانت مخصصة لإقامة ورش ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب وكذا الحصول علي مبلغ 4.5 مليون جنيه لذات المشروع من وزارة المالية ليصل إجمالي المبالغ إلي 40 مليون جنيه احتفظ بها الاتحاد ولم يقم بتحويلها للجامعة العمالية لتنفيذ المشروع وأودعها بحسابات في البنوك العامة.
وكذا عدم إجراء ممارسة بين المكاتب الاستشارية بل تم تكليف إحدي الشركات الاستشارية بالأمر المباشر ودون إبرام تعاقد مع الشركة المكلفة.
وكذا صرف مكافأة 114400 للمدير التنفيذي للمشروع، وهو عضو مجلس شعب سابق، بقرار من رئيس الاتحاد مخالفا بذلك قانون 138 لسنة 1972 والتي تقضي بعدم جواز شغل عضو مجلس الشعب لأي منصب في القطاع العام أثناء مدة عضويته.
كما ورد بالبلاغ استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول محمد هلال الشرقاوي «رئيس وفد اتحاد العمال العام لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف» علي مكافآت دون وجه حق بلغت 108000 ألف جنيه وكذا حصول مصطفي منجي علي 877000 ألف جنيه دون وجه حق.
كما تضمن البلاغ قيام حسني سعد السيد مدير عام الشئون القانونية بالاتحاد العام بتقاضي مبالغ شهرية من النقابات العامة، ومن بعض اللجان النقابية المهنية نظير استشارات قانونية بلغت وفق ما أمكن حصره 90565 جنيه، وذلك بالمخالفة للمادة 59 من قانون النقابات والتي تقضي بعدم جواز الجمع بين العمل في أي جهاز يساهم في الاشراف والرقابة علي المنظمات النقابية وبين أي عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة بأجر أو بدون أجر.
ومن الجدير بالذكر أن السيد حسني سعد السيد هو عضو وفد اتحاد العمال العام الموجود حاليا في جنيف لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية.
وكان المبلغون قد اتهموا اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال العام بالتستر علي المخالفات والتقاعس عن الابلاغ عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.