بلاغ للنائب العام حول مخالفات اتحاد العمال

تقدم صباح اليوم الخميس مجموعة من القيادات النقابية والعمالية أعضاء اتحاد مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، ببلاغ إلي النائب العام ضد مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد مطالبين بسرعة فتح تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7/9/2011 و 13/3/2012م والذي أثبت وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال الفترة من 2005 وحتي تاريخه.
اتهم البلاغ مجلس إدارة الإتحاد العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلاء بعض أعضائه علي مبالغ مالية دون وجه حق ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976م بإنشاء شركات استثمارية وذلك وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التى أبدت تحفظات علي إنشائها وإنفاق أموال طائلة علي تأسيسها ومنح القائمين عليها مكافآت ومصروفات كبيرة.
كما تضمن البلاغ شراء سيارات من ماركات فاخرة دون الحاجة إليها منها شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في العام 2010 بمبلغ 444269 جنيه رغم تخصيص سيارتين له إحداهما ماركة أوبل، والأخري مرسيدس موديل 1998م وقيمتها 302114 ج.
وتضمن البلاغ أيضا استخدام الاتحاد لمبالغ مالية بلغت 35 مليونا ونصف المليون في حساب أراضي ومباني الجامعة العمالية والتي كانت مخصصة لإقامة ورش ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب وكذا الحصول علي مبلغ 4.5 مليون جنيه لذات المشروع من وزارة المالية ليصل إجمالي المبالغ إلي 40 مليون جنيه احتفظ بها الاتحاد ولم يقم بتحويلها للجامعة العمالية لتنفيذ المشروع وأودعها بحسابات في البنوك العامة .
وكذا عدم إجراء ممارسة بين المكاتب الاستشارية بل تم تكليف إحدي الشركات الاستشارية بالأمر المباشر ودون إبرام تعاقد مع الشركة المكلفة.
وأيضاً صرف مكافأة 114400 للمدير التنفيذي للمشروع ،وهو عضو مجلس شعب سابق، بقرار من رئيس الاتحاد مخالفا بذلك قانون 138 لسنة 1972 والتي تقضي بعدم جواز شغل عضو مجلس الشعب لأي منصب في القطاع العام أثناء مدة عضويته .
كما ورد بالبلاغ استنادا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حصول محمد هلال الشرقاوي (رئيس وفد اتحاد العمال العام لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف علي مكافآت دون وجه حق بلغت 108000 ألف جنيه وكذا حصول مصطفي منجي علي 877000 ألف جنيه دون وجه حق.
كما تضمن البلاغ قيام حسني سعد السيد مدير عام الشئون القانونية بالاتحاد العام بتقاضي مبالغ شهرية من النقابات العامة ومن بعض اللجان النقابية المهنية نظير استشارات قانونية بلغت وفق ما أمكن حصره 90565 ج وذلك بالمخالفة للمادة 59 من قانون النقابات والتي تقضي بعدم جواز الجمع بين العمل في أي جهاز يساهم في الإشراف والرقابة علي المنظمات النقابية وبين أي عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة بأجر أو بدون أجر.