بالمستندات: نص بلاغ «القوي العاملة» ضد فساد قرية الأحلام

تورط مسئولين في اتحاد العمال المنحل بانفاق الملايين دون وجه حق
كشفت معلومات إدارة الشئون القانونية بوزارة القوي العاملة في المذكرة التي تم إعدادها للنيابة العامة بناء علي تكليف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة للتحقيق فيما تضمنه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات مالية وإدارية بمصيف العمال بمنطقة الساحل الشمالي المعروف
بقرية الأحلام التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل حل مجلس إدارته عن تفاصيل المخالفات الجسيمة للإتحاد ، فضلا عن مخالفات أخطر تضمنتها وثيقة اخري عبارة عن تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بنتائج وتوصيات المراقبة المالية علي اتحاد نقابات عمال مصر ومؤسساته عن العام المالي المنتهي في 30 يونيه 2009.
جاء ذلك التحرك بعد وصول خطاب رسمي لوزير القوي العاملة والهجرة من الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في 11-8-2011 برقم 33 ن.ب والمؤرخ في 16 أغسطس 2011 جاء فيه إن الإدارة المركزية بالجهاز سبق وخاطبت المسئولين عن قرية الأحلام أكثر من مرة حول عدم الاستفادة من أعمال التطوير التي يجري تنفيذها ولكنهم لم يستجيبوا لذلك واتسمت ردودهم بالمماطلة والتسويف مما دفع الجهاز لتحريك هذه المذكرة للتحقيق في وقائع إهدار المال العام.
واكدت المذكرة أن التعديلات الإنشائية التي تمت علي فندق قرية الأحلام تضمنت تحويل 260 غرفة فندقية إلي 99 شقة فندقية مجهزة وتتوزع بين أجنحة وشقق فندقية مشيرة إلي ان كل التعديلات التي تمت الموافقة عليها كانت نتيجة لدراسة أعدها مصطفي منجي نائب رئيس الاتحاد والمشرف علي قرية الأحلام دون ان تتوافر لديه الخبرة الكافية لأنه من غير المتخصصين وكان يتعين عليه الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.. وأضافت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات أن عملية تعديلات الفندق تم تنفيذها من خلال أحد مقاولي الأنفار دون وجود إشراف هندسي وفني أو حتي تشكيل لجنة فنية لتسلم الأعمال وبالرغم من كل هذا باءت بالفشل جميع محاولات القرية لتسويق الفندق في الموسم الصيفي بالفشل.. ونوهت المذكرة إلي أن الفندق لم يتم استلامه من المقاول المنفذ لعدم التزامه بالمواصفات المطلوبة والمتفق عليها مما أدي إلي رفع دعوي قضائية متبادلة بين المقاول والقرية كبدت اتحاد العمال مصاريف إدارية كان في غني عنها مشيرة إلي أن إدارة القرية فشلت في تشغيل الفندق رغم أن أعمال التعديلات التي أدخلت عليه تكلفت 28 مليون جنيه ومع ذلك لم يتم تأجير سوي شقتين فندقيتين فقط من اجمالي 99 شقة حققتا عائدا قدره 264 ألف جنيه خلال الفترة من 2005 وحتي عام 2011 بواقع 22 ألف جنيه للشقة الواحدة سنويا.. وسردت المذكرة مجموعة من الأخطاء والمخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي للقرية والتي تسببت في إهدار مبالغ مالية كبيرة من أموال العمال أهمها التعاقد مع متعهد "أنفار مباني" في 2 - 4- 2006 لبناء السور المجاور لأرض منخفض القطارة بقرية الأحلام بنظام المصنعية والتي بلغت 17 ألفا و489 جنيها بخلاف المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال وقد اوصي الجهاز المركزي بضرورة إعادة النظر في هذه الأعمال وتحديد المسئول عنها مع معاينة الأعمال المنفذة.
وتضمنت المخالفات قيام المدير التنفيذي بالتعاقد مع مركز جرين الزراعي بالأمر المباشر لتركيب بلاطات نخيل بمبلغ 27 ألفا و498 جنيها متجاوزا بذلك صلاحياته في التعاقد بالأمر المباشر والتي يجب ألا تزيد علي 15 ألف جنيه كما قام المدير التنفيذي بالتعاقد مع شركة قها للصناعات الكيماوية لتنفيذ عملية إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمخالفة لما اتفق عليه باللجنة المشكلة من محافظ مرسي مطروح ووزيرة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال في 5- 8 -2006 بتكليف شركة كوين سرفيس التابعة للقوات المسلحة ومركز مبارك للأبحاث العلمية علي الرغم من أن شركة قها ليست الشركة الوحيدة المتخصصة في هذا النوع من الأعمال واستعانت بشركة أخري لتنفيذ الأعمال وفي هذه النقطة أوصي الجهاز بتكليف لجنة متخصصة لمراجعة كل الأعمال المنفذة وقامت مؤسسة المصايف بوقف صرف 200 ألف جنيه للشركة المنفذة بسبب عدم قيامها بتسليم الأعمال المطلوبة منها وقيام فنيين من القرية باستكمال أعمال التشغيل ومع ذلك لم يتم تحريك اي دعاوي قضائية ضد الشركة لحماية أموال العمال.
الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة كلف لجنة فنية فرعية من القانونيين المشاركين في إدارة الاتحاد برئاسة المستشار محمد طه رفاعي لبحث ومراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وحصر مخالفات مجلس إدارة الاتحاد السابق الذي تم حله بقرار من مجلس الوزراء ، وذلك لتقديمها للنائب العام.
وثيقة اخري عبارة عن تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بنتائج وتوصيات المراقبة المالية علي اتحاد نقابات عمال مصر ومؤسساته عن العام المالي المنتهي في 30 يونيه 2009.
جاء في التقرير نص "قيام الجامعة العمالية بشراء أراض بنحو 18 مليون جنيه، ثبٌت أنها محل نزاعات، وتعرضت أجهزة ومعدات بلغت قيمتها 661 ألف جنيه لأضرار جسيمة نتيجة وجودها بمعامل آيلة للسقوط، فضلا عن قيام بعض الطلبة بسحب ملفاتهم دون سداد المديونيات المستحقة والتي بلغت 673 ألف جنيه.
كما جاء في نتائج التقرير "قيام بعض المنظمات النقابية العمالية بصرف نحو 2,186 مليون جنيه دون وجه حق، نتيجة تحميل المصروفات بمبالغ دون سند قانوني، بالإضافة إلي "عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر ملكية العديد من العقارات المملوكة لبعض المنظمات النقابية العمالية، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102,992 مليون جنيه، فضلا عن "عدم الحصول علي شهادات عن التصرفات العقارية لبعض الأراضي والعقارات المملوكة لها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 12,65 مليون جنيه".. كما اشتملت النتائج علي "عدم استفادة بعض المنظمات النقابية العمالية من بعض ممتلكاتها من الأصول الثابتة والأموال، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 21,376 مليون جنيه"، و"ظهور بعض الأرصدة علي غير حقيقتها بالميزانية العمومية ببعض المنظمات النقابية نتيجة مخالفة القواعد المحاسبية الواجبة، بلغ ما أمكن حصره منها 21,664 مليون جنيه"، و"عدم قيام بعض المنظمات النقابية بتحصيل مستحقاتها طرف الغير، بلغ ما أمكن حصره منها 78,738 مليون جنيه".