البرعي يحيل مخالفات الاتحاد العام إلى الشئون القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النائب العام

"بأي حق تهدرون المال العام، ما مبرر ذلك" هذا مذكره الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالإدارة المركزية للرقابة المالية على نقابات واتحاد العام لنقابات كشفت عن إهدار أكثر من 14 مليون جنية خصصت لإنشاء شاليهات وفندق وإجراء بعض التعديلات بقرية الأحلام بدون الاستفادة من إهدار هذه المبالغ الطائلة من مستقطعات العمال والمخصصة للمصايف والرحلات والتي أحالها الوزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي للشئون القانونية لبحدث المخالفات الاتحاد المنحل.
كشفت مذكرة الإدارة المركزية والتابعة للجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة _والتي حصل الدستور الأصلي على نسخة منها، على أموال نقابات و اتحاد العمال أأن إدارة الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد العام والمدير التنفيذي للقرية "مصطفى محمد منجي" قام بإعداد دراسة لأعمال إنشاءات وتطوير قرية الأحلام عام 2005 بددت فيها أكثر من 14 مليون جنيه لإنشاء فندق وشراء قطعة أرض وتحويل 260 غرفة إلى 99 شقة فندقية مجهزة بمختلف تجهيزات لجعلها أجنحة بدل من غرف، برغم أن قيمة الأرض التي نفذ عليها المشروع لا تتجاوز 100 ألف جنية وقيمة الإنشاءات كلفت النقابات ما يقرب من 4 ، 10 مليون جنيه.
وأوضحت المذكرة أن المسئولين عن القرية برغم من مكاتبتهم حول تحديد مسئولية إهدار تلك الأموال ولم تستجب كما بينت المذكر أن القضية برمتها تم تحويلها في عام 2009 إلى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابق عائشة عبد الهادي والتي لم تحرك ساكنا حيال ما تقدم لها من وثائق تؤكد حجم إهدار المال العام.
كما فجرت المذكرة مفاجأة عندما أقرت أن تلك القرية لم يتم تسليمها من الأساس لأن الشركة المسئولة عن البناء قامت بتجاوزات مما دعي عدم استلامها منها بشكل نهائي منذ عام 1989.