خبراء وسياسيون يطالبون بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية لإصلاح المجتمع

خليل: ضرورة لمحاسبة كل مفسد
فؤاد: يبدأ تطبيقه بلجان تقصي للحقائق
شهاب: سيحاكم من أفسدوا الحياة السياسية
مع نجاح ثورة 25 يناير في إقصاء النظام الحاكم نادى الجميع بإصدار قوانين العدالة الانتقالية ولكن جاء صعود الإخوان للحكم ليوقف هذه الخطوة لكن الحديث عنها عاد مرة أخري بعد ثورة 30 يونيه ، ورفعت جميع القوي السياسية شعار “,”لا مصالحة بدون محاسبة لكل من أجرم“,”.
محمد عبد الله خليل، مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن العدالة الانتقالية فكرة انتشرت في دول كثيرة مرت بتحولات في المسار الديمقراطي والتي حدثت بعد فترات أزمة أو ثورات مثلما حدث في جنوب أفريقيا موضحا أن أي مجتمعات فيها أنظمة متغلغلة ومتورطة في جرائم الدم والفساد السياسي مثل نظام مبارك، والإخوان، لابد من تفعيل العدالة الانتقالية فيه.
وأضاف خليل، أن قوانين العدالة الانتقالية تعطي الحق لمن لم يرتكب جريمة بشكل غير مباشر أن ينخرط في العملية السياسية، وليس كل من انضم للحزب الوطني يحاسب أو يعزل سياسيا فمنهم من انضموا له لعدم وجود سبيل آخر لممارسة السياسة.
وتابع أن دستور 2012 وضع مادة الخاصة بعزل الفلول لم تكن تبت للعدالة انتقالية بصلة حيث أنها عزلت كل الناس وكل من انضم لمجلس الشعب 2005 و2010 ، مؤكدا ان مثل هذه القوانين تؤدي لحالات احتقان و العدالة الانتقالية أصبحت أكثر الحاحا لتعديل المجتمع، وفكرة إنشاء وزارة تحت هذا الاسم فكرة جيدة ولكنها لم تتخذ أي تدابير على الإطلاق للبدء في تنفيذها.
وقال إن اول خطوات تنفيذ العدالة الانتقالية هي إقرار قانون بإجراءات محددة لمحاسبة كل من تورط في عمليات الفساد السياسي وتخريب البلد كالفقر المدقع وانتشار الجهل ، وأضاف من المهم أن تكون أطراف العملية السياسية راضية و لكن مع حالة الاستقطاب والكراهية تصعب الموضوع والحل هو التسريع بإقرار القوانين لمحاسبة مبارك، ورموزه، ومرسي، وجماعته.
المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف قال إن العدالة الانتقالية هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذه الدولة بعد الثورات والكوارث والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وأوقات تهديد الأمن القومي مثل الانفجارات التي حدثت في تشرنوبل، والانفجارات التي حدثت في الدول الشيوعية.
وأضاف فؤاد أن أولى خطوات العدالة الانتقالية هي المصارحة والمصالحة ويتم في هذه المرحلة تكوين لجان تقصي الحقائق، ولا يجوز المصالحة قبل المصارحة، فالأمهات الثكلى من حقهن أن يعرفن من قتل أبنائهم، وكيف ماتوا وكيف قضوا ساعاتهم الأخيرة. و أعطى مثالا على موت محمد الجندي، الذي قتل على أيدي نظام مرسي، وحاول النظام طمس الأدلة.
وتابع فؤاد، “,”تتمثل الخطوة الثانية لتحقيق العدالة الاجتماعية في إصلاح وتطهير مؤسسي سريع ولابد من تغيير 90% من المؤسسات وتتمثل الخطوة الثالثة في محاكمات سريعة وناجزة للنظام السابق و هذه الخطوة ستنفذ وستكون هناك محاكمات عادلة لمبارك، ونظامه ومرسي، ونظامه إذا تمت الخطوة السابقة في تطهير مؤسسات كالطب الشرعي والداخلية وغيرها“,”.
واستطرد فؤاد، أن الخطوة الأخيرة تتمثل في وضع حزمة من القوانين المنصفة لمنع التمييز والاضطهاد الديني وحل الأحزاب على أساس ديني ومنع الدعاية الدينية في الانتخابات مؤكدا أن هذه الإجراءات تأخذ من سنة ونصف إلى أربعة سنوات، مثلما حدث في جنوب افريقيا، ورواندا، التي مات في 90 يوم فيها أكثر من مليون ونصف مواطن لكن الدولة استطاعت تقديم الجناة للعدالة ليحققوا مبادئ العدالة الانتقالية.
وأكد فؤاد، أن إشكالية عدم تحقيق العدالة الانتقالية هي أن أغلب القائمين عليها أتوا عن طريق مكافآت وليس كفاءات مثلما حدث في لجان تقصي الحقائق والتي يقول عنها المستشار أن مرسي، في أغلب الظن عين أشخاص ذوي ولاءات للجماعة وعديمي الخبرة في التقصي ولا يملكون آليات للتحقيق أو تدربوا على الاستجواب،
شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أكد أنه لو تم العمل علي ذلك القانون ستكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية تطبق علي الجميع وعلي كل من يحاول أن يحتقر السلطة، وما يهمنا أن نحاسب من أجرم في حق المصريين.
وعن تأخر مناقشة القانون حتي الآن أو الدعوة لذلك، أوضح شهاب، أن الجميع “,”أحزابا وسياسيين“,” مستاؤون من ذلك وكنا نتمنى الدعوة لمناقشته من قبل وزير العدالة الانتقالية ولكن لم يتم ذلك حتي الآن.
وتابع “,” نحن متفهمون لطبيعة ذلك التأخر، ولابد من أن يتم وضعه بشكل فيه تروي، لأنه سيتم من خلاله محاسبة كل من أخطأ أو شارك في افساد الحياة السياسية ويجب أن يكون محكما وواضحا ولا يستطيع أن ينفذ أحد من خلال ثغرات فيه.
ويضيف مصطفي الوكيل، عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديموقراطي، هناك تأخر كبير في إصدار بنود القانون بعد أن قام الإخوان برفضه أثناء حكمهم بحجة أننا لو قمنا بتطبيق القوانين الاستثنائية لن نستطيع أن نتحصل على أموالنا المهربة للخارج من رجال نظام مبارك، مشيرا إلي أننا نقوم باللف والدوران في نفس الفلك حتي الآن.
وأوضح أن الإخوان هم من وضعونا في هذا المأزق الآن بعد أن خرج مبارك، براءة ولم تكن قضية “,” هدايا الأهرام“,” هي مفتاح خروجه، بل السبب أنه استنفذ مدة الحبس الاحتياطي وأيضا لم يكن قانون العقوبات كافيا لردعه ومحاسبته هو وغيره مما أفسدوا الحياة السياسية في حكمه.
وأشار إلي أنه يجب أن نقوم بإصدار القانون بناء علي مواثيق دولية معترف بها ، وأن توكل إلى جماعة قانونية مختصة لوضع بنودها، مؤكدا أنه من أهم بنود ذلك القانون هو عدم مصالحة أي طرف، إلا بعد أن يتم محاسبة أفراده الذين ارتكبوا جرائم أو حملوا سلاحا أو افسدوا الحياة السياسية، مشيرا إلى أن مبادرة زياد بهاء الدين، وبنودها هي الأمثل للخروج من تلك الفترة الانتقالية.
وأضاف أن هناك فرق بين المحاكم الثورية والعدالة الانتقالية، فالثانية هي من تضع أطر قانونية معينة حسب نصوص خاصة بالقوانين الدولية ويقوم قاض عادي بنظر تلك الدعاوي المقدمة وفقا للأطر والمواثيق الولية والعرف المتفق عليه.