تعليقا على الإفراج عن مبارك..سياسيون: إهانة للشهداء ولابد من إصدار قانون العدالة الانتقالية

حمدين صباحى : الشعب أصدر حكمه ضد مبارك .. وحكم الشعب نهائى لا يقبل النقض

شهاب وجيه: مبارك مسئول عن أنهيار الوعى الدينى والسياسى ومحاسبته جنائيا فقد خاطئاً

عضو 6 أبريل: قرار إخلاء مبارك صدمة للشعب المصرى لابد من إصدار قانون للعدالة الانتقالية

التيار الشعبى المصرى :نظام مبارك انتهى بأشخاصه وسياساته ...العدالة هى المدخل الوحيد الصحيح لبناء المستقبل

حسام مؤنس: القوى الثورة لن تقف ساكنة ولا بد من تشريع عدالة انتقالية الآن وفورا


تباينت ردود أفعال القوى السياسية بين مؤيد ومعارض عقب صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك اليوم ، والذى أثار موجة عارمة من الغضب الشعبى والانتقاد السياسى ، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة التي عقدت جلستها ظهر اليوم – الأربعاء- قرار بالإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في القضية المعروفة ب "هدايا الأهرام"، ولكن أصدر القائد العسكر قرار بالأقامة الجبرية له ، حيث أكدتت القوى السياسية أن قرار الإفراج أنتكاسة لثورة، مؤكدين أن مبارك لم يجرم فقط خلال ال 18 يوما من عمر الثورة وأنه و نظامه مدانان بالفساد و الاستبداد و التبعية و القمع علي مدار 30 عاما ، و هي جرائم أدت إلي ما نحن فيه من تجريف لمصر و تقزيم لدورها و قتل لاجيال كاملة لم تستطع ان تحيا علي ارض الوطن ونحن نثق تماما أن الشعب المصري يعي ذلك و يدركه جيدا ، ولن يسمح لأحد بعد كل فشل وجرائم وارهاب نظام الاخوان.

حيث علق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى على القرار ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : الحكم الذى نحترمه ونلتزم به هو حكم الشعب بخروج مبارك من السلطة والتاريخ بلا عودة ، وحكم الشعب نهائى بات لا يقبل النقض ولا الابرام.




فيما قال المتحدث الرسمى للتيار الشعبى ، حسام مؤنس ، معلقا على أنباء اخلاء سبيل مبارك وخروجه من محبسه ، قائلا : إخلاء سبيل مبارك والاتجاه للافراج عنه جريمة بحق الوطن والثورة واهانة لدماء الشهداء، و قوى الثورة وشبابها لن تقف ساكنة أمام تلك الخطوة مهما كان.

وأضاف: "الآن وفورا اذا كانت السلطة الحالية تعبر حقا عن الثورة عليها بدء حوار حول تشريع عدالة انتقالية يصدر بأسرع وقت ضد كل من أجرموا منذ 25 يناير".

وفيما صرح أحمد بسيونى، مدير المكتب الاعلامى وعضو والمكتب السياسى لحركه شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية ، بإن قرار إخلاء سبيل مبارك بمثابه صدمة للثوار والشعب المصرى اجمع وانتكاسة وصفعه على وجهه الثورة.

وأضاف أنه كان لابد أن يحاكم مبارك محاكمة ثورية على كم الجرائم التى ارتكبت فى عهده، وأيضا أثناء ال18 يوما من الثورة، مؤكدا أن “المخلوع” أصبح الآن حرا لأنه من البداية كان خطأ كبيرا محاكمته بقوانين كان يرأس تفصيلها، فبالفعل النائب العام السابق ساعد على طمس الأدلة ضده وندفع الثمن نحن الان.

كما أوضح أن وما حدث اليوم يعد رد فعل طبيعى لعدم إصدار قانون العدالة الانتقاليه وجاء نتيجة طبيعية لمخالفة القانون وتجاوز فترة الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا ونتيجة لتدليس البعض وتخازل البعض الاخر كما حدث فى فترة حكم المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير طنطاوى، والتى أعقبتها فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين ، وأنه لابد من إصدار قانون للعدالة الانتقالية، وقتها سيحاكم مبارك محاكمة عادلة وسينول عقابه العادل.

ومن جانبه أعرب التيار الشعبى المصرى عن بالغ انزعاجه وقلقه من القرار الصادر اليوم بإخلاء سبيل مبارك فى آخر القضايا التى كان محبوسا احتياطيا على ذمتها ، مؤكدين أنه من الناحية القانونية والقضائية قد يكون إجراء تم الاضطرار إليه فى ظل القوانين التى تجرى المحاكمات وفقا لها ،وأن ذلك القرار وفى هذا التوقيت لا يخدم إلا أعداء الثورة ، التى بدأت فى 25 يناير ، واستعادها الشعب لتصحيح مسارها فى 30 يونيو ، والتى يحاول البعض اما اجهاضها بالنظر اليها كانقلاب عسكرى تعاميا عن رؤية الملايين التى خرجت فى كل ميادين وشوارع مصر ، أو القفز عليها والاساءة لها باعتبار 30 يونيو ثورة ضد 25 يناير وخطها.

ويجدد التيار الشعبى دعوته التى نادت بها كل قوى الثورة منذ 11 فبراير 2011 ، بضرورة إصدار قانون عدالة انتقالية ناجزة ، يمكن من محاسبة جادة وعادلة ، لكل من أجرموا فى حق الوطن منذ ما قبل ثورة 25 يناير ، وأثناءها وبعدها ، وحتى اليوم ، فى جرائم القتل والتعذيب واسالة الدماء ، وجرائم الفساد المالى والافساد السياسى ، وهو ما يسرى على الجميع بلا استثناء بدءا من مبارك ورموز نظامه ووصولا إلى مرسى وقيادات جماعته، مؤكدين أن استمرار غياب مشروع العدالة الانتقالية ، والذى ساهم فيه جميع من أداروا شئون البلاد فى السنوات السابقة ، وبما فيهم جماعة الاخوان وممثليها فى البرلمان المنحل ورئيسها المعزول محمد مرسى ، والذين ساهموا أيضا باخفاء واهمال تقرير لجنة تقصى الحقائق الأخير الذى قدم أدلة واثباتات واضحة للجرائم التى وقعت منذ 25 يناير ، هو السبب فى استمرار السيناريو الحالى للمحاكمات التى لن تتمكن وفقا للقوانين الراهنة من تحقيق العدالة والقصاص.

ومن جانبه قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى بإسم المصريين الأحرار، أن فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك مسئولة بشكل شبه كامل عن انهيار الوعى الدينى و السياسى وإزدياد معدلات الفقر والبطالة فى مصر، وأن محاسبته بالقوانين الجنائية علي عدد من القضايا التى قد لا تدخل فى نطاق مسئوليته الجنائية المباشرة كان إجراءً خاطئاً.

كما عبر وجيه عن انزعاج حزب المصريين الأحرار بسبب عدم اصدار قانون للعدالة الإنتقالية حتي يتسنى محاسبة كل من دمروا وافسدوا الحياة السياسية فى مصر، مضيفاً أن الحزب سوف يواصل المعركة القانونية ضد كل من أفسدوا الحياة السياسية حتى تتم محاسبتهم على ما سببوه من ضرر لمصر والمصريين.