"تقسيم الدوائر" تحت القصف الحزبي

فتحت أحزاب وقوى سياسية النار على لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر لأنها «فاشلة وتمارس ترقيع القانون وذات صفة أمنية أكثر من كونها قانونية»، على حد وصف عدد من قيادات الأحزاب.
واتهم سياسيون اللجنة بالديكتاتورية كونها «لا تأخذ بمقترحات الأحزاب في تعديل القانون، الأمر الذي ينذر باستنساخ أخطاء صياغة القانون الذي قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريته، ومن ثم العودة إلى المربع رقم صفر».
ووصف طارق التهامى، القيادى بحزب «الوفد»، لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر ب«الفاشلة» كونها صاغت قانونًا صياغة أسفرت عن تعطل الحياة السياسية لمدة 6 أشهر.
وقال إن اللجنة أشبه ما تكون بمهندس صمم مبنى آيلا للسقوط، فطلب منه الملاك ترميمه رغم ضعف أساساته.
وأضاف أن اللجنة ستسعى إلى ترقيع القانون، ومداواة أخطائها السابقة بأخطاء جديدة تعصف بالحياة السياسية في مصر، معربًا عن رفضه استبعاد مقترحات الأحزاب من قبل اللجنة.
وقال إن استبعاد رأى الأحزاب أمر غير مفهوم لأنها جزء أصيل من العملية السياسية في مصر، والمؤكد أنها تريد الانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق لما بعد الثلاثين من يونيو.
ومن جهته، قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب «المصرى الديمقراطي»، إن اللجنة يجب أن تضم عددًا من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية، مطالبًا بضرورة إخراج ممثلى وزارة الداخلية من اللجنة المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، وذلك حتى لا تأخذ اللجنة الصفة الأمنية قبل الصفة السياسية.
وهاجم نظام القوائم المطلقة التي تصر عليه لجنة تعديل القانون مؤكدًا أن الدولة العميقة وأصحاب رءوس الأموال هم فقط القادرون على تشكيل قوائم قادرة على النجاح.
وقال رامى جلال عامر، المتحدث الرسمى لتحالف «صحوة مصر» إنه من غير المنطقى إعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر من قبل أعضاء اللجنة السابقة، مستنكرًا عدم وجود تمثيل حزبى وسياسي داخل اللجنة، وكذلك عدم وجود مشاركة مجتمعية.
من جهته قال المستشار طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية بالتيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار طالبت مجلس الوزراء بفتح الباب لإجراء حوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات قبل إصدارها، لكن «لا حياة لمن تنادي».
وأكد أن استمرار القوائم المغلقة سيؤدى إلى وجود برلمان به عوار كبير؛ لأن نظام القوائم انتهى منذ عهد بعيد، ولا يمكن أن يبنى حياة ديمقراطية سليمة.
من النسخة الورقية