تصاعد الاتهامات المتبادلة بين قوي سياسية والحكومة

تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين لجنة الإصلاح التشريعي والقوي الحزبية علي خلفية قوانين الانتخابات التي أحالتها اللجنة لمجلس الدولة دون الأخذ بمقترحات الأحزاب عند إعداد القوانين,
وأن تقسيمات الدوائر التي انتهت إليها اللجنة سينتج عنها برلمان مماثل لما قبل ثورة25 يناير, فيما أكدت اللجنة علي أنها التزمت بالمقترحات الدستورية في التعديلات فيما شن الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة هجوما حادا علي هذه الأحزاب مؤكدا أن ليس لها وجود في الشارع.
وقال الدكتور صلاح فوزي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن الحكومة كلها سواء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أوأي وزير بها بمن فيهم المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الاجتماعية ومجلس النواب ورئيس اللجنة لم تتدخل من قريب أو بعيد في عمل اللجنة وكان الذي يهم الجميع هو خروج قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية متفقة مع الدستور وحكمي المحكمة الدستورية العليا وأكد أن المستشار إبراهيم الهنيدي كان مثل أي عضو باللجنة ولم يفرض رأيه أبدا.
وأكد الدكتور صلاح فوزي أنه تم الأخذ بمقترحات الأحزاب والقوي السياسية بعد المناقشات التي دارت داخل جلسات الحوار الوطني ولكن تم الأخذ بالاقتراحات التي تتفق مع الدستور, أما الاقتراحات التي فيها مخالفة للدستور فقد تم استبعادها وعدم طرحها للنقاش داخل اللجنة.
وقال إنه يجب علي الأحزاب والقوي السياسية الواثقة من نفسها أن تنافس علي المقاعد الفردية البالغ عددها448 وأن تكف عن كيل الاتهامات الباطلة للجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
فيما قال المهندس حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد لالأهرام المسائي إن لجنة صياغة قوانين الانتخابات بوزارة العدالة الانتقالية أغفلت تمثيل الأحزاب السياسية وقلصت عدد الدوائر مما سينتج عنه برلمان مماثل لما قبل الثورة.
وأوضح السكرتير العام المساعد لحزب الوفد: أن لجنة صياغة الانتخابات أوجدت حلا لضبط الوزن النسبي للمقعد ونسبة الانحراف, الأمر الذي أدي إلي زيادة عدد النواب وتقليص الدوائر مع زيادة مساحتها الجغرافية.
ومن جانبه قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: إن الدوائر أصبحت أقرب للقائمة وليس للفردي, فيما يتعلق بالمساحة الجغرافية, مؤكدا أن ذلك سيمنع المرشحين المنتمين للأحزاب الفقيرة من الترشح بسبب ارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية.
وأضاف أن تعديل تقسيم الدوائر أدي إلي تفاوت في المساحات بين الدوائر, مشيرا إلي أن الدوائر مقسمة إلي أربع مساحات, تبدأ بمقعد واحد حتي أربعة مقاعد, أي أن هناك دوائر مساحتها أربعة أضعاف مساحة دوائر أخري وأن لجنة الإصلاح التشريعي تجاهلت مطالب الأحزاب.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعيلالأهرام المسائي: إن الدولة تحتاج لقوي وطنية داخل البرلمان لتكون مراقبا علي الأوضاع, مشيرا إلي أن الأوضاع السياسية الحالية مترهلة وفيها ارتباك كبير, موضحا أن الرؤية غير واضحة حتي الآن بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف أن اللجنة التي قامت بصياغة قوانين الانتخابات غير الصالحة لعمل قانون جيد لمجلس الشعب موضحا أن هذه اللجنة ستورط الدولة كلها في مجلس شعب لا يمثل مصر, ولا يستطيع أن يقوم بواجبه التشريعي والرقابي.