أكد مصدر حكومي رفيع المستوي أن لجنة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية سوف تنتهي من عملها خلال شهر أبريل الحالي وأن رئيس الجمهورية سوف يصدر التعديلات قبل نهاية الشهر الحالي لتكون هذه التعديلات أمام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي سوف تعلن برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئاف القاهرة, رئيس اللجنة عن المواعيد والجدول الزمني الجديد لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد. وأكد المصدر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن التعديلات التشريعية سوف تقتصر علي تعديل المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق بعد دستورية هذه المادة علي المقاعد الفردية البالغ عددها420 مقعدا في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا دون التطرق إلي المقاعد الخاصة بالقوائم والبالغ عددها120 مقعدا إضافة إلي المادة الخاصة بالجنسية المصرية والصفة الانتخابية لمساواة الرجل بالمرأة ومبالغ الدعاية الانتخابية. من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة, عضو لجنة تعديل القوائم الانتخابية أن جلسة الاستماع للحوار الوطني الثانية التي سيتم عقدها بعد غد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل القوانين الانتحابية ستكون الأخيرة إذا تم فيها الانتهاء من الاستماع لجميع الأحزاب والقوي السياسية التي تمت دعوتها لحضور جلسات الاستماع. مشيرا إلي أن هناك أمورا تم حسمها دستوريا من المحكمة الدستورية العليا من أهمها النظام الانتخابي الذي سيتم علي أساسه إجراء انتخابات مجلس النواب خاصة نظام القوائم الانتخابية المغلقة والمقاعد المخصصة للدوائر الحدودية وقال الدكتور صلاح فوزي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن ما تم دسترته من المحكمة الدستورية العليا مايتعلق بمبالغ التأمين للمرشحين سواء دفع المرشح الفردي مبلغ3 آلاف جنيه والقائمة التي بها15 مرشحا مبلغ6 آلاف جنيه والقائمة التي بها45 مرشحا مبلغ18 ألف جنيه إضافة إلي عدم تخصيص دوائر للمصريين بالخارج والسيرة الذاتية وقال إن اللجنة سوف تنظر في المواد الخاصة بصفة المرشح لمساواة الرجل بالمرأة واختلاف مبالغ الدعاية الانتخابية وضوابط النواب الذين سيصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيينهم.
