طوارئ بالحكومة للخروج من مأزق الدستورية

بدأت الحكومة الليلة الماضية جولة قانونية جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الدوائر, وذلك في محاولة للخروج من المأزق,
حيث أجري المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مشاورات مع وزيري العدل والعدالة الانتقالية وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي, ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات اليوم للعمل علي إجراء إصلاحات تشريعية علي القانون وسد الثغرات التي كانت سببا في حكم البطلان. وفيما رجح خبرات قانونيون إجراء الانتخابات بعد نحو4 أشهر كشف مصدر حكومي رفيع المستوي أنه تم الاتفاق علي سرعة إجراء التعديلات التشريعية علي قوانين الانتخابات والانتهاء منها خلال أقل من شهر التزاما بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي, مشيرا إلي أن فريق الخبراء سوف يقوم بدراسة حيثيات أسباب حكم الدستورية فور إصدارها من المحكمة خلال ساعات, لتحديد آليات التعديل المطلوبة وتكييفها مع الدستور تمهيدا لإحالتها إلي مجلس الوزراء, ثم مجلس الدولة لمراجعتها ورفعها إلي رئيس الجمهورية لإصدارها خلال هذه الفترة.
من جانبه, أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التي أصدرت قانون تقسيم الدوائر الذي قضت المحكمة ببطلانه أن الحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم وتعديل القانون.
وأكد أنه بهذا الحكم فإن القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات ستكون منعدمة, وبالتالي يتم فتح باب الترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب وفق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية, مشيرا إلي أن المبالغ التي دفعها المرشحون ستظل لهم لأنها عبارة عن تأمين, وكذلك الأوراق التي تقدموا بها ومن تم رفضه لعدم استكمال أوراقه من جديد.
وأما الكشف الطبي فقد حدده القرار الصادر من وزير الصحة والسكان وله مدة صلاحية فإذا كانت سارية عند موعد فتح باب الترشح الجديد, فسوف يتقدم به المرشح وإذا كانت منتهية فعلي المرشح عمل كشف طبي جديد. يأتي ذلك فيما رجح خبراء قانون لالأهرام المسائي إجراء الانتخابات البرلمانية بعد نحو أربعة أشهر. في السياق ذاته, أعطي الحكم فرصة للتحالفات الانتخابية التي فشلت في إعداد قوائم تشارك بها في الانتخابات, كما أعطي فرصة لاندماج تحالفات مع بعضها.