تعديل المادة الثانية من قانون النواب يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح.. وفتح الباب من جديد

اتفق أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات في أول اجتماع للجنة أمس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة
علي التزامهم حرفيا بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب والخاصة بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأكد الدكتور صلاح فوزي, أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة, أن التطبيق الحرفي لحكم المحكمة الدستورية يمكن أن يؤدي إلي زيادة المقاعد الفردية البالغة420 مقعدا واتساع أو تضييق في بعض الدوائر الانتخابية, موضحا أن ذلك الأمر يمكن أن يستتبعه زيادة في المقاعد المخصصة للقوائم والتي تبلغ حاليا120 مقعدا.
وقال الدكتور صلاح فوزي- في تصريحات خاصة لالاهرام المسائي: إنه إذا تمت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية والقوائم فإنه لابد من فتح باب الترشح من جديد موضحا أن تعديل المادة الثامنة من قانون مجلس النواب للسماح لمزدوجي الجنسية للترشح لانتخابات النواب يتطلب حذف كلمة منفردة في المادة الثامنة من القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعطي الحق لمزدوجي الجنسية في الترشح لمجلس النواب.
وأكد أن حذف هذه الكلمة سوف يؤدي إلي أحقية أي مصري يحمل أي جنسية أجنبية أو أكثر في خوض الانتخابات البرلمانية كما أنه يعني فتح باب الترشح من جديد علي جميع مقاعد مجلس النواب سواء المقاعد الفردية أو القوائم.