تقسيم الدوائر أمام مجلس الدولة خلال ساعات

انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات الانتخابية مساء أمس من مراجعة الدوائر الانتخابية, وتقوم بمراجعة الفروق بين المحافظات وإجمالي العدد المخصص لكل محافظة,
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب, رئيس اللجنة: إن اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد هو الأخير وستقوم بإرسال مشروع القانون إلي مجلس الدولة خلال ساعات. وأضاف للصحفيين البرلمانيين أن اللجنة قامت في اجتماعها أمس بمراجعة دوائر الجمهورية كل دائرة علي حدة وانتهت منها وتأكدت من مطابقتها للتقسيم ومعايير التجاور الجغرافي والوزن النسبي وعدم تجاوز الفروق بين الدوائر نسبة25%. وأشار إلي أن الدوائر الحدودية تم تمييزها لأهميتها الجغرافية وتفعيلا للنص الدستوري. وقال: إن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة جداول كثيرة بعضها خاص بعدد السكان والناخبين في كل محافظة وعدد المقاعد المخصص لها وأن أي تعديلات في الصياغة النهائية لعدد المقاعد مرهون بتحقيق التوازن بين المحافظات. وأشار إلي أن اللجنة انتهت من المذكرات التوضيحية للقانون. وعلمت الأهرام المسائي أن اللجنة قد تضطر إلي زيادة عدد مقاعد البرلمان في حال وجود دوائر كبيرة. في سياق متصل, أعلنت الأحزاب والتحالفات الانتخابية استعدادها للمعركة الانتخابية بمراجعة تحالفاتها وتأكيد التنسيق بين التيار المدني علي المقاعد الفردية وذلك بعد انتهاء لجنة تعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر من الشكل النهائي للتعديلات التي تشمل زيادة عدد المقاعد الفردية وبقاء القوائم كما هي. وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر: إن الحزب يرحب بانتهاء الصياغة النهائية لقانون الانتخابات وينتظر الخطوات الأخري التي تتضمن إصدار القانون بعد عرضه علي مجلس الدولة ثم إرساله للجنة العليا للانتخابات لدعوة الناخبين للتصويت وتحديد موعد إجراء الانتخابات, مضيفا أن الحزب يدرس عودته لتحالف ائتلاف الجبهة المصرية وخوض الانتخابات علي قوائم الجبهة, وأنه يقوم بالتنسيق علي المقاعد الفردية مع أحزاب التيار المدني. وقال أحمد فوزي, الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي, إن انتهاء اللجنة من صياغة المسودة النهائية لن يغير مما حدث في الحوار المجتمعي وإصرار اللجنة علي تهميش الأحزاب مؤكدا أن المناخ السياسي الموجود الآن يشكل حالة من الارتباك. وأضاف أن الحزب سيشارك اليوم في اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية لدراسة الموقف القانوني والدستوري وماحدث من لجنة تعديل القوانين والصياغة النهائية لقوانين الانتخابات وسيعلن موقفه بعد الاجتماع بالإضافة لمناقشة بعض الاقترحات المقدمة بتشكيل جبهة موحدة للتيار المدني. كما قال د.محمد عفت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن الحزب يري انتهاء اللجنة من الصياغة النهائية لقانون الانتخابات خطوة إيجابية و تدل علي رغبة الحكومة في سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية مرحبا بما توصلت إليه اللجنة لعمل قانون دستوري لا يتم الطعن عليه مرة أخري, مؤكدا أن الحزب مستمر في تحالف في حب مصر وينتظر إعلان موعيد الانتخابات ليبدأ حملته الدعائية.