توقع الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، اليوم السبت، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا غدًا حكمًا ببطلان قانون تقسيم الدوائر مؤكدا أن هذا البطلان يستوجب وقف العملية الانتخابية برمتها. وأضاف الإسلامبولي في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن إيقاف العملية الانتخابية سيتسبب في إطالة مدة العملية الانتخابية، حيث سيتطلب من اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وتعديل القانون، وهو ما سيجعل محكمة القضاء الإداري تصدر حكما يوم الثلاثاء المقبل بوقف دعوة الناخبين للاقتراع. وأوضح الفقيه الدستوري أن الخطوات المتبعة بعد حكم بطلان القانون، ستتمثل في أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف اللجنة العليا للانتخابات بإعادة صياغة القانون في ضوء توصيات المحكمة الدستورية، والتي ستبدأ فيما بعد بتعديل القانون، على أن ترفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية، ليتم إقراره. وأضاف أن هذه الخطوات قد تستغرق نحو شهر ونصف الشهر لإعادة تعديل القانون.