تقدم المحامى د.سمير صبري بمذكرة عاجلة للنائب العام بطلب إدراج حزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم اأبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية. وقال صبري: يعد حزب مصر القوية والذي يمثله عبد المنعم أبو الفتوح هو الداعم الأول لجماعة الإخوان الإرهابية والذي يثبت كل يوم أنه ما زال ينتمي إلى هذه الجماعة التي استباحت دماء الأبرياء من الشعب المصري خلال الفترة الماضية وأن موقف حزب (مصر القوية) الرافض قانون الكيانات الإرهابية يثبت مدى العداء الذي يحمله رئيسه. عبد المنعم أبو الفتوح لمؤسسات الدولة، وعدم رغبته في تحقيق الاستقرار وعودة الأمن مرة أخرى إلى مصر، ليظل في احتضانه لجماعة إرهابية تستخدم الدين من أجل الوصول إلى السلطة، وهو الحزب الذي يحرض على التظاهر والعنف ويهتف ضد الدولة ويستقوي بالخارج ويدعوه للتدخل في الشأن المصري وان عبد المنعم. أبو الفتوح مازال يناهض الدولة المصرية ويناصبها العداء وان هذا الحزبً قائمًا على أساس ديني، بالمخالفة لنص الدستور بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني. وان الجميع يعلم كم التضحيات التي تُبْذَل من الدولة لمواجهة الإرهاب ويجب دعمها في ذلك، لأن خطورة التنظيمات المسلحة والإرهابية على مصر أوجبت على المؤسسات وضع مواجهات قانونية يمكن التغلب بها على ما تواجهه من ثغرات قانونية. وقد صدر قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو الذي يتعين أعمالة وتطبيق موادهعلي حزب مصر القوية لتوافر كل الشرائط القانونية لإعماله، وقدم صبري حافظة مستندات والتمس إدراج حزب مصر القوية على قائمة الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الكيان الإرهابي المسمي حزب مصر القوية ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج. وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.