الإخوان تلجأ ل"المفوضية الأفريقية" لمنع إعدام صاحب جريمة "إلقاء صبية من عقار الإسكندرية".. والمفوضية تطالب بوقف إعدامه مستغلة قراراتها الخاصة بحقوق الإنسان ضد مصر

تستغل جماعة الإخوان الإرهابية، حيلها المستمرة للدفاع عن أعضائها المحبوسين والمتهمين في قضايا فساد وانتهاكات ضد الدولة المصرية، فلجأت الجماعة مؤخرًا إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، لمحاولة وقف تطبيق حكم الإعدام على أحد أعضائها المتهم في حادث الإسكندرية المعروف ب "إلقاء الصبية من أعلى سطح عقار بسيدي جابر".
وأرسل بشير خلف الله، نائب رئيس المفوضية، خطابًا موجه إلى الرئيس السيسي يطالبه بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد "محمود رمضان عبدالنبي"، ردًا على شكوى مقدمة من الحقوقي أحمد مفرح، نيابة عن رمضان و57 آخرين.
وجاء في الشكوى أن "محكمة جنايات الإسكندرية كانت قد حكمت بإعدام محمود حسن رمضان شنقًا، وبسجن 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة"، مدعية أن "الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، والذين كان بعضهم متنكرين في زي مدني، فيما كان بعضهم يرتدي زي الشرطة الرسمي، أثناء تفريق احتجاجات في الإسكندرية في 5 يوليو 2013، والتي أسفرت عن مقتل 20 من المتظاهرين". ودعت المفوضية في خطابها إلى استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص الشكوى رقم 467/14 - 529 بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك قرار اللجنة رقم 287 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، مطالبةً الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الرسالة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى المقدمة صحيحة فإنها ستشكل سببًا كبيرًا للقلق، لأنها من شأنها أن تمثل انتهاكًا صارخًا للميثاق الإفريقي الذي تُعد مصر طرفًا فيه، مشيرة إلى أن المادة الرابعة من الميثاق الإفريقي تدعو لعدم الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتين السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة، في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء".
كما لفتت إلى قراراها الصادر مؤخرًا والذي الذي يحث جميع الدول الأطراف والتي تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام في النظر في إمكانية حظر العقوبة، والتفكير في إمكانية إلغائها، مطالبةً الدولة المصرية بأن ترد على رسالتها وأن تقدم تقريرا بشأن التدابير الاحترازية المؤقتة خلال خمسة عشر يوما من استلام هذه الرسالة وفقا للمادة 98(4) من نظامها الداخلي.
من جانبه، أشاد جمال حشمت، القيادي الإخواني الهارب في أمريكا، بخطاب المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان لوقف إعدام الأشخاص المنتمين للجماعة.
وقال حشمت، في تصريحات صحفية، أمس السبت: "بعد مجهود من شباب الثورة في الملف الحقوقي والقانوني تم بحمد الله استصدار قرار من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أحد أجهزة الاتحاد الافريقي بوقف حكم الاعدام واجب النفاذ والذي صدر في حق محمود حسن رمضان عبدالنبي في قضية احداث سيدي جابر".