وزير العدل يشارك في مؤتمر حول المناخ القضائي الداعم للاستثمار بالإسكندرية

تنظم المحكمة الاقتصدية بالإسكندرية مؤتمر حول "المناخ القضائي الداعم للاستثمار" بالإسكندرية في الفترة من 26 – 28 فبراير الجاري، تحت رعاية االمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يفتتح المستشار محفوظ صابر- وزير العدل فعاليا المؤتمر، ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة المتخصصين في مصر والدول العربية، فضلا عن أساتذة القانون المصريين والخبراء الأجانب والمنظمات العربية والاجنبة المتخصصة، والدكتور هشام صادق العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت ويتحدث عن التخلي عن الاختصاص القضائي الدولى، والدكتور أحمد صادق القشير أستاذ القانون الدولى والرئيس الأسبق لجامعة سنجور، ويتحدث عن:الوصول إلى الحل العادل كمعيار لتقييم أحكام التحكيم الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادى في مصر واقتراح الاُليات اللازمة للوصول لخلق مناخا قضائيا جاذبا للاستثمار، إضافة إلى تيسير إجراءات التقاضي في هذا النوع من المنازعات رغبة في زيادة الثقة لدى المستثمر في القضاء الوطني، وقدرته على تحقيق استقرار سريع للمراكز القانونية حال نشوب منازعه وهو بصدد مباشرة نشاطه الاقتصادي ومن المنتظر يأن ترسل توصيات المؤتمر إلى للقائمين على مؤتمر مارس الاقتصادي للاستفادة منها.
وتدور محاور المؤتمر ومناقشاته حول الموضوعات الآتية:
المحور الأول: آليات خلق المناخ القضائي الداعم للاستثمارمن حيث تحديد دور القضاء في الدعم اللازم للاستثمار، بتوفير الأمن القانونى والقضائي لدى المستثمر.
المحور الثاني: اٌليات تطبيق التقاضى الالكترونى واثرة في سرعة إجراءات الدعوة الاقتصادية من حيث اثر ميكنة المحاكم الاقتصادية في المساهمة في زيادة فاعلية القضاء الاقتصادى وسرعة إجراءاته.
المحور الثالث: الوساطة القضائية من حيث كونها مرحلة لاحقة على قيد الدعوى، وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة في المنازعات الاقتصادية، من أجل الحد من تفاقم هذه المنازعات والحيلولة دون وصولها لساحات المحاكم.
المحور الرابع: اختصاص القضاء الاقتصادي بأنواعه من حيث ضوابط هذاالاختصاص وحل الإشكاليات الناجمة عن القواعد المنظمة له والتشابك الدائر مع المنازعات ذات الصلة، وضبط اختصاص القضاء الاقتصادي المستعجل والوقتي.
المحور الخامس: العلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادي الوطنى وبين قضاء التحكيم التجاري الدولي، وآليات التعاون بينهما وتطوير تلك العلاقة وصولا لتبني فكرة التحكيم القضائي في المنازعات الاقتصادية.
المحور السادس: آليات تحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية من حيث أهمية سن تدابير تتناسب وطبيعة الجرائم الاقتصادية، وأثر ذلك في دعم الاستثمار.
ويتضمن المؤتمر اوراق علمية متنوعة لطرح إطار علمى حديث لأداء وإدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية، ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، سيقوم نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الاجانب بعرضها.