مؤتمر المناخ القضائى بالإسكندرية يختتم أعماله بتكريم خبراء القانون

انتهت مساء اليوم فعاليات مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، والذى افتتحه وزير العدل المستشار محفوظ صابر، الذى بدأ قبل يومين بالإسكندرية بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ووزير التموين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقام المستشار عصام ممدوح، رئيس المؤتمر، والمستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتكريم المشاركين من خبراء القانون المصريين والأجانب.
وأعلن المستشار أحمد عبد النبى، المتحدث الإعلامى للمؤتمر، أن تهيئة المناخ العام الجاذب للاستثمار الأجنبى والمحفز للاستثمار الوطنى بات ملحا فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لذا اطلع القضاء بمسئولياته فى توفير هذا المناخ الداعم للاستثمار ولكن من الوجهة القضائية.
وأشار عبد النبى إلى أن فكرة عقد هذا المؤتمر فى هذا الوقت المهم متواكبا مع مؤتمر مصر الاقتصادى الدولى بشرم الشيخ، المزمع عقده منتصف الشهر القادم، وذلك بطرح المشكلات التى تواجه المستثمرين ورجال المال أمام المحاكم، ووضع الحلول العملية لها من خلال الوقوف على متطلبات المستثمر فى دعواه وتوفير الضمانات الكفيلة باطمئنانه إلى القضاء الوطنى من خلال تفعيل دور المحاكم الاقتصادية فى هذا الشأن.
وأشار المتحدث الإعلامى إلى أن هذا المؤتمر يتخذ من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بالمحاكم الاقتصادية نقطة البداية والانطلاق للنظرة الإصلاحية لمنظومة إجراءات التقاضى فى الدعاوى الاقتصادية ومنها إلى باقى أنواع المنازعات وصولا للعدالة الناجزة المنشودة، وذلك بإدخال بعض التعديلات على القانون.
وقال عبد النبى، فى التوصيات التى أخرجها المؤتمر، إن ما تضمنه القانون من نصوص إجرائية خاصة حال إصداره عام 2008 لم يلب كل احتياجات الحياة الاقتصادية التى لا تعرف السكون والجمود، وإنما من سماتها التجدد المستمر والتحول السريع الذى ينبغى أن يقابله تطوير وتحديث فى الإجراءات للتوافق مع متطلبات هذه المرحلة.
وأشار عبد النبى إلى أن فعاليات هذا المؤتمر بدأت بمجموعة من ورش العمل لمناقشة بعض المشاكل الأكثر سخونة وعرضا أمام المحاكم، ومنها الإفلاس والتمويل العقارى والملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والتقاضى الإلكترونى
أعقبها مجموعة من الجلسات العامة، تناولت محاور ستة هى
الإطار القانونى لدعم الاستثمار والتقاضى الإلكترونى وأثره فى سرعة إجراءات الدعوى الاقتصادية وضوابط اختصاص القضاء الاقتصادى، وآليات تحديث المنظور العقابى للجريمة الاقتصادية، وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة وآليات التعاون بين القضاء الاقتصادى الوطنى والتحكيم التجارى الدولى، وذلك بحضور مجموعة من الوفود القضائية العربية والأجنبية والخبراء العرب والأجانب، والمنظمات الدولية، فضلا عن رجال القضاء المصرى.
أخبار متعلقة..
تواصل مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار لليوم الثانى بالإسكندرية