أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى فى مصر

تنظم محكمة الإسكندرية الاقتصادية مؤتمرًا تحت عنوان "المناخ القضائى الداعم للاستثمار"، ويعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى بالإسكندرية.
ويأتى المؤتمر تأكيدًا على زيادة الثقة لدى المستثمر فى القضاء، وهو ما جعل وزارة العدل تسند إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظيم المؤتمر، الذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى فى مصر.
ويشارك بالمؤتمر عدد من قضاة مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية، لمناقشة ووضع اطر علمية وإجراءات عملية لإدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية.
وصرح مصدر قضائى، بأنه فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسوق الاستثمار، لابد من توفير المناخ الذى يزيد من فرص الاستثمار ويشجع السوق الأجنبى على نقل الاستثمارات لمصر، لأن المستثمر يهتم بالمناخ القضائى فى بيئة استثماراته، حيث سيعمل فى ظل طبيعة هذا القضاء وإجراءاته والمدة التى تستغرقها المنازعات أمامه .
وأكد المصدر، ضرورة وضع آليات تشريعية وقضائية ناجحة، وبناء منظومة قضائية جديدة تضم قوانين موضوعية تعمل على تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية، وقوانين أخرى إجرائية لتسهيل سبل التقاضى أمام المحاكم.
كما يقام المؤتمر تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والمستشار محفوظ صابر وزير العدل وبحضور مجموعة من الوزراء، ورجال الدولة المعنيين بموضوع المؤتمر وكبار المستثمرين المصريين والعرب، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية.
ويشارك بالمؤتمر عدد من رجال القضاء منهم المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الأولى التجارية والاقتصادية والتحكيم والذى سيناقش "سرعة وتبسيط إجراءات التقاضي"، كما يشارك عدد من فقهاء القانون المصريين منهم الأستاذ الدكتور هشام صادق، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت، والذى سيناقش "التخلى عن الاختصاص القضائى الدولى".
كما سيحضر عدد من الخبراء العرب والأجانب منهم البروفيسير آلان بروجينير أستاذ القانون الدولى الخاص والقانون التجارى الدولى والتحكيم التجارى الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، والذى من المفترض أن يناقش "العلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادى الوطنى وقضاء التحكيم التجارى الدولى".