محكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظم أول مؤتمر دولى برعاية الخميس المقبل

تنظم محكمة الإسكندرية الاقتصادية أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى بالإسكندرية، الخميس المقبل، تحت عنوان "المناخ القضائى الداعم للاستثمار".
وأكد مصدر قضائى، فى تصريحات صحفية، أن السعى وراء زيادة الثقة لدى المستثمر فى القضاء الوطنى، هو ما جعل وزارة العدل تسند إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظيم مؤتمر تحت عنوان "المناخ القضائى الداعم للاستثمار"، والذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى فى مصر، بحضور عدد من القضاة فى مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية، بهدف وضع أطر علمية وإجراءات عملية لإدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية.
وقال المصدر، إنه فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسوق الاستثمار، كان لابد من توفير المناخ الذى يزيد من فرص الاستثمار ويشجع السوق الأجنبى على نقل الاستثمارات لمصر، موضحًا أن أول ما يهم المستثمر، وهو يتنقل باستثماراته لبيئة جيدة، هو المناخ القضائى الذى سيعمل فى ظله من خلال طبيعة ذلك القضاء وإجراءاته والمدة التى تستغرقها المنازعات أمامه.
وأشار المصدر إلى ضرورة وضع آليات تشريعية وقضائية ناجحة، وبناء منظومة قضائية جديدة لتحسين هذا المناخ غير المرغوب فيه، تتكون من قوانين موضوعية تعمل على تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية، وقوانين أخرى إجرائية لتسهيل سبل التقاضى أمام المحاكم.
يقام المؤتمر تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وإشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بحضور مجموعة من الوزراء ورجال الدولة المعنييين بموضوع المؤتمر وكبار المستثمرين المصريين والعرب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية.
ويشارك فى المؤتمر عدد من رجال القضاء، منهم المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الاولى التجارية والاقتصادية والتحكيم والذى سيناقش "سرعة وتبسيط إجراءات التقاضى"، وعدد من فقهاء القانون المصريين، منهم الأستاذ الدكتور هشام صادق، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت، والذى سيناقش " التخلى عن الاختصاص القضائى الدولى.
كما سيحضر عدد من الخبراء العرب والأجانب منهم البروفيسير آلان بروجينير أستاذ القانون الدولى الخاص والقانون التجارى الدولى والتحكيم التجارى الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والذى من المفترض ان يناقش العلاقة الاجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادى الوطنى وقضاء التحكيم التجارى الدولى.