وزير العدل يشارك في مؤتمر حول ''المناخ القضائي الداعم للاستثمار بالإسكندرية

تنظم المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية مؤتمر حول ''المناخ القضائي الداعم للاستثمار'' بالإسكندرية في الفترة من 26 – 28 فبراير الجاري، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
ومن المقرر ان يفتتح المستشار محفوظ صابر - وزير العدل فعاليا المؤتمر
ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة المتخصصين في مصر والدول العربية، فضلا عن أساتذة القانون المصريين والخبراء الأجانب والمنظمات العربية والاجنبة المتخصصة
الدكتور هشام صادق العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت ويتحدث عن التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي.
الدكتور أحمد صادق القشير أستاذ القانون الدولي والرئيس الأسبق لجامعة سنجور، ويتحدث عن: الوصول إلى الحل العادل كمعيار لتقييم أحكام التحكيم الدولية.
البروفسير آلان بروجينيرا أستاذ القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي والتحكيم التجاري الدولي والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، ويناقش العلاقة الاجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادي الوطني وقضاء التحكيم التجاري الدولي، البروفيسير بيجارن ميلكيفيك، أستاذ للقانون المقارن والأنظمة القضائية المقارنة وفلسفة القانون بكلية القانون جامعة لافال كيبيك – كندا، ويتناول: الأساليب العلمية الحديثة في التشريع وتحرير الأحكام القضائية لتوفير الأمن القضائي.
المستشار أحمد إبراهيم على الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ويناقش القضاء الاقتصادي المقارن.
ويهدف المؤتمر الى بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادي في مصر واقتراح الاُليات اللازمة للوصول لخلق مناخا قضائيا جاذبا للاستثمار، بالإضافة الى تيسير إجراءات التقاضي في هذا النوع من المنازعات رغبة في زيادة الثقة لدى المستثمر في القضاء الوطني، وقدرته على تحقيق استقرار سريع للمراكز القانونية حال نشوب منازعه وهو بصدد مباشرة نشاطه الاقتصادي
. ومن المنتظر يأن ترسل توصيات المؤتمر الى للقائمين على مؤتمر مارس الاقتصادي للاستفادة منها.
وتدور محاور المؤتمر ومناقشاته حول الموضوعات الآتية :
المحور الأول: آليات خلق المناخ القضائي الداعم للاستثمار من حيث تحديد دور القضاء في الدعم اللازم للاستثمار، بتوفير الأمن القانوني والقضائي لدى المستثمر.
المحور الثاني: اٌليات تطبيق التقاضي الإلكتروني واثرة في سرعة اجراءات الدعوة الاقتصادية من حيث إثر ميكنة المحاكم الاقتصادية في المساهمة في زيادة فاعلية القضاء الاقتصادي وسرعة إجراءاته،
المحور الثالث: الوساطة القضائية من حيث كونها مرحلة لاحقة على قيد الدعوى، وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة في المنازعات الاقتصادية، من أجل الحد من تفاقم هذه المنازعات والحيلولة دون وصولها لساحات المحاكم.
المحور الرابع: اختصاص القضاء الاقتصادي بأنواعه من حيث ضوابط هذا الاختصاص وحل الإشكاليات الناجمة عن القواعد المنظمة له والتشابك الدائر مع المنازعات ذات الصلة، وضبط اختصاص القضاء الاقتصادي المستعجل والوقتي.
المحور الخامس : العلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادي الوطني وبين قضاء التحكيم التجاري الدولي ، وآليات التعاون بينهما وتطوير تلك العلاقة وصولا لتبني فكرة التحكيم القضائي في المنازعات الاقتصادية .
المحور السادس: آليات تحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية من حيث أهمية سن تدابير تتناسب وطبيعة الجرائم الاقتصادية، وأثر ذلك في دعم الاستثمار .
ويتضمن المؤتمر اوراق علمية متنوعة لطرح إطار علمي حديث لأداء وإدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية، ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية. سيقوم نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون و الخبراء الاجانب بعرضها.
كما سيتضمن المؤتمر عدد ورش عمل تتناول الموضوعات العملية فى المنازعات الاقتصادية ( كالإفلاس و عمليات البنوك و التمويل العقاري و التنفيذ و الوساطة و التحكيم و التقاضي الإليكتروني ) .