أكد المستشار احمد مكى، وزير العدل،ان 95% من قضايا المنازعات يتم حلها من خلال الوساطة قبل اللجوء الى التحكيم الدولى مشيرا إلى ان بطء اجرءات التقاضي دوليا يترتب عليها آثار سلبية وتؤثر على مناخ الاستثمار. وأضاف مكى، خلال مؤتمر الاستثمار العربى المشترك والتعاون الدولى فى ظل التحديات الذى ينظمة اتحاد المستثمرين العرب بجامعة الدول العربية الذى عقد اليوم، ان الاستثمار واجب انساني باعتبار ان الانسان خليفة الله فى نماء واعمار الارض. ولفت إلي ان وزارة العدل بدأت بمحاربة الفساد عبر عدد من الاليات منها مشروع قانون قضية المعلومات لتحقيق الشفافية بجانب تكوين قاعدة بيانات تكون متاحة لكل مواطن، كما أن هناك قوانين لحماية المنافسة وقضية التجارة. وقال مكى إن البنك الدولى موّل بعض القوانين الاقتصادية، لافتا إلي أن اعادة تحريك الدعاوى القضائية إلكترونيا سيتم تطبيقه فى شهر اكتوبر القادم خلال السنة المالية للقضاء الجديد.