كشف مصدر رقابي عن لقاء مرتقب للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء الأجهزة الرقابية الست فى مصر، للتنسيق فيما بينها لمكافحة الفساد، ومناقشة سبل استرداد أموال مصر المنهوبة. وأشار، ل"البوابة"، إلى أن رئاسة الجمهورية وجهت الدعوة إلى رؤساء هيئات الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، وجهاز الكسب غير المشروع، للقاء الرئيس السيسي لفك الاشتباك وتنازع الاختصاصات، والتنسيق بين الأجهزة الرقابية الست في مكافحة الفساد، وكذلك وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة الهيئات والأجهزة المعنية، على النحو الذي ينظمه القانون. وأضاف أن هناك مقترحا مقدما للرئيس بتشكيل مفوضية تجمع قيادات الأجهزة الرقابية للتنسيق فيما بينها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على أن تقدم الأجهزة الرقابية والهيئات تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، على أن تبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وفقًا لأحكام القانون. من النسخة الورقية