"الكويتي الوطني": انخفاض أسعار النفط إلى نفس مستويات عام 2009

قال بنك الكويت الوطني في تقريرة الأسبوعي "الموجز الاقتصادي": إن عام 2014 انتهي بتراجع أسعار النفط العالمية ما بين 40٪ إلى 50٪ لتصل إلى مستويات عام 2009. وقد أنهى سعر مزيج برنت العام مستقراً عند 55.7 دولار للبرميل، مسجلاً تراجعاً بواقع 44٪، بينما سجل سعر مزيج غرب تكساس المتوسط 53.5 دولار للبرميل عند نهاية العام بتراجع قدره 46.6٪، وفي الوقت نفسه، تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنحو 49٪ خلال العام ليستقر عند 50.5 دولار للبرميل.
وقد جاء التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى أقل مستوياتها منذ خمس سنوات ونصف نتيجة تراجع كل من الطلب العالمي على النفط وارتفاع الانتاج، وخصوصا من أميركا الشمالية التي تشهد ارتفاعاً شديداً في انتاج النفط الصخري.
وقال التقرير: بدلاً من أن تقوم منظمة أوبك بخفض إنتاجها كما هو متوقع لمواجهة ارتفاع المعروض بواقع أكثر من مليون برميل يومياً، قررت المنظمة في شهر نوفمبر إبقاء سقف انتاجها عند 30 مليون برميل يومياً، الأمر الذي ادى الى زيادة عمليات البيع في السوق وتسارع وتيرة تراجع الأسعار.
وإضافة إلى قيام أوبك باستبعاد فكرة وضع حد لهبوط الأسعار عن طريق تقليص إنتاج الدول الأعضاء، فقد ألمحت الدول الأعضاء في المنظمة، وبالأخص السعودية، بأنها لا تنوي تحمل كامل أعباء أي تقليص في الإنتاج مفضلة الانتظار حتى يتوصل السوق إلى توازن بين العرض والطلب حتى تصبح مستويات الأسعار غير مجدية لبعض الدول المنتجة ذات التكلفة العالية، لا سيما في مجال النفط الصخري، بانتظارعودة الظروف التي قد تسمح برفع انتاج الدول المصرة.
واستبعد التقرير تقدير سعر التعادل لقطاع النفط الصخري إلا أن الخبراء يرون أنه على المدى القريب، يفترض على الأسعار أن تبقى دون 50 دولارا للبرميل لفترة طويلة لكي يتأثر الإنتاج والاستثمار في النفط الصخري. أما على المدى الطويل، فقد تُظهر مؤشرات الإنفاق الاستثماري تراجعاً في بعض شركات النفط الخاصة كشركة "ماراثون" للنفط وشركة "كونوكو فيلبس" وشركة "كونتينينتال". حيث من المتوقع أن تقوم هذه الشركات الثلاث بخفض استثماراتها ما بين 20٪ إلى 40٪ خلال العام 2015، الأمر الذي قد يؤثر على الإنتاج والعرض مستقبلاً.
وأشار إلى أنه ومع بداية عام 2015، فإنه من غير المتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار حتى النصف الثاني من العام والذي عادة ما يستعيد خلاله نمو الطلب العالمي قوته (ويتحسن فيه نمو الاقتصاد العالمي). وتقف العقود الآجلة لمزيج برنت في حالة الكونتانجو منذ منتصف العام 2014 في نطاق 65 دولاراً للبرميل و74 دولاراً للبرميل (تسليم شهر ديسمبر) في العامين القادمين.
فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 0.9 مليون برميل يومياً في العام 2015 من 92.4 مليون برميل يومياً خلال العام 2014، وذلك تماشياً مع التوقعات بشأن تحسن الاقتصاد العالمي. وهذه التوقعات هي أقل من توقعات الشهر الماضي بواقع 250 ألف برميل يومياً، حيث تتوقع الوكالة ركود نمو الطلب نسبياً في روسيا ودول منتجة أخرى خلال العام 2015. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أوروبا وآسيا خلال العام 2015 وذلك بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً، أي بكمية مشابهة لتلك التي تم تسجيلها خلال العام 2014. ومن المحتمل أن تكون وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2014، الذي يقدر عند 0.6 مليون برميل يومياً، هي الأبطأ منذ خمس سنوات.
وهبط إنتاج أوبك خلال نوفمبر على خلفية انقطاع الإنتاج الليبي إلا أن ارتفاع إنتاج أمريكا قد ساهم في دفع نمو الإنتاج خارج أوبك خلال 2014 لمستوى قياسي، وتراجع إنتاج أوبك خلال شهر نوفمبر بواقع 289 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 302 مليون برميل يومياً وذلك وفق البيانات المستقاة من منظمة أوبك. ويعتبر هذا التراجع الأكبر شهرياً منذ مارس كما انه قد جاء نتيجة انقطاع الانتاج الليبي الذي أدى إلى انقطاع ما يقارب 249 ألف برميل يومياً من السوق.
فيما أدى تصاعد الأحداث الأمنية في ليبيا إلى توقف الإنتاج في حقل شرارة الذي يعتبر أحد أهم الحقول في البلاد. ومن المحتمل أن يتأثر الإنتاج سلباً بشكل أكبر بعد انتقال هذه الأحداث نحو اثنين من أهم موانئ التصدير. ويشكل توتر الأوضاع الأمنية أخيرا عائقاً كبيراً امام قطاع النفط في ليبيا الذي كان قد شهد ارتفاعا في الانتاج لخمسة أشهر متتالية حتى شهر نوفمبر ليصل الى 900 ألف برميل يومياً.
كما تراجع الإنتاج أيضاً في الكويت والسعودية بنحو 60 ألف برميل يومياً ليبلغ 2.7 مليون برميل يومياً و9.6 مليون برميل يومياً على التوالي. وقد يعود التراجع إلى توقف الانتاج بواقع 300 ألف برميل يومياً في حقل الخفجي الذي تتشارك الدولتان في إدارته كمنطقة محايد،. حيث بلغ التراجع بعد شهرين من توقف الانتاج في كلتي الدولتين ما يقارب 100 ألف برميل يومياً.
واوضح التقرير ان كل من العراق والإيكوادور ونيجيريا هي الدول الوحيدة التابعة لمنظمة أوبك التي استطاعت أن تسجل زيادة في الانتاج في نوفمبر. وقد ارتفع انتاج العراق بواقع 50 ألف برميل يومياً ليصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً. وتشكل الزيادة في صادرات العراق ما يقارب 28 ألف برميل يومياً من نفط كركوك الذي سلمته حكومة كردستان الإقليمية للسلطات الفيدرالية في بغداد بعد الاتفاق بين الطرفين لتسوية الخلاف حول توزيع العائدات النفطية.
وقد كان نفط كركوك والحقول المجاورة تحت سيطرة حكومة كردستان الإقليمية منذ يونيو من العام 2014 عندما تحركت قوات البشمركة لتعزيز الأمن في المدينة ضد قوات التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى ذلك، يبدو أن النفط الذي يقع تحت تصرف السلطات الفيدرالية قد تم نقله من خلال أنابيب حكومة كردستان الإقليمية المستقلة إلى أنابيب جيهان في تركيا الذي يعتبر مصدراً أكثر إشكالاً للعلاقات بين بغداد وحكومة كردستان الإقليمية وذلك بدلاً من الأنابيب الفيدرالية التي تمر عبر منطقة تقع تحت سيطرة تنظيمات متطرفة ولا تزال معطلة بعد عمليات التخريب التي تعرضت لها خلال مارس.
في الوقت نفسه، استقر إنتاج النفط من خارج منظمة أوبك عند 57.3 مليون برميل يومياً (شاملة الوقود الحيوي والمعالج) خلال شهر نوفمبر. وفي المقابل فقد استمرت زيادات الانتاج في أميركا دون توقف مع ارتفاع إجمالي انتاج الوقود السائل بواقع 140 ألف برميل يومياً ليصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً في نوفمبر وذلك وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتتوقع الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة بلوغ إجمالي انتاج الوقود السائل 13.6 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 وارتفاع انتاج النفط بواقع 8.4٪ ليصل إلى 9.3 مليون برميل يومياً.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في إنتاج أمريكا قد ساهم في دعم إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك خلال العام 2014 ليصل إلى مستوى قياسي عند 1.9 مليون برميل يومياً. كما رفعت أيضاً وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للعام 2015 بشأن الانتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
وقد تم خفض التوقعات مرة أخرى بشأن انتاج أوبك والمخزون النفطي للعام 2015 ليعكس ذلك تراجع التوقعات بشأن الطلب العالمي والزيادات المتوقعة في الدول غير التابعة لمنظمة أوبك. لذا سيتوجب على أوبك خفض انتاجها خلال العام 2015 بنحو 1.1 مليون برميل يومياً على الأقل من سقف انتاجها الرسمي عند 30 مليون برميل يومياً من أجل تحقيق توازن في السوق.